فشل الانقلابيين

| الركيزة |

بقلم: أيمن سنجراب

إذا أراد الانقلابيون (عسكريون ومدنيون) معرفة مدى فشلهم فلينظروا حولهم ويتأملوا في الحياة العامة، حيث التدهور المريع الذي يلازم جميع الأنشطة، فالاقتصاد متدهور والسياسة تكفي نصف نظرة للحكم على فشلها، وكذلك الحال مع الصحة والتعليم والحالة الأمنية.

ماذا يريد الانقلابيون؟، وكيف يريدون أن يحكموا السودان؟، وما هي قدرتهم على تنفيذ ما يريدون؟، هذه أسئلة بسيطة والإجابة عليها أبسط وهي أنهم يريدون السيطرة على السلطة والموارد وقطع الطريق على الثورة والحيلولة دون استكمال أهدافها، وأنهم يريدون أن يحكموا بالقوة والقهر، وهم عاجزون في الوقت ذاته عن فرض إرادتهم بالعنف رغم امتلاكهم أدواته لأن جماهير ثورة ديسمبر التي قاومت دكتاتورية وبطش النظام المخلوع واصلت مواجهتها لانقلاب (25) أكتوبر وما تزال، وهي تثق في إسقاط الانقلابيين ولديها القدرة على الاستمرار في المقاومة مهما كان الطريق طويلاً.

ويتحجج الانقلابيون بضعف المدنيين في الحكومة الانتقالية التي انقلبوا عليها، وهذه حجة رغم صحتها إلا أنها غير كافية لتبرئة المكون العسكري الانقلابي من مسؤولية الضعف في إدارة الفترة الانتقالية، كما أن التحجج بالصراع الحزبي والانقسام لا يمكن اعتباره مبرراً للانقلاب، لأن الصراع في النهاية لا يحسم بالانقلاب العسكري، بل تحكمه وتحسمه حركة الجماهير بوعيها في تحقيق أهداف الثورة (حرية، سلام وعدالة) وتصديها لمن يحاول المساس بتلك الأهداف أو يلتف عليها مدنياً كان أو عسكرياً.

عَجْزُ الانقلابيين عن إدارة شؤون حياة السودانيين يوسم حال الدولة، فلا شيء يدل على التقدم، والأمور تمضي نحو الأسوأ حتى أصبحت حياة السودانيين جحيماً لا يطاق، فالانقلابيون مرهونو الإرادة وهم أكثر خطراً على وحدة السودان وليسوا بمأمونين على القرار الوطني، وتزداد صورة الانقلابيين سوءاً يوماً بعد يوم في أذهان المواطنين ويتعمق اليقين بعدم أهليتهم للحكم، بل في كونهم شركاء ويصب ذلك في صالح الحراك الثوري والقناعة بالحكم المدني الخالص.

وكلما تمسك الانقلابيون بأدوات العنف وإعمالها في مواجهة المشاركات والمشاركين في الحراك الثوري السلمي تزداد جرائمهم وبالتالي تكلفة تحمل مسؤولية تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وستسوقهم حتماً إلى ساحات العدالة التي هي مطلب رئيسي من مطالب الثورة.

وإذا ظن الانقلابيون أن العنف سيمكنهم من ضرب الثورة فهم واهمون لأن القتل والانتهاكات تضاعف المسؤولية على عاتق الثائرات والثوار بضرورة تحقيق العدالة لرفيقاتهم ورفقائهم لأن التخلي عن الإنصاف يمثل خيانة للعهد الثوري، أما حلم الانقلابيين وأملهم في الانفراد بالحكم فهو واهٍ، بل ساقط بحكم الشعار الثوري الراسخ (ما بتحكمونا)!!.