رفض واسع لقانون مشروع الجزيرة والمناقل (٢٠٢١م)

الجزيرة: حسين سعد
أكد عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل، رفضهم لقانون مشروع الجزيرة ٢٠٢١م مطالبين بعدم إجازته، وقطعوا بمناهضته بكل السبل اذا ما تمت إجازته، في ذات الوقت لوح تيار نهضة مشروع الجزيرة والمناقل باحتلال رئاسة المشروع ببركات حال إجازة قانون مشروع الجزيرة 2021 من قبل مجلس الوزراء.
وأعلن التيار رفضة القاطع للقانون، وأوضح عضو نهضة مشروع الجزيرة الطيب الإمام خلال ندوة حول قانون مشروع الجزيرة الجديد نظمها التيار بمنطقة سرحان الأحد، أن نهضة مشروع الجزيرة والمناقل جسم شعبي طوعي يسعى الآن إلى مناهضة قانون 2021 الذي وصفه بالجائر الذي وضع من غير مشورة المزارعين.

تسييس القضايا

فيما دعا القيادي بنهضة مشروع الجزيرة والمناقل ياسر المنصوري إلى عدم تسيس قضايا المشروع ومشكلاته، مطالباً بتحديث منظومة الري وتطوير العمل الإدارى بما يحقق مصلحة أطراف الانتاج الزراعي، (المزارع، الري والإدارة) على حد قوله، وبحسب “المنصوري” فإن نهضة مشروع الجزيرة التي تضم أكثر من (41) ألف عضو من المزارعين تهدف إلى التطوير الاقتصادي عبر تطوير العنب في المشاريع الزراعية، وترقية مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني الخاصة ودعم القطاعات الفقيرة والقطاعات المنتجة من سكان الريف واستيعابهم في الإنتاج الزراعي، كما تهدف برامج النهضة وفقاً “للمنصوري” إلى تحسين التركيبة المحصولية بإدخال التقاوى المحسنة، وتطوير الإنتاج الحيواني بإدخال السلالات المهجنة، وتهدف النهضة أيضاً لاستخدام الأسمدة البيعية واستخدام المكافحة البيولوجية لتفادي اضرار الأسمدة والمبيدات الكيماوية.
وأضاف أن من ضمن أهداف نهضة مشروع الجزيرة والمناقل دعم إدخال الاستزراع السمكي ونقل التقانة وميكنة العمل الزراعي وتدريب المزارعين على الحزم التقنية والتوسع في الزراعة العضوية، والاهتمام بالقيمة المضافة عبر الصناعات التحويلية.

اغتيال قواعد العدالة

من جهته أفاد عضو النهضة والأكاديمي إبراهيم حسين، أن الهدف الاستراتيجي لنهضة مشروع الجزيرة هو تنظيم السياسات التنموية الاجتماعية لتحقيق علاقة إنتاج ممتازة لأطراف العمل الزراعي، وفق رؤية مفادها تشكيل السياسات الزراعية والمفاهيم التنموية عبر تطوير التشريعات القانونية، ووسائل الإنتاج والري، وصلاً لمجتمع الرفاهية، وقال حسين إن القانون الجديد يغتال قواعد العدالة والإنصاف والوجدان السليم واستعرض عدد من مواد القانون التي ترفضها النهضة، ومنها ما يتعلق بتكوين المجلس، حيث يقلص القانون عدد المزارعين لصالح موظفي الدولة، وكذلك ما يلي ملكية الأرض، حيث طالب بان تملك “الحواشات” للمزارعين عبر تعويض أصحاب الملك الحر.
وذكر حسين أن القانون الحديد تحدث فيما يتعلق بعلاقات الانتاج عن عقد يبرم بين إدارة المشروع والمزراع أو أي طرف آخر، لافتاً إلى أن ذلك يهدد حق المزراعين في الحواشات، وقال إن النظام البائد باع أصول المشروع ومنها (30) قاطرة كما باع خطوط السكة حديد والمحالج.

حماية المشروع

وفي المقابل كان رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل د. صديق عبد الهادي، كتب سلسلة من المقالات بعنوان أضواء على محتوى مسودة قانون مشروع الجزيرة ٢٠٢١م. قال فيها إن هناك ملاحظات مهمة حول مقترح القانون، منها مثلاً في بند “إختصاصات وسلطات المجلس” لم يتم تضمين مسؤولية المجلس عن ضمان وحماية المشروع والحفاظ على وحدته، وإصدار اللوائح الكفيلة بتحقيق ذلك.
وأضاف أن تحديد فئات إيجار الأرض لم يتم تثبيتها كأحد مسؤوليات ومهام المجلس، بالرغم مما لقضية الإيجار من تأثير بالغ في استقرار المشروع، وبل من الممكن القول إن مستقبل المشروع رهينٌ بها.
ومن القضايا المهمة أيضاً والتي لم يعالجها مقترح القانون بحسب عبد الهادي هي قضية الري، وتابع: (معلومٌ تاريخياً أن هذه القضية هي إحدى مجالات الصراع بين إدارة مشروع الجزيرة ووزارة الري.
وقال صديق انه كان من المفترض ان يكون هناك وضوح بشأنها بدل تلك الصياغة المرتبكة الواردة في المقترح، وأردف: (هذه القضية يجب أن تحل على قاعدة الإلتزام بالتخصص، بمعنى أن ما للري للري وما للزراعة للزراعة، على أن يكون هناك تنسيق إداري وبدون التداخل المضر لكل واحد في مجال تخصص الآخر).

مراجعة النصوص

وأشار صديق إلى أن مقترح قانون مشروع الجزيرة 2021 المطروح يحتاج للمناقشة والتداول الواسع ومشاركة الناس في تناوله وكذلك نصوصه تحتاج للمراجعة، مبيناً أن نصوص القانون المقترح أغفلت قضايا عديدة منها ما هو مستجد، ومنها ما هو غير ذلك. وأردف: (إن جهاتٍ عدة دفعت بإضافاتٍ ثرة، وأخرى ما زالت تفعل. وتلك جهات في الأصل لم تتواصل معها لجنة صياغة القانون. عليه إن كل تلك الحقائق تؤكد على أنه لابد من إعادة النظر في مقترح القانون الذي تم تسليمه وفي عجالة معيبة لوزير الزراعة. إنه ليس مشروع الجزيرة لوحده، وإنما البلاد نفسها تمر بظروفٍ تاريخية إستثنائية، نحتاج فيها جميعاً التأني والتدقيق والتجويد إذا ما كنا بالفعل نروم إصلاحاً مؤسسياً حقيقياً كما هو الحال بالنسبة لمشروع الجزيرة).