في ورشة بالفاشر حول التعدين.. توصيات لتعزيز الشفافية والمحاسبية ومحاربة الفساد

الفاشر: صفية الصديق

طالبت توصيات ورشة (تعزيز الشفافية، المحاسبية ومحاربة الفساد في قطاع التعدين عن الذهب في السودان) بإظهار إيرادات الذهب في الموازنة العامة للدولة، وتكوين لجنة لمراقبة المُنتَج من الذهب تأسيساً لمبدأ الشفافية، وتبني تشريعات ولوائح تؤسس لولاية عوائد الذهب للمال العام منعاً للتهرب بأشكاله المختلفة، ووضع لوائح وقوانين صارمة بآليات محاسبة واضحة لتجريم تهريب الذهب وبيعه خارج الإطار الرسمي القومي، وخروج القطاع الأمني والعسكري من قطاع التعدين حتى يتمكن من مراقبة وحماية العاملين بمجال التعدين وتحقيقاً لمبدأ المحاسبة والشفافية.

كما طالبت توصيات الورشة التي عقدتها المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، خلال الفترة من 13-14 أكتوبر 2021 بقاعة صديق ودعة بجامعة الفاشر، بالإصلاح المؤسسي لمؤسسات التعدين وتوحيد الجهات المتعاملة مع القطاع وتوضيح هياكلها الإدارية بمسئوليات وصلاحيات مستقلة للولايات، وتعديل القوانين المركزية المتعلقة بالتعدين عن الذهب وشروط التعامل مع الذهب كمورد استراتيجي، وتعديل قانون الثروات المعدنية لعام 2017 ولائحة تنظيم التعدين التقليدي 2016 ، على أن يوكل أمر صياغتها للولاية.

وتمسكت التوصيات بإعطاء ولاية شمال دارفور الحق في إدارة الموارد مع التنسيق القومي فيما يخص التوزيع العادل للموارد، وتأسيس نافذة للذهب في بنك السودان المركزي فرع الفاشر حتى يتمكن المعدنون من معرفة السعر التأشيري وتساهم في الحد من تهريب الذهب وتداوله خارج خزينة الدولة، ووجود وحدة معايرة ومصفاة للذهب بالولاية حتى لا يضطر المعدنون للخروج بالذهب (خام) خارج الولاية.

ضبط التهرب

وشملت توصيات الورشة وضع آليات لضبط عمليات التهرب الضريبي، ووضع ضوابط واضحة تحكم منح التراخيص للشركات العاملة في مجال التعدين، وضبط الوجود الأجنبي في مناطق التعدين، وتكوين أجسام من المجتمع المحلي وتمليكها آليات المراقبة المجتمعية المتعلقة بمحاربة الفساد.

وأوصى المشاركون بضرورة إلزام الشركات بممارسة التعدين الحديث وتجريم استخدام المعدنين التقليديين في عمليات الاستكشاف والفتوح، تطوير أدوات المعدنين التقليديين ودعمهم، تجميع المعدنين التقليديين في شركات مساهمة عامة ودعمهم وتمويلهم لتحقيق وتشجيع المجموعات الوطنية ولحماية المعدن التقليدي وحقوقه الاقتصادية، إلزام الشركات والمعدنين التقليديين بضرورة إصلاح الأرض بعد الإنتهاء من عمليات التعدين، مع ضرورة التخلص من النفايات الصلبة والمخلفات الكيميائية بشكل آمن.

قوانين السلامة

وتضمنت التوصيات تفعيل قوانين السلامة والصحة المهنية، عقد مؤتمر ولائي عن قضايا التعدين وملكية الأرض، ضرورة سن تشريعات تؤسس للرقابة الحكومية على الاستحواذ على المواد المستخدمة في التعدين مثل الزئبق والسيانايد، وإيجاد بدائل آمنة للمواد الخطرة المستخدمة في استخلاص المعادن.

وأجمع المشاركون على أهمية توعية المواطنين بالمخاطر البيئية والصحية المترتبة على استخدام الزئبق والسيانايد بعشوائية وضرورة تحديد نسب استخدامها، تأسيس مجلس أعلى للبيئة بالولاية، تفعيل لائحة النفايات الخطرة- قانون حماية البيئة والتنمية الحضرية، إلزام الجهات المختصة بدراسات الأثر البيئي الشامل لمناطق الذهب، وأن تكون مناطق معالجة الذهب بعيدة من المناطق السكنية، وتوعية المعدنين ومجتمعات التعدين بضرورة الأمن، الحماية، التبصير بالقوانين، قضايا المسئولية المجتمعية، خطورة المواد المستخدمة.

منع الاعفاءات

واتفق المشاركون على ضرورة رفع نسبة الدولة من التحصيل من الذهب، منع الإعفاءات الضريبية لشركات ومجموعات التعدين،

وأن تكون عملية التراخيص المبدئية للتعدين من المجتمعات والسلطات المحلية ثم الولاية ومن ثم المركز تفادياً للتقاطعات مع المستثمر.

وأمنت التوصيات على إنشاء جسم تنسيقي يضم المجموعات القومية، الولائية، المحلية ولجان الأسواق العاملة في مجال التعدين لتحقيق التعاون ومناقشة سياسات التعدين، أن تقوم الحكومة بتوحيد الجهة الأمنية المسئولة عن قطاع التأمين أو خلق جسم تنسيقي بين المؤسسات الأمنية القائمة على أمر أمن وحماية مناطق التعدين، وضرورة وضع رؤية لتأمين مناطق التعدين وتأمين المجتمع المحلي بمناطق التعدين مع توفير (اللوجستيات) للجهات الأمنية العاملة في تأمين قطاع التعدين، وتدريب شرطة تأمين المعادن في كيفية تأمين مناطق التعدين والتعامل مع حالات الانتهاكات المستحدثة في مناطق التعدين.

التزام بالتوعية

كما تم التأمين على ضرورة التزام الحكومة القومية والولائية بمستوياتها المختلفة بتوعية المواطنين بحقوقهم وإلزام الشركات بقضايا التنمية عبر عقودات واضحة لتحقيق التنمية، ومن ثم محاسبة من يخترقون شروط العقد، بالإضافة إلى أهمية حماية النساء والأطفال في مناطق التعدين ووضع ضوابط صحية وتوعوية لوجود النساء والأطفال لفترات طويلة في أماكن التعدين، وتوظيف الجبايات والعوائد المُتحصلة من مناطق التعدين لتنمية وتحسين البيئة بمجتمعات التعدين.

وأكدت التوصيات أهمية إلزام المؤسسات الحكومية والشركات العاملة في التعدين بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات عن قضايا التعدين بكل أشكالها وكل المعلومات المتعلقة بالإنتاج، المسئولية المجتمعية، الحماية وإمكانية الوصول لمناطق التعدين، وتوحيد منصة إعلامية توفر المعلومات للعاملين في مجال الإعلام والبحوث المتعلقة بقضايا التعدين عن الثروات المعدنية.

المسؤولية المجتمعية

وشددت التوصيات على إصلاح المواد واللوائح المتعلقة بالمسئولية المجتمعية والجلوس مع المجتمعات المحلية للتأسيس لضوابط حقيقية تحكم المسئولية المجتمعية، وأن تترجم أموال المسئولية المجتمعية كمشروعات تنموية حسب احتياجات ورؤى المجتمع المحلي، ومنع تسليم الأموال مباشرة للمجتمعات أو قادة المجتمع، التنسيق بين مجلس التعدين والإحصاء والمعلومات والتخطيط الاستراتيجي لتحديد الأولويات التنموية لتأسيس التنمية في مجتمعات إنتاج الذهب.

وأجمع المشاركون على أهمية التزام المجتمع المدني بعقد ورش توعوية في مناطق التعدين لتوعية المجتمعات المحلية بحقوقهم الصحية، البيئية، الاقتصادية والاجتماعية، وأن تلتزم المؤسسات الإعلامية بفرد منابر مستمرة لرفع وعي المجتمعات بقضايا التعدين مع التزام الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالتوعية عبر (السينما المتجولة)، ودراسة وتحليل المتغيرات (الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية..) في مجتمعات التعدين وكيفية إدارة هذه المتغيرات، وتثقيف المجتمع المحلي بتبعية الذهب لموارد الدولة، وتدريب وتأهيل العاملين في قطاع التعدين، وضرورة تحديد نسب مجزية لتوظيف سكان مناطق التعدين في الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين على أن يتم تحديد الوظائف حسب الهيكل الوظيفي، وألا تكون ميزة التوظيف مطلقة وفي الوظائف الدُنيا فقط.

وأمن المشاركون على ضرورة تفعيل قانون أيلولة (الكرتة) للحكومة، وتوفير الدراسات والبحوث المتعلقة بالتعدين وكشفها للمركز، إشراك الولاية في مربعات الاستكشاف، إشراك مؤسسات الولائية المعنية بالتعدين في عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب والتعدين ومنح التصاديق التي يجب أن تكون ولائية، وتأسيس معمل مرجعي يقوم بفحص وتحليل العينات بالولاية.

وأكدت التوصيات تكوين جسم من الورشة لمناصرة تنفيذ التوصيات ومخرجات الورشة، على أن تقوم الورشة بنقد القوانين واللوائح ووضع تصورات للسياسات البديلة للتأسيس للإصلاح المؤسسي.

حضور متنوع

وشهدت الورشة حضور (30) مشاركاً ومشاركة وضمت قائمة الحضور مدير أمن التعدين بجهاز المخابرات العامة بالولاية، ممثل شرطة تأمين المعادن، الإدارة العامة للمالية بالولاية، الإدارة العامة للاستثمار، ديوان الضرائب بالولاية، الإدارة العامة للبيئة، بنك السودان المركزي شمال دارفور، الشركة السودانية للموارد المعدنية ولاية شمال دارفور، مجلس تنسيق التعدين بالولاية، قوى الحرية والتغيير، ممثلين لوسائل الإعلام المختلفة (المرئية، المسموعة والمقروءة)، قوى المجتمع المدني وقوى الكفاح المسلح شركاء السلام، الإدارة القانونية، القطاع الخاص.

وناقشت الورشة مشاركة المواطنين في قضايا التعدين عن الذهب تحقيقاً لمبدأ المراقبة، الشفافية وتحقيق التنمية المتوازنة، التأسيس لمبدأ الشفافية، المحاسبية ومحاربة الفساد في قطاع التعدين بالولاية، كما ناقش الحضور قضايا الإصلاح المؤسسي والقانوني للمؤسسات، القوانين واللوائح التي تحكم قطاع التعدين على المستوى المركزي والولائي وخرجت بتلك التوصيات.