بيان باسم السودانين يطالب بتضامن دولي وتقديم العون الإنساني لأهل السودان

بورتسودان: مدنية نيوز

طالبت مجموعة من السودانيين والسودانيات، بسحب المظاهر العسكرية من المدن والأرياف وقطع الطريق أمام أي شراكات بين العسكر والمدنيين والتي تعمّق الأزمات السودانية لمصالح شخصية بعيدة عن إيجاد آليات حلول مستدامة، بجانب حل ميليشيا الجنجويد ومحاكمة أفرادها، وقيام السلطات المدنية القاعدية التي تتكون من القوى الحية داخل البلاد وفي مقدمتها لجان المقاومة على مستوى الأحياء، والنقابات ولجان الطوارئ واللجان التسييرية لاستعادة النقابات ولجان المعسكرات للنازحين واللاجئين، والتجمعات المهنية والأحزاب السياسية الرافضة للسلطة العسكرية أو الشراكات معها.

وأعلن الموقعون على بيان بإسم السودانيين حول مؤتمر باريس اليوم الاحد، دعمهم بشدة التضامن الدولي مع شعب السودان وناشدوا المجتمع الدولي تقديم العون الإنساني لأهل السودان الذين يتم قتلهم وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم قسراً لمدة عام، وأكدوا أهمية الالتزام بالقوانين وبالاتفاقيات الدولية والمعاهدات في الدعم غير المشروط للانتقال الديمقراطي في السودان.

وطالبوا المشاركين والمشاركات في المؤتمرِ من حكوماتِ ومنظماتِ دولية وأفراد بتحمل المسؤوليةِ الأخلاقية لتواجدهم في باريس، “في ذات الوقت الذي تستغلُ فيهِ مليشياتُ الجنجويدْ انقطاع شبكات الاتصالات والكهرباء المتعمد من إذلال شعبنا عبر سيطرته على التحويلات المالية بعد نهبه وتدميره للبنوك. ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على هذه المليشيات والقوات المسلحة بالسماح بمرور الإغاثة كما نطالب بالضغط على الجنرالات للسماح للصحفيين والصحفيات بتوثيق الانتهاكات”.

 

وفيما يلي نص البيان:

بيان بإسم السودانيين حول مؤتمر باريس

اليوم، أنقضى عام على بدايةِ الحرب الحالية في السودانِ وهي ليست بالحرب الأولى على شعب السودان، فقد سبقتها حروب عدة: بدأتْ بالحربِ في الجنوبِ عامَ 1955، أي قبل أن ينال السودان استقلاله، لتشتعل مرة أخرى في كل من جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. وكان القاسم المشترك لكل هذه الحروب هوَ أنها مرتبطةٌ باتفاقياتِ سلامٍ هشةٍ تمَ التفاوضُ والتفكير حولها بنفس الذهنية والأدوات التي أنتجت هذه الحرب الأخيرة، فهي في جوهرها اتفاقيات بين عسكريين ومدنيين ظلت ترسخ لسلطة عسكرية وإعادة إنتاج الازمة القائمة وهذا هو سبب فشل كل اتفاقيات السلام.

في المقابل تناضل القوي المدنية وتندلع ثورات لتغيير الواقع، إلا أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين المسنودة بدعم دولي تعيد إنتاج نفس البنية الكولونيالية والتي استغلتها القوى السياسية والرأسمالية المحلية والإقليمية والعالمية لخدمة مصالحها.

إن حرب 15 أبريل المشتعلة بين الجيش السوداني والدعم السريع، جاءت بشكل أعنف وأوسع انتشاراً فقد تسببت في حدوث أكبر أزمة إنسانية في العالم تمثلت في عشرات الالاف من القتلى ونزوح أكثر من 8 مليون مواطن، وتمَ فيها استخدام الاغتصاب كسلاح حرب بشكلٍ ممنهجٍ، وطرد السكان من منازلهم وقراهم بالقوة، وأصبح أكثر منْ نصف سكان البلاد مهددٌ بالجوع، ويموتَ عشرات الأطفال يومياً وسط صمت مخزي.

إن السودان بعد عام من الحرب تحول لأكبر أزمة إنسانية صامتة في العالم، حرب غير مبررة انطلقت من مركز البلاد الإداري الحيوي والمكتظ بالسكان والذي كان ملجاً لضحايا الحروب السابقة، ومن ثم توسّعت رقعتها لتشمل أقاليم مثل كردفان والجزيرة ودارفور وسنار مع حالة تجييش لمناطق أخرى وحالة اصطفاف قبلي وعرقي جغرافي.

عرفَ تاريخيا هذا الاختلالِ في بنيةِ الدولةِ وبعدهُ عنْ قضايا وهمومِ الشعبِ السودانيِ والذي يساهمُ في خلقِ المليشياتِ المسلحة والتي بدورها تساهمُ في تقويضِ مؤسساتِ الدولةِ وخصخصة الفضاء المدني الديمقراطيِ لصالح جنرالات الجيش والمليشيات بسند ودعمِ نخبة سياسية انتهازية.

إن الشراكات بين النخب السياسية والمؤسسة العسكرية زادت في تعميق جروح الأمة السودانية بدلاً ُمن الانتقال بها ومعها الى بر الأمان الديمقراطي المدني..وبحق كان السببَ الرئيس لاندلاعِ هذهِ الحربِ هوَ سلب الشارع الثوري صوتُه، واستبداله بأصوات مناهضة لمصلحته مصدرها أصحاب البزات العسكرية والياقات البيضاء، الذين انفصلوا تدريجياً عن مطالب الشارع والثورة والتي كانت تردد بشكل يومي مطالبها في الحرية والسلام والعدالة، وتطالب بعودة العسكر لثكناتكم بمعني خروجهم من الحياة الاقتصادية والسياسية وحل شامل للمليشيات الإرهابية، والتي كانت تؤكد أن صاحب الحق في الثروة والسلطة الأول والأخير هو الشعب.

في ظلِ هذهِ الظروف تم الإعلان عن مؤتمر دولِ جوار السودانِ في باريس والذي سيعقدُ في 15 أبريل، ورغمُ تفاؤل الكثيرين فقدْ تم إحاطته بسياجٍ من السرية واللا شفافيةٍ دونَ إشراكِ السودانيين / والسودانيات بكافة أجسامهم في جميعِ المراحلِ من تحديد قضايا المؤتمر والمطلوبات الإنسانية والمشاركين والممثلين، ليعبر ذلك عن استبعاد المكونات الشعبية التي فجرتْ واحدةً منْ الثوراتِ التي أذهلت العالمَ بسلميتها ومطالبها.

نحنُ سودانياتٌ / سودانيينَ أفرادَ وقوى مدنيةً نناضلُ منْ أجلِ الديمقراطيةِ، ونعمل بجد على وقف الحرب عبر منع الاصطفاف العرقي أو الجغرافي و نضع سيادة الشعب على سلطته وثروته هدف نسعى للوصول إليه، وعبر تنظيماتنا الشعبية وتنسيق العمل المشترك بينها نقف ضد عسكرة الحياة الاجتماعية والسياسية في بلادنا المكلومة، لكننا نقف اليوم أيضاً بصدق ضد هذه السياسات المعزولة التي لا تراعي أصحاب المصلحة في مناقشات اقتراح الحلول، والتي سيكون هذا المؤتمر امتداداً مباشراً لها، ولاستمرار التشظي والشتات و الأهم أنه سيمثل بهذه الكيفية استمرار لعذابات شعب السودان، الذي حولت بيوته الى خنادق.

عليه، نحن الموقعون أدناه نؤكد وقوفنا بحق مع وقف الحرب ونطالب بسحب المظاهر العسكرية من المدن والأرياف وقطع الطريق أمام أي شراكات بين العسكر والمدنيين والتي تعمّق الأزمات السودانية لمصالح شخصية بعيدة عن إيجاد آليات حلول مستدامة، وحل ميليشيا الجنجويد ومحاكمة أفرادها، وقيام السلطات المدنية القاعدية التي تتكون من القوى الحية داخل البلاد وفي مقدمتها لجان المقاومة على مستوى الأحياء، والنقابات ولجان الطوارئ واللجان التسييرية لاستعادة النقابات ولجان المعسكرات للنازحين واللاجئين، والتجمعات المهنية والأحزاب السياسية الرافضة للسلطة العسكرية أو الشراكات معها، والتي بالتأكيد لها خبراتها و تجاربها في إنتاج رؤي سياسية فاعلة تهدف لوقف الحرب.

كما ندعم بشدة التضامن الدولي مع شعب السودان ونناشد المجتمع الدولي تقديم العون الإنساني لأهل السودان الذين يتم قتلهم وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم قسراً لمدة عام، ونؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين وبالاتفاقيات الدولية والمعاهدات في الدعم غير المشروط للانتقال الديمقراطي في السودان.

ونطالبُ المشاركين والمشاركات في المؤتمرِ من حكوماتِ ومنظماتِ دولية وأفراد بتحمل المسؤوليةِ الأخلاقية لتواجدهم في باريس، في ذات الوقت الذي تستغلُ فيهِ مليشياتُ الجنجويدْ انقطاع شبكات الاتصالات والكهرباء المتعمد من إذلال شعبنا عبر سيطرته على التحويلات المالية بعد نهبه وتدميره للبنوك. ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على هذه المليشيات والقوات المسلحة بالسماح بمرور الإغاثة كما نطالب بالضغط على الجنرالات للسماح للصحفيين والصحفيات بتوثيق الانتهاكات.

ونذكّر بأن هنالك دولاً تقف مساندة لتسليح طرفي الحرب حسب تقارير الوكالات الموثوقة، الأمر الذي من شأنه أن يعيق وقف الحرب ووصول المساعدات، وعليه نطالب بأبعادها من المشهد كخطوة أساسية في طريق ضمان وصول المساعدات المرصودة لإنقاذ الشعب السوداني من ويلات الجوع حسب الأعراف الدولية ونرفض تماما تسليمها عن طريق أجسام غير شرعية وسياسية، تسعى لإعادة الشراكة مع العسكر من الطرفين.

نحن نقبل التضامن والمساعدات، ولكننا نبدي تحفظنا على معايير الاختيار والغموض الذي أتبعه منظمي مؤتمر باريس المنعقد يوم 15 ابريل 2024 في عدم اطلاع السودانيين/ السودانيات حتى هذه اللحظة عن تفاصيل المناقشات والاجتماعات المقرر عقدها، وعلى أي أسس تم اختيار المدعوين للحديث عن حال السودانيين الذين فقدوا الأمان والمأوى؟ ونتحفظ على عدم الشفافية، بل نعتبرها أحد العوامل في تقوية العسكر بعد الثورة.

اخيراً، إن هذه الحرب ما هي إلا نتاج لسياسة الانتقائية المذكورة أعلاه، والتي في رأينا نتاج لذات المنهج الذي ساهم في إشعالِ هذهِ الحربِ. لقد عملت بعض القوى السياسية في الداخل والخارج على فرض ممثلين احاديين للشعب السوداني في تهميش واضح واستعلائي لخيارات الشارع الثوري والذي يعبر عن صوته عبر أجسامه المختلفة المتمثلة في النقابات ولجان مقاومة الأحياء، والتي قامت بصياغة العديد من الرؤى المعبّرة عن رؤية الشارعي الثوري الشاملة للحل.