سفراء ورؤساء بعثات ينددون بقمع سلطات الانقلاب لحرية التعبير والتجمع
الخرطوم: مدنية نيوز
ندد سفراء ورؤساء بعثات عدد من الدول في السودان، بالمحاولات المتواصلة من سلطة الانقلاب العسكري للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي، ودعوا السلطات السودانية إلى العودة إلى الالتزامات التي تعهدت بها للدفاع عن حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك سلامة الصحفيين، واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء دون ترهيب.
وقال سفراء ورؤساء بعثات في بيان صحفي مشترك اليوم الإثنين، إنه بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٨؛ اتخذ السودان بعض الخطوات المهمة في تحسين حماية حقوق الإنسان. ووقع على التعهد العالمي لحرية الإعلام، وانضم إلى تحالف حرية الإعلام. وألغيت قوانين النظام العام القمعية، وتم تجريم ختان الإناث، وصادقت الحكومة الانتقالية على اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري. موضحين أن استيلاء الجيش على السلطة في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ أدى إلى توقف، وفي بعض الحالات، تأخير هذا التقدم.
وأضافوا: (نشهد الآن محاولات متواصلة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي. في تقريرها عن السودان في الدورة ٤٩ لمجلس حقوق الإنسان، أثارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن الاعتداءات على الصحفيين التي تشكل تهديداً خطيراً لحرية التعبير). مؤكدين أنه قوبل المتظاهرون بالقوة المفرطة، واعتقل النشطاء، واعتقل الصحفيون المحليون والأجانب وتم تهديدهم، وتم الهجوم على وسائل الإعلام. كما شهدنا زيادة في خطاب الكراهية. وكان التأثير العام هو تقليص الفضاء المدني وزيادة الرقابة الذاتية وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام والتعددية.
واعتبر الدبلوماسيون، أن حرية التعبير ووسائل الإعلام الحرة والمتنوعة تعد من الأمور الاساسية للديمقراطية. وإنها تعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة الهادفة، وهي أمور أساسية للحكم الرشيد. الإعلام الحر يعلم المواطنين ويضع الأساس لنقاش عام صحي يتوسط لحل الاختلافات ويعزز الإجماع. وأضافوا: (بينما يسعى السودان جاهدًا لإعادة انتقاله السياسي إلى المسار الصحيح، لم تكن الحريات المدنية والسياسية أكثر أهمية من أي وقت مضى.. نحن أعضاء المجتمع الدولي ثابتون في دعمنا للشعب السوداني لنيل هذه الحقوق).
وتم التوقيع على البيان الصحفي من قبل السفراء ورؤساء البعثات من: كندا والنرويج وإسبانيا وفرنسا واليابان والسويد، وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة، وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والاتحاد الأوروبي.
