وحدة مكافحة العنف ضد المرأة تطلق حملة الـ(16) يومًا وتكشف عن أوضاع مأساوية للنساء

نيروبي: مدنية نيوز

أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، انطلاق حملة الـ(16) يومًا من النشاط المناهض للعنف المبني على النوع الاجتماعي، على المستوى الوطني، وأكدت أن النساء والفتيات في السودان جراء الحرب والانتهاكات المروّعة التي ارتكبتها –وما تزال ترتكبها– عناصر “الدعم السريع” في الجزيرة ودارفور والخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، لا سيما العنف الجنسي الذي رُصد ضمن تكتيكاتها الحربية منذ بدء النزاع في أبريل من العام الماضي.

وقالت الوحدة في بيان اليوم الأحد، إن مبادرة 16 يومًا من النشاط النضاليّ ضد العنف الجنسانيّ هي حملة دولية تنطلق في 25 نوفمبر من كل عام –أي في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة– وتنتهي في العاشر من ديسمبر – أي في اليوم الدولي لحقوق الإنسان، مبينة أن الحملة تأتي هذا العام تحت شعار: “لستِ وحدكِ”، لتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات في البلاد، لا سيما في ظروف الحرب والنزوح، ولتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات عملية وجادة لمكافحة العنف ضد المرأة وتحسين آليات الاستجابة وتسهيل وصول الناجيات إلى الخدمات.

وأشارت الى انه مع ذلك ترى الوحدة في هذه الحملة فرصةً مهمةً للتذكير بأهمية أن تضطلع أجهزة الدولة المختلفة –السيادية والصحية والعدلية والشرطية– بواجباتها في توفير الحماية للمدنيين، وتقديم خدمات صديقة للنساء والأطفال، وتسهيل إجراءات الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع؛ والتشديد على ضرورة أن تعمل الدولة على تحسين الخدمات الصحية والنفسية المقدَّمة للناجيات من العنف، وتوسيع نطاقها وتسهيل الوصول إليها، عبر تدريب الطواقم الصحية على التعامل مع هذه الحالات، وتوفير مراكز متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية اللازمة للناجيات، لضمان تعافيهن وإدماجهن في المجتمع.

ودعت الوحدة لإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة في أقرب وقت، لضمان حماية فعالة للنساء والفتيات في السودان، من جميع أشكال العنف، مع تسهيل الإجراءات القانونية للناجيات، من خلال إنشاء آليات مرنة وآمنة وفعالة لتلقي الشكاوى، وتوفير الدعم القانوني لهن، وضمان عدم تعرضهن لأيّ عقبات خلال سعيهن للحصول على العدالة.

وحثت أجهزة الدولة المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية النازحات، وتوفير بيئة آمنة لهن، وتأمين مقومات الحياة الكريمة، وضمان عدم تعرضهن لأيّ شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها الاستغلال والتحرش الجنسي، والعمل على ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم الأصلية في أقرب وقت.

كما شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين، خاصةً النساء والأطفال، وضمان وصول الناجين والناجيات إلى العدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ومعالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات والعنف الممنهج ضد النساء والفتيات على مرّ التاريخ الوطني، لتسهيل التعافي المجتمعي.