إزالة التمكين بالجزيرة تستبق مليونية (الزلزال) بندوة حاشدة والجماهير تتمسك بالحكم المدني

ود مدني: مدنية نيوز

لم تتغيب ولاية الجزيرة عن التوقيع على دفتر الحضور الثوري في مليونية (الزلزال) التي انطلقت في مدن السودان المختلفة في (21) أكتوبر الجاري، حيث شهدت حشود ضخمة من الثوار ولجان المقاومة والخدمات وقوى الحرية والتغيير ومكونات المجتمع المدني وتنظيماته السياسية وجميع المكونات الثورية الندوة السياسية التي نظمتها لجنة إزالة التمكين بالولاية بمقرها بود مدني الثلاثاء الماضي حول (الراهن السياسي وتحديات الانتقال المدني)، بحضور والي الولاية د. عبد الله أحمد علي إدريس الكنين، وعدد من أعضاء حكومة الولاية وقيادات وأعضاء لجنة إزالة التمكين بالجزيرة.

وكانت رسالة الحشود بالجزيرة ألا تراجع عن التغيير والتحول الديمقراطي حيث ردد الثوار: (الليلة من مدني دايرين حكم مدني)، رافعين شعار: (لا وصاية على الشعب).

ضد الشمولية

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف (سلك) في الندوة إن ود مدني ظلت عصية على الكسر وضد الشمولية وهي قلعة النضال التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة الأولى وبذرة النضال بمؤتمر الخريجين، وشدد على أن (الردة مستحيلة وأن الثورة ماضية لتحقيق أهدافها)، وأشار إلى أن من أهم القضايا التي تحدد مسار الانتقال أن يسير في الاتجاه الصحيح بالإصلاح الأمني والعسكري والوصول لجيش قومي واحد خلال الفترة الانتقالية، واعتبر أن هذا هدف رئيس، وأضاف أن المرحلة الانتقالية الآن في مفترق الطرق ما بين قوى الانقلاب والتحول الديمقراطي المدني.

فرفرة

ووصف وزير شؤون مجلس الوزراء، المحاولة الانقلابية الأخيرة بـ (الفرفرة)، وقال إنها مدفوعة القيمة لن تؤثر على مسيرة الثورة.

ورأى الوزير، أن موارد البلاد كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي لأهل السودان، ولفت إلى أن الشعب لن يقبل بحكم الشمولية وأن موكب 21 أكتوبر يجيء رداً على تلك الفلول، ودعا مكونات وقوى الثورة الحية لوحدة الصف لتفويت الفرصة على أعداء الثورة، وأكد ضرورة وحدة القوى السياسية لتحقيق الديمقراطية في البلاد، وذكر: (الثورة تراجع ولن تتراجع والشعب هو من يصحح مسارها).

وتمسك خالد،أهمية إصلاح المؤسسة العسكرية ودمج الحركات المسلحة في جيش واحد لتعزيز الأمن ووقف المهددات الأمنية من انقلابات وغيرها، وأثنى على ما تحقق من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م، وقال إن اللجنة حققت إنجازاً كبيراً خلال العامين الماضيين من الفترة الانتقالية، وإن برنامج المرحلة الحالية هو نقل السلطة في المجلس السيادي للمدنيين.

وتابع أن الوثيقة الدستورية تمت صياغتها بدماء الشهداء ووجب المحافظة عليها من قبل الشعب وحراستها، ولا يستطيع أحد أن يغير فيها شيئاً، وأشار إلى أن لجنة إزالة التمكين جاءت بقانون التفكيك وأوكلت لها المهام من قبل السيادي، وقطع بأن التحول الديمقراطي لن يتم إلا بعد تفكيك كل عناصر النظام المخلوع واجتثاث الفساد، ودعا لقيام المجالس التشريعية بتمثيل واسع من مكونات الثورة والشباب و(الكنداكات).

لا قيمة لنا بغير شعبنا

ومن جانبه قال عضو لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وجدي صالح: (نحن جايين نتوسل شعبنا ولاقيمة لنا بغير شعبنا ويوم ما تحسوا إننا ما بنقدر على المهمة الكلفتونا بيها أرموا بنا إلى الجحيم)، وأضاف: (نحن ما عبدة أشخاص وإنما نمثل الثورة متى ما تمسكنا بأهدافها ونصبح أغراب حينما نتخلى عن هذه الأهداف).

وأشار وجدي، إلى أن الشعب تحرر ليختار من يختار ولا يوجد وصي عليه، وأن الثورة قامت من أجل اسقاط النظام وتفكيك مؤسساته التنظيمية والاقتصادية، وأوضح أن لجنة التفكيك الاتحادية استطاعت استرداد 14 محلجاً لصالح الشعب السوداني وسيتم الاستفادة منها في دعم مشروع الجزيرة، كما استردت آليات بقيمة 55 مليون دولار من 27 شخصية من النظام المخلوع من أموال الشعب المنهوبة.

ونوه وجدي صالح، إلى أن شعار ثورة ديسمبر هو القصاص للشهداء وبناء السودان الجديد الذي نحلم به، وأشار إلى أن الفلول يريدون أن يحرموا الشعب من حلمه في تحقيق هذه الأهداف، وتساءل عن ما إذا كان هناك شخص من قوى الثورة بإمكانه أن يقول: (الليلة ما بنرجع إلا البيان يطلع).

وقال وجدي: إننا لا نزايد على أحد،و الشعب السوداني هو الذي يحدد وليس لدينا صكوك نوزعها هذا مناضل وهذا غير مناضل، وإن ميزة الديمقراطية التعدد والتباين، وزاد إن الذين لا يعرفون قيمة الديمقراطية هم الذين يعتقدون أننا قد تشتتنا وتقطعنا ويسهل الانقضاض علينا، وأشار إلى التزامهم التام بالوثيقة الدستورية (لاستكمال هياكل السلطة التي أجمع عليها الشعب السوداني عليها).

الحكومة لن تحل

ومن جهته ذكر المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء ياسر عرمان، أن الحكومة لن يحلها إلا الشعب السوداني، ويجب احترام ارادة الشعب والرهان على ود مدني مدينة النضال على مواكب أكتوبر لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتسليم البشير وأعوانه إلى المحكمة الجنائية، وقال إن أية حلول لا تحترم إرادة الشعب لن تمضي ولن تعيش، وأردف أن مدني هي قلعة النضال الوطني التي انبثق عنها مؤتمر الخريجين واستقلال السودان، ودعا لاستكمال مسيرة النضال بالوقوف خلف الثورة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م، ولفت إلى المحاولات التي وصفها باليائسة بتجويع الشعب السوداني بإيقاف ميناء بورتسودان عن الحركة والدعوة إلى الانفلات الأمني.

وأكد عرمان، وقوف الثورة مع قضية أهل الشرق والبجا وكل المهمشين، وإصلاح مؤسسات الحكم والدولة المتمثلة في قيام المجالس التشريعية ومفوضية الانتخابات والمحكمة الدستورية، وقال إننا ضد استخدام الدول الأخرى للصراع حول السلطة في السودان، وتابع : (فلتذهب السلطة ويبقى السودان ملك لأهله).

وتناول عرمان، المؤامرات التي حدثت مؤخراً، وقال إن موكب 21 أكتوبر سينطلق من هنا من ودمدني وفاءً لدماء الشهداء ومقاومة للدكتاتورية، وحيا لجان مقاومة مدني والحرية والتغيير و(كل التروس الصاحية)، وزاد: (لن نتخلى عن أهداف التغيير).

الاختلاف طبيعي

ومن ناحيته قال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان، إنهم متمسكون بما أخطته الوثيقة الدستورية، وطالب الطرف الآخر بتسليم رئاسة الفترة الانتقالية للمكون المدني، وأشار إلى أنه حسب الوثيقة الدستورية فإن الأحزاب التي شاركت النظام المخلوع لا يحق لها المشاركة في السلطة الانتقالية.

ووصف جعفر، الاختلاف داخل قوى الحرية والتغيير بالأمر الطبيعي، ورأى أن الثورة تسير في مسارها الصحيح وليس ببطء كما يعتقد البعض، ودعا لعدم تجريم قيادات الثورة كما دعا للابتعاد عن القبلية والجهوية، وأكد تقديرهم لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، الذيقال إن كل دول العالم تشرفت به، وسعى من أجل تحقيق الاستقرار في السودان من خلال وقف الفساد وتحقيق استقرار في سعر الدولار وإعفاء ديون السودان لأكثر من 60 مليار دولار تم إعفاؤها خلال الفترة السابقة وتبقى من هذه الديون 6 مليارات دولار فقط، إضافة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف أن البرنامج الاقتصادي لتحسين معاش الناس يسير بخطى حثيثة من خلال تنفيذ برنامج ثمرات والتوسع في الزراعة بزراعة أكثر من مليون فدان قطن بالسودان، ودعا للتماسك ورتق النسيج الاجتماعي.

طريق الثوار

ودعا جعفر حسن، لتحقيق العدالة لكل أهل السودان في الحقوق، و(هذا ما كان يحلم به الشعب السوداني والثوار الذين انتصروا لهذه الثورة)، وأكد أن مسيرة 21 أكتوبر ستحدد الموقف من الثورة وسيري العالم مكونات القوى الحية تخرج للشارع تأييداً لثورة ديسمبر التي حققت الحرية والسلام والعدالة، وأضاف أن المرحلة القادمة هي مرحلة التحول الديمقراطي في الحكم، وجدد التزامهم بالوثيقة الدستورية واتفاقية السلام الموقعة في جوبا، وطالب بإدماج الحركات المسلحة في الجيش السوداني لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية التي تقود لمرحلة التحول الديمقراطي في السلطة والانتخابات القادمة، وتمسك بأهمية تحقيق سيادة حكم القانون في الدولة المدنية، وطالب بالإسراع في تشكيل مفوضية الفساد، وقطع بأن طريق الثوار لا يلتقي مع طريق الفلول.