الخميس, نوفمبر 21, 2024
أخبارسياسة

الشيوعي يطالب بلجنة تحقيق دولية في قمع المواكب

الخرطوم: مدنية نيوز

طالب الحزب الشيوعي بتشكيل لجنة تحقيق دولية حال عجزت الشرطة خلال اسبوعين من نشر نتائج تحقيقها في اساخدام القمع المفرط في مواجهة الثوار وقتلهم في مواكب ٢٥ و٣٠ أكتوبر و١٣ و١٧ نوفمبر وكل الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية
وشدد الحزب علي ضرورة إلغاء المادة ٨ من قانون الشرطة لعام ٢٠٠٨م التي تجوز لرئيس الجمهورية بناء على توجيه وزير الداخلية تكوين قوات شرطة اخرى خلافا للشرطة المعرفة في المادة ٣.

ودعا الشيوعي الشرطة بالكشف عن أسماء عناصرها التي زعمت أنها أصيبت في الإحتجاجات الشعبية الرافضة للانقلاب العسكري وذكر أن السلطات اقتادت (25) طفلاً إلى السجون العامة وأفرجت عنهم بعد يومين.

وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي في العاصمة القومية محمد مختار محمود في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن السلطات اعتقلت (86) ثائرا بينهم تسعة ثائرات واقتادتهم إلى السجون وبعضهم يعانون من إصابات بالغة.

وأضاف : “الصحفي علي فارساب تعرض للإصابات البالغة وأصيب بفيروس كورونا في الحبس”.

وتابع السكرتير السياسي للحزب: “اعتقلت السلطات 25 طفلا وأودعتهم السجن مع كبار في السن ليومين وأطلقت سراحهم لاحقا”.

وقال محمود إن الشرطة زعمت أنها منعت من دخول المستشفى لإنقاذ لافتا إلى أن منع الشرطة أمر غير وارد وأوضح أن الحزب الشيوعي يدين بأشد العبارات اقتحام القوات الأمنية للمنازل وإطلاق عبوات الغاز.

وأشار محمود إلى أن وزير الداخلية في حكومة ما قبل الانقلاب رهن الإقامة الجبرية بمنزله ودعا إلى الإفراج الفوري عنه موضحًا أن وسائل الإعلام لا تسلط الضوء على هذه القضية.

وطالب محمود بتنحي رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب على خلفية عضويته في الوساطة المحلية بين حمدوك والمكون العسكري وقال إن “أديب شارك في اتفاق الانقلابيين ولم يعد محايدًا ويجب طلب لجنة تحقيق دولية في فض اعتصام القيادة العامة”.
وقال المختار شهدنا وعايشنا المجازر الوحشية مع سبق الاصرار والترصد ضد الثوار، وردا على سؤال تنظيم المواكب قال محمود أن لجان المقاومة نظمت وحركت مواكبها باحترافية عالية متمسكة بالسلمية فضلا عن انقطاع الانترنت وشبكات الاتصال وتكتيكات الأجهزة الأمنية والشرطية لضرب المواكب وعزلها عن التحامها وأضاف هذا تنظيم بارع وسره باتع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *