(3) أسابيع من الإغلاق.. إلى أين تسير الأوضاع بالبحر الأحمر؟

بورتسودان: أمين سنادة
أعلن الناظر محمد الأمين ترك، قرار المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بإغلاق شرق السودان.
وأدى الإغلاق إلى حدوث تعقيدات في المشهد السياسي في السودان وأثر على حركة السلع والبضائع من البحر الأحمر إلى الخرطوم وبقية الولايات والعكس.
الموقف في كسلا والقضارف
والملاحظ أنه بعد ما يقارب الثلاثة أسابيع لم يتم سوى إغلاق البحر الأحمر بالتركيز على الميناء ومنطقة العقبة مدخل سنكات، خاصة للشاحنات حاملة البضائع من وإلى الميناء البحري الوحيد للسودان.
وطوال مدة إغلاق ظلت ولايتا كسلا والقضارف خارج حدود الاعتصام، هذا من جانب ومن جانب آخر، تضاربت الأخبار حول نتائج زيارة الناظر ترك للقضارف.
خطوات المركز
ومن جانبها اتخذت الحكومة المركزية خطوات حول ذلك الاعتصام، حيث شكلت وفداً بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، ووزراء الداخلية والطاقة والنفط والنقل والخارجية، وتم عقد اجتماع بفندق كورال ببورتسودان ولم يكتمل نسبة للأحداث المرتبطة بما وصفت بالمحاولة الانقلابية بالخرطوم وماشهدته من صراع بين المكونات بشقيها المدني والعسكري.
وأعلنت الحكومة المركزية مؤخراً جملة قرارات مرتبطة بهذا الاعتصام منها (تعليق التفاوض مع المجلس الأعلى للبجا)، وأصدرت بياناً يوضح خطورة الاستمرار في الإغلاق وتأثيراته خاصة في الجانب الدوائي والمالي وحجم الخسائر، وشملت القرارات تكوين لجنة برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وتضم عدد من الوزراء للالتقاء بالمكون العسكري بمجلس السيادة لبحث أزمة السلع الاستراتيجية.
وتزامناً مع حراك الحكومة الاتحادية، عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جلسة واجتماعاً خاصاً بقضية شرق السودان، الأمر الذي يرجح الوصول لتفاهمات حول هذا الملف.
إلى أين تتجه الأوضاع؟
وتشير المؤشرات حسب متابعات (مدنية نيوز) اليوم، إلى أنه ربما يتم اتخاذ قرارات وإدارة مختلفة قد تتحرك وفق مالا يرغب فيه المعتصمون.
وتبرز المخاوف من أن الحكومة المركزية بقيادة د. عبدالله حمدوك، أعلنت إيقاف التفاوض مع اللجان المشتركة للمجلس الأعلى، وفي نفس الوقت شكلت وفداً للجلوس والالتقاء مع المكون العسكري لبحث هذه القضية، مما يرجح اتجاهها للإجراءات الأمنية وفقاً لرؤية الكثيرين، وذلك بعد أن أغلقت الباب أمام الحوارات السياسية، هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن هذه الأزمة مركبة تجاه المكون العسكري، فأول المطالب عند الناظر ترك هو إلغاء مسار الشرق الذي يعتبر بمثابة (الإنجاز) للمكون العسكري باعتبار أنه من قاد التفاوض الذي أنتج اتفاق سلام السودان في (3) أكتوبر 2020م عبر المفاوضات التي انعقدت في عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا.
والسؤال الجوهري هو (هل يقبل المكون العسكري إلغاء مسار سلام الشرق؟، خاصة أنه من قاد التفاوض وبالتالي يصبح كمن قبل نقض غزله)، مع الوضع في الاعتبار أن قيادة العسكريين للتفاوض قد أحدثت احتجاجات كبيرة وسط المدنيين، واتهام المكون العسكري بالتغول على ملف السلام الذي يشدد المحتجون على أنه من اختصاص المدنيين.
تلويح وضغوط
وفي جانب آخر يرى مراقبون أن تلويح المجلس الأعلى لنظارات البجا بإعلان حكومة الإقليم حال عدم الاستجابة لمطالبه سيجعله في مواجهة الحكومة المركزية، ويزيد الضغوط على العسكريين ويعلو الاتهام الموجه لهم بأنهم يرعون المجلس الأعلى لنظارات البجا والحراك الذي يحدث في شرق السودان، وما يزيد هذه الضغوط هو أن مسؤولية الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها من مسؤولية المكون العسكري، فهل تصل الأمور لقمة التعقيدات أم ستتجه نحو الحلول خلال الأيام القادمة عقب تدخل المجلس الأعلى للسلام؟.