ورشة المواطنة والدستور الدائم.. إجماع على النظام الفدرالي والبرلماني لحكم السودان

الخرطوم: عازة أبو عوف

أجمع المشاركون في ورشة (دولة المواطنة والدستور الدائم) على أن الشكل الأمثل لإدارة السودان هو الحكم الفدرالي، وذلك للتعدد والتنوع في الثقافات والأديان والأعراف، وترسيخ الحكم المحلي وضمان حق المشاركة، وأمن المشاركون على ضرورة أن يكون نظام الحكم برلمانياً.

ونظمت (مدنية نيوز) الورشة يوم السبت الماضي بقاعة منظمة عديلة بالخرطوم (٢)، بحضور فريق (مدنية نيوز) من المحررين والمحررات.

الدستور الدائم

وناقشت الورشة ورقتان الأولى بعنوان (الأوضاع الدستورية في السودان والطريق نحو الدستور الدائم)، قدمها المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان سمير مكين، وبحثت الورقة العقبات التي أدت إلى عدم الوصول لدستور دائم طيلة الفترات السابقة، وفصّلت الورقة أهمية الدستور لاختيار شكل الدولة وعرّفت الدستور بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم واختصاصات وصلاحيات السلطات الثلاث، بالإضافة إلى تضمنه الحقوق والحريات الأساسية.

النظام الأمثل

واستعرض مقدم الورقة النظام الأمثل لشكل الدولة والحكم، ورأى المناقشون أن الشكل الأمثل لدولة السودان هو فدرالية الدولة للتعدد والتنوع في الثقافات والأديان والأعراف، وأن النظام الفدرالي يؤدي إلى ترسيخ الحكم المحلي وضمان حق المشاركة، وأمن المشاركون على ضرورة أن يكون نظام الحكم برلمانياً.

وبالإضافة إلى ذلك ناقشت الورقة شكل الحكم الحالي في السودان ونظام الأقاليم ومسألة تحديد السلطات والاختصاصات للسلطات الثلاث.

غياب المجلس التشريعي

وتعرضت الورقة إلى غياب المجلس التشريعي، وحددت تأثيرات تأخير تشكيل المجلس التشريعي على الانتقال الديمقراطي خاصة في إطار الرقابة على السلطة، ونبهت إلى أن السلطة التنفيذية هي التي تقوم بدور المجلس التشريعي، وتجاوزت فترة الاستثناء المحددة بـ (٣) أشهر لقيام المجلس التشريعي من تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس 2019م، وأوضحت أن هناك كثيراً من الطعون في انتظار المحكمة الدستورية ضد القرارات التي صدرت بعد مدة الاستثناء.

المحكمة الدستورية

وناقشت الورقة كذلك تأثيرات غياب المحكمة الدستورية على الوضع في السودان، خاصة أنها آلية لضبط الاختصاصات والفصل فيها، ورأى مقدم الورقة أن المحكمة الدستورية مغيبة عن عمد.

وبحث المشاركون قضية تأثير عدم تشكيل المحكمة الدستورية على الانتقال الديمقراطي في السودان، خاصة أن الورقة كشفت عن طعون في انتظار المحكمة الدستورية قد تحدث تغييرات كبيرة في المشهد السياسي.

وأشارت ذات الورقة إلى أن قضية حقوق الإنسان في أي دستور يجب أن تكون من الأساسيات، ولفتت إلى أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م تضمن باباً كاملاً عن وثيقة الحقوق، واعتبر الاتفاقيات التي وقع عليها السودان كافة جزءاً من الدستور.

وتحدثت الورقة عن المبادئ الدستورية وأهمية تحقيق السيادة الشعبية وتمكين الشعب من حكم نفسه، وناقشت طرق الوصول إلى السيادة الشعبية المتمثلة في الاقتراع وإنشاء المجالس التأسيسية والمصادقة على الدستور.

رفع الوعي

وناقش المشاركون باستفاضة التزامات الدولة الخاصة برفع وعي المواطنين بالدستور وضرورة المشاركة في وضع دستور يعبر عنهم، بالإضافة إلى صلاحيات واختصاصات الجمعية التأسيسية التي يتم انتخابها من الشعب بسلطات محدودة، فيما يتم الاقتراع عبر لجنة لوضع الدستور وعرضه على الشعب.

وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة التجارب السابقة ودراسة تجارب الدول، واعتبروا أن الوعي بالحقوق الدستورية يمثل أحد أهم التزامات الدولة التي يجب أن تضمن مشاركة الشعب في وضع السياسات.

ودار نقاش حول القصور الذي صاحب عمل المنظمات العاملة في مجال الوعي بالدستور والدور الإعلامي والرسالة الإعلامية لسكان الأقاليم، بجانب كيفية الوصول للمجتمعات للتعريف بالدستور ومشاركتهم وضرورة تصميم رسالة إعلامية بلغات مختلفة.

وتم استعراض الدساتير منذ العام 1953م إلى ٢٠٢٠م، وأمنت الورشة على أن كل الدساتير أو الأوامر المستديمة في بعض الفترات كانت تفتقر للإرادة الشعبية.

القوانين التمييزية وإصلاح المؤسسات

وشهدت الورشة تقديم ورقة ثانية حول (القوانين وإصلاح المؤسسات) قدمها المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صبير، ناقشت جميع القوانين التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ولا تزال موجودة بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

ولفت مقدم الورقة إلى أن ما يعرف بالأوامر المحلية التي تصدر من المحليات قد تحدث ربكة بسبب عدم نشرها مثل ما يحدث مع بائعات الشاي من انتهاكات بسبب (الكشات)، حيث يتم حرمانهن من الحق في العمل.

بالإضافة إلى ذلك ناقشت الورقة القوانين الولائية التي تطبق داخل نطاق الولايات مثل قانون النظام العام بولاية الخرطوم، ولفتت إلى أن الدستور هو (أبو القوانين)، لكن من خلال الممارسة دائماً يكون هناك عدم احترام للدستور.

وفصّلت الورقة المواد التمييزية في القوانين السودانية، أبرزها قانون الأحوال الشخصية الذي يعج بالانتهاكات بداية من تعريف الزواج واختزاله في الحوجة الجنسية، ثم الولاية وتجلى التمييز في المادة (٤٠) التي تسمح بزواج الطفلات بعد سن العاشرة، ولفتت إلى أن تلك المادة تتناقض مع قانون الطفل الذي يشير إلى التعامل مع ذلك معاملة الاغتصاب.

وناقشت الورشة أخطاء الممارسة العملية فيما يتعلق بمنح الأم الأوراق الثبوتية لأبنائها، ودائماً ما يواجه ذلك بتعنت منفذي القانون، وتطرقت لتمييز أصحاب الكتاب فيما يخص خير الأبوين ديناً لضم الأطفال، بالإضافة للتفريق بين الزوجين في حالة تغيير الدين حيث يعتبر حكم الزواج باطلاً، وضياع حقوق الأطفال في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي يتضمن تمييزاً بين الأديان.

وبحثت الورقة مادة الطلاق للضرر، حيث قسم القانون النساء السودانيات لعزيزات وذليلات كمعيار للكرامة الذاتية حال تعرضت الزوجة لعنف، بالإضافة لإجبار النساء على بيع حصصهم من الميراث.

واعتبر مقدم الورقة أن القوانين الإجرائية (الكشات) انتهاكاً للخصوصية، وأن جرائم الحدود تتعارض مع اتفاقيات السودان الدولية كعقوبة الزنا (١٠٠) جلدة، حيث تعتبر وفقاً لتلك الاتفاقيات عقوبة قاسية ومهينة للكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى اعتبارها أن قطع الأيدي هو من أقسى أنواع التعذيب، فيما تعتبر الحرابة والصلب مخالفة لأبسط المبادئ الدستورية.

وقال مقدم الورقة إن مادة الزي الفاضح كانت من أكبر الانتهاكات في الفترة السابقة، حيث أعطت منفذ القانون السلطة التقديرية.

وتطرقت الورشة إلى المواد التمييزية في إثبات الزنا حيث تتهم المرأة بالزنا حال عدم إثبات الاغتصاب وهو أمر بالغ الصعوبة.

وناقشت الورشة أبرز انتهاكات قانون العمل حيث منع القانون النساء من العمل الليلي بعد التاسعة مساءً، ولم ينص على ضرورة توفير البيئة الآمنة للنساء بالشركات وأماكن العمل المختلفة وسمح للشركات بوضع شروط للنساء بعدم الحمل والزواج.

وانتقدت الورقة اسم قانون خدم المنازل واعتبرته غير حقوقي، وأبانت أنه لم يمنح العاملات في المنازل حقوقهن الواردة في قانون العمل، مما يعرضهن للتحرش والاضطهاد.

وتحدثت الورشة عن طرق إصلاح المؤسسات القضائية، وناقشت العجز في عدد القضاة وقدرت الورقة عددهم بـ (١٠٢٠) قاضياً، وتوجد بعض المناطق فيها نقص في عدد القضاة، حيث تقوم الشرطة بعمل الوظيفتين.

عدم رغبة

وتوصلت الورقة إلى عدم وجود رغبة سياسية في الإصلاح القانوني، وأشارت إلى مشاكل في ترقيات القضاة وتدريب وكلاء النيابة وعدم تخصص القضاة.

كما ناقشت الورقة استقلال القضاء، وكشفت عن مشاكل في مبدأ استقلالية القضاء حيث يتم تعيينهم من رئاسة الجمهورية أي السلطة التنفيذية.