تزوير شهادات التطعيم ضد (كورونا).. تحسين الخدمات وتعزيز الثقة في المؤسسات الصحية

قضية: مدنية نيوز

الشاب فضل السيد محمدين، فقد تأشيرة دخوله للمملكة العربية السعودية بسبب انقطاع لقاح التطعيم ضد (فيروس كورونا) (إسترازينيكا) في البلاد.

 وكان فضل السيد، قد تلقى جرعة أولى من اللقاح ولم يستطع الحصول على جرعة ثانية، كما لم يتمكن من توثيق شهادته، وفقد تأشيرة دخوله للمملكة بعد انقضاء الثلاثة شهور فترة سريانها ولم يكن معه المال الكافي لدفع أموال الحجر المؤسسي الذي اشترطته السفارة السعودية، فقصة محمدين التي رواها لـ(مدنية نيوز) عانى منها الآلاف من الشباب مما دفع بعضهم لدفع أموال وتزوير شهادات التطعيم.

تزوير كرت التطعيم

مصادر عالية الثقة في وزارة الصحة – فضلت حجب اسمها- كشفت لـ(مدنية نيوز) أمس، عن تنامي تزوير كروت التطعيم بلقاح (كورونا) خاصة لقاح (إسترازينيكا)، وأوضحت أن بعض وكالات السفر و(السماسرة) استغلوا الفوضى التي تحدث في توثيق كروت التطعيم بلقاح (كورونا) في القومسيون الطبي القومي والصندوق القومي للمغتربين. وكشفت المصادر عن بيع كرت التطعيم موثقاً بسعر يتراوح ما بين (80- 120) ألف جنيه. ولفتت ذات المصادر لتسجيل عدد من الأشخاص في كرت التطعيم بالرقم الوطني لشخص واحد، واعتبرت أن هناك بعض التجاوزات في مراكز للتطعيم -لم تسمها- لم تلتزم بتوجيهات وزارة الصحة.

وأبانت المصادر أن بعض المسافرين خاصة للمملكة العربية السعودية مُضطرين للتحايل ودفع مبالغ طائلة بدلاً عن دفع (3) آلاف ريال سعودي قيمة الحجر المؤسسي ما يعادل أكثر من (350) ألف جنيه سوداني، ونبهت إلى أن هناك شبكة تعمل على تزوير كروت التطعيم.

وفي آخر مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الخميس الماضي كانت قد اعترفت ضمنياً بتزوير كروت التطعيم، حين تحدث الوزير د. عمر النجيب، عن اشكاليات صاحبت حملة التطعيم الأولى وسوء تقديم الخدمة للمواطنين، وأعلن عن ترتيبات تمت مع سك العملة لإصدار كروت للتطعيم يصعب تزويرها، بجانب وجود أجهزة إلكترونية لإدخال أسماء الذين تلقوا اللقاح في المراكز، ووجود مشرفين من الصحة الاتحادية في البلاد لضمان وسلامة نجاح حملة التطعيم.

أصل الحكاية

عندما تم إطلاق التطعيم بلقاح (كورونا) (إسترازينيكا) في بداية شهر أبريل من هذا العام كانت الشحنة تقدر بـ(828) أي تكفي (410) مواطنين للجرعتين. وأعلنت وزارة الصحة عن الفئات التي تستحق التطعيم وهي (الكوادر الطبية، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة فوق سن “45” عاماً)، وفي منتصف شهر مايو وضعت المملكة العربية السعودية ضوابط صحية وصفت بالصارمة جداً لدخول أراضيها إضافة لحصول شهادة خلو الإصابة من فيروس كورونا (PCR)، اشترطت المملكة حصول المسافر على شهادة التحصين (التطعيم) بلقاح (كورونا) من جهة موثوقة في الدولة، واعترفت باللقاحات المعترف بها فقط من منظمة الصحة العالمية، وهي لقاحات (فايزر، إسترازينيكا، موديرنا، وجونسون آند جونسون)، وأوضحت سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم أن من لم يحصل على شهادة التطعيم عليه أن يدفع مقدماً مبلغ (3) آلاف ريال سعودي للسفارة للحجر الصحي المؤسسي في المملكة. أما المقيمون يمكنهم الحصول على جرعة واحدة وقضاء فترة (14) يوماً ومن ثم يسمح لهم بدخول المملكة.

ربكة وفوضى

ومن جانبها قالت الموظفة بالقومسيون الطبي القومي د. منى بدر الدين لـ(مدنية نيوز) يوم الخميس الماضي، إن قرار المملكة أحدث ربكة وضجة كبرى وسط المسافرين ووكالات السفر ومكاتب الاستخدام، بجانب تسببه في ضغط كثيف لوزارة الصحة، خاصة وأن المسافرين لم يكونوا ضمن القائمة أو الفئات المستهدفة بالتطعيم، ومع الضغط الجماهيري المتزايد من قبل المسافرين على الوزارة وافقت على إعطاء المسافرين اللقاح شرط أن يبرزوا تأشيرة السفر.

وأوضحت منى، أن ذلك القرار كان ارتجالياً، ولم يكن هناك استعداد كافٍ من قبل الوزارة والقومسيون الطبي القومي، حيث لا توجد سجلات محفوظة إلكترونياً للذين تلقوا اللقاح، وأشارت إلى أن التسجيل لتلقي اللقاح في بداية الحملة كان يدوياً ولم يكن هناك إدخال للبيانات إلكترونياً، ورأت أن ذلك كان مدخل التزوير في شهادات التطعيم.

حلول

ونوهت منى، إلى أن بعض المسافرين دفعوا أموالاً وحصلوا على اللقاح دون أن يكونوا قد تلقوا التطعيم، وشكت من ضيق المكان في القومسيون مقارنة مع عدد الذين يطلبون توثيق شهاداتهم من المسافرين، واعتبرت أن الحلول التي اتبعتها وزارة الصحة بولاية الخرطوم في إطلاق تطبيقات خاصة لاستخراج شهادات التطعيم ساهمت في حل جزء كبير من الأزمة، وأعلنت عن ادخال كل بيانات الذين تلقوا اللقاح في النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى افتتاح كل (القومسيونات) الطبية في الولايات، مما يساهم في تقليل الضغط على (القومسيون) الطبي القومي.

ويرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الصحية في استخراج كروت التطعيم يسهم كثيراً في تحسين صورة المؤسسات الرسمية في السودان خلال الفترة الانتقالية، ويطالبون الحكومة ببذل مزيد من الجهود لتحسين الخدمات وتيسيرها لطالبيها ومواجهة التزوير لتعزيز الثقة في مؤسسات السلطة الانتقالية.