لجنة المعلمين: سنقاوم قرار عودة المدارس للعمل
كتب: حسين سعد
لوحت لجنة المعلمين السودانيين بمقاومة قرار حكومة ولاية الخرطوم الخاص بعودة المدارس للعمل، على كل المستويات النقابية والقانونية، وقالت أن قضية مرتبات المعلمين قضية حياة، واعتبرت اللجنة توفير بيئة آمنة وسلامة مهنية هو حق لا يمكن التنازل عنه، وأرجعت اللجنة رفضها لقرار ولاية الخرطوم لتدهور الوضع الأمني والصحي الأمر الذي يشكل خطر على حياة العاملين في قطاع التعليم.
وقالت اللجنة إن عودة المعلمين إلى وظائفهم يجب أن تسبقها خطوات أساسية، أهمها صرف المرتبات والمنح والعلاوات المتراكمة، باعتبارها حقًا مشروعًا لا بديل عنه لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، وأوضحت اللجنة، في بيان لها اطلعت عليه (مدنية نيوز)، أن المعلمين لم يتغيبوا عن العمل بمحض إرادتهم، بل أجبرتهم حرب منتصف ابريل إلي النزوح واللجوء، وحرمانهم من مرتباتهم لأكثر من عام، دون أي توضيح رسمي من الولاية، مما أدى إلى وفاة بعضهم جوعًا أو مرضًا، وتشريد أسرهم، وحرمان أبنائهم من التعليم.
وأشارت اللجنة لمخالفة القرار لقوانين العمل المحلية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، وفي مقدمتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، الجدير بالذكر إن حكومة ولاية الخرطوم كانت قد أصدرت مؤخراً قراراً لها بقطع الإجازات المفتوحة للعاملين أو تقديم طلبات إجازة سنوية أو إجازة بدون مرتب على أن يقدم الطلب مكتوبا لمدير الوحدة المعنية، بينما أكد والي الولاية أحمد عثمان مباشرة عدد من الوزارات لمهامها في مقراتها بالخرطوم وهي الأمانة العامة لحكومة الولاية ووزارات الصحة والمالية والثقافة والإعلام وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار.
