منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السودانيين المحتجزين بمصر بعد صدور القانون الجديد

كتب: حسين سعد

رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم (164) لسنة 2024، معتبرتين أن نشر اللائحة ودخول القانون حيز التنفيذ يمثلان خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.

وقالت المؤسستان، في بيان مشترك صدر الثلاثاء، إنهما اطلعتا على اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية المصرية بالعدد (21) تابع (ب) بتاريخ 21 مايو 2026، مشيرتين إلى أن صدور اللائحة استكمل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون الذي أصبح نافذاً منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 ديسمبر 2024.

وأوضح البيان أن القانون دخل مرحلة التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وصدور اللائحة التنفيذية المنظمة لإجراءاته، ما يفتح المجال أمام تطبيق أحكامه على الفئات المشمولة بالحماية القانونية، بما في ذلك حاملو بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطالبو اللجوء.

وأعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور عزمهما التقدم بمذكرة إلى رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، للمطالبة بالإفراج عن اللاجئين السودانيين وطالبي اللجوء المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية على خلفية مخالفات تتعلق بالإقامة القانونية.

وأكد البيان أن الهدف من الطلب هو تمكين المحتجزين من توفيق أوضاعهم القانونية وفقاً لأحكام قانون اللجوء الجديد، مشدداً على أن المطالبة لا تشمل الأشخاص الذين يواجهون اتهامات أو بلاغات جنائية لا تتعلق بمخالفات الإقامة.

ورأت المؤسستان أن تطبيق أحكام القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين المحتجزين من شأنه أن يسهم في معالجة أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع الضمانات التي نص عليها القانون المصري الجديد الخاص باللجوء.