نويصر يطلق الإنذار بسبب الوضع المأساوي لحقوق الإنسان
كتب.. حسين سعد
أطلق رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعين من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول السودان، الإنذار بسبب الوضع المأساوي لحقوق الإنسانش في البلاشد، مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة.
“منذ بداية هذا النزاع غير المبرر في العام الماضي، تعرض المدنيون في السودان إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. كما هو الحال دائمًا في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم أول من يتأثر بالمعاناة. إن حجم ومستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في السودان مرعب “، قال نويصر في بيان صحفي له اطلعت عليه مدنية نيوز في نهاية زيارة استمرت خمسة أيام إلى بورتسودان.
يشهد السودان نزاعًا منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجماعات المسلحة المتحالفة معهما.
خلال زيارته إلى بورتسودان، التقى نويصر بالسلطات السودانية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ووزراء مؤقتين أساسيين، حيث أجرى معهم مناقشات صريحة وشفافة في جو من الاحترام المتبادل.
“في اجتماعاتي، قمت ششبحثّ السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات أساسية”، قال نويصر.
“أولاً، ضمان حماية المدنيين في سياق النزاعات من خلال الامتناع عن الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة. ثانيًا، السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك تسريع الإجراءات الإدارية، لتمكين تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. ثالثًا، الامتناع عن الإعتقال والإحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني؛ ورابعًا، ضمان المحاسبة عن جميع انتهاكات و تجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.
أضاف نويصر: “كما استمعت مباشرة من المجتمعات النازحة وشهدت على الأثر الذي خلفه النزاع على حياتهم. لقد صدمت من الظروف التي اضطروا إلى العيش فيها، تحت درجات حرارة مرتفعة، مع وصول محدود للخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية، والغذاء والرعاية الصحية “.
وشدد نويصر على أن النزاع في السودان أدى إلى أزمة حماية غير مسبوقة.
“لقد حان الوقت للقيادة السودانية لوقف القتال والمشاركة في عملية سلام شاملة. يجب على كل دولة لها تأثير أو نفوذ أن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف ودعمه” قال نويصر.
“أذكر أيضًا بضرورة التزام جميع الأطراف بتدابير حظر توريد الأسلحة كما هو مبين في قرار مجلس الأمن رقم 1556 (2004). علاوة على ذلك ، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتحمل الدول المصدرة للأسلحة مسؤولة فشلها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع وقوع إنتهاكات و تجاوزات حقوق الإنسان و التحقيق فيها والمعاقبة على ارتكابها وضمان تعويضات عنها و الناجمة عن عمليات نقل الأسلحة”.
