المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدين التعدي على ازدهار ورشا

كتب: أسعد أدهم الكامل

أدان المرصد السوداني لحقوق الإنسان الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، حيث جرت مؤخراً حادثتان منفصلتان استهدفتا المحامية إزدهار جمعة والصحفية رشا حسن. ترتبط هذه الانتهاكات بالفساد داخل المؤسسات واستغلال السلطة، وتعتبر انتهاكاً جلياً للحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تعهد بها السودان.

بين المصدر أنه في 24 أكتوبر 2024، تعرضت المحامية، ازدهار جمعة، لجريمة اختطاف تتضمن محاولة للتخلص منها زعقب خروج إزدهار من محكمة كريمة، اعترضت مجموعة مسلحة طريق السيارة التي كانت تُقلها مع ركاب آخرين. وتحت تهديد السلاح، تم سحب المحامية من السيارة وأُلقيت على الأرض، ثم نُقلت إلى سيارة أخرى حيث تعرضت لاعتداء عنيف على وجهها وجسدها. اتجهت السيارة إلى منطقة نائية تُعرف باسم “وادي الضباع”، حيث تعرضت للضرب بشكل عنيف، حيث قام المعتدون بلف يديها وملأوا فمها بقطعة بلاستيكية لمنعها من طلب النجدة، كما غطوا وجهها ورأسها بالكامل. وفقًا لما ذكرته المحامية، قام أحد المعتدين بإعطاء تعليمات لزملائه بعبارة “تموها بس”، مما يدل على نية واضحة للتخلص منها. وبعد أن تسببوا في إصابات خطيرة، تشمل كسور في ذراعيها وإصابات في وجهها وعينها اليسرى، تم إلقاؤها في حالة فقدان للوعي في المنطقة الخلوية.
عناصر فاسدة:
وأشار المرصد إلى أنه بعد أكثر من شهر من وقوع الحادث، لم يتم اعتقال أي متهم. في حين وجهت الأستاذة إزدهار اتهاماً مباشراً لمسؤول معين بوصفه المتهم الرئيسي في الحادثة، وذلك في محاولة للتأثير على مجريات العدالة. كما ذكرت المحامية أن الجريمة ارتكبت من قبل عناصر فاسدة في إحدى القوات النظامية، والتي سبق أن قدمت ضدها شكاوى تتعلق بجريمتي الابتزاز والنهب نيابة عن بعض موكليها. ازدهار جمعة هي محامية رائدة في مجال حقوق الإنسان، وقد قامت في السنوات السابقة بالدفاع عن أشخاص تعرضوا للاعتقال والتعذيب، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية أثناء الاحتجاز. وتعتبر هذه الجريمة خاضعة للمساءلة القانونية وفقاً لقانون العقوبات لعام 1991، وتحديداً المواد 162 (الخطف)، 142 (الأذى)، و115 (التأثير على سير العدالة). كما تُعتبر انتهاكاً واضحاً للحصانة الممنوحة لها بموجب قانون المحاماة الصادر في عام 1983.
اعتقال تعسفي
وفي مدينة الدويم التابعة لولاية النيل الأبيض، أوقفت الصحفية رشا حسن بشكل تعسفي من قبل أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم من (قوات العمل الخاص) وهي جهة تفتقر إلى وضع قانوني يخول لها القيام بالاعتقال أو التفتيش أو الاحتجاز. تم اعتقال رشا أثناء وجودها في محل لتقديم خدمات الإنترنت، حيث تم نقلها إلى سوق الدويم واستُجوبت في الشارع تحت ظل شجرة. خلال الاستجواب، تعرضت الصحفية لضغوط نفسية هائلة، حيث أصر المحققون على تفتيش حقيبتها في الشارع العام، وقامت سيدة تم إحضارها لإجراء التفتيش بالضغط على قدمها بطريقة مؤلمة.
إحتجاز غير قانوني:
بعد ذلك، تم نقل رشا إلى مقر الاستخبارات العسكرية، حيث تم احتجازها بشكل غير قانوني حتى اليوم التالي. وخلال التحقيقات، تم طرح أسئلة عليها حول علاقتها بالتقارير المنشورة المتعلقة بقضايا الفساد، بالإضافة إلى استفسارهم عن مصادرها الصحفية وسبب وجودها في مدينة الدويم. أوضح المرصد أنه تم إطلاق سراح رشا، حيث قدّم لها قائد الاستخبارات العسكرية اعتذاراً عن المضايقات التي تعرضت لها، ولكن بدون ضمانات كافية بعدم تكرار ذلك. وأشار تقرير المرصد إلى أن رجال الأمن قاموا بمصادرة هواتف الصحفية رشا وفتشوها، وتمكنوا من استعادة الصور والبيانات المحذوفة والاطلاع عليها، مما يمثل انتهاكًا فاضحًا لخصوصيتها ولعملها المهني،وأكد المركز السوداني لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تخرق بشكل فاضح الحقوق والحماية المقررين للصحفيين وفقًا لقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2014. حيث نصت المادة 28 من القانون على حق الصحفي في حماية مصادر معلوماته، وكذلك حمايته من التعرض لأفعال غير قانونية تهدف إلى التأثير على عمله، وعدم القبض عليه بتهمة تتعلق بممارسته لمهنته إلا بعد إخطار النقابة، باستثناء حالات التلبس.
جهات أمنية:
قال المرصد إن الحادثتين تم ارتكابهما من قبل جهات أمنية في انتهاكات واضحة لوثيقة الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية لعام 2019 (التي لا تزال نافذة). كما أن هذا السلوك يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صدق عليها السودان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و9)؛ واتفاقية مناهضة التعذيب (المواد 2 و16). أكد المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب لا تمنح السلطات، سواء كانت محلية أو اتحادية، الحق في انتهاك حقوق المدنيين أو المساس بكرامتهم أو تهديد حياتهم بأي شكل من الأشكال. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه الظروف تتطلب من السلطات اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، خاصة للمدنيين، والعمل على حمايتهم وضمان كرامتهم.