الخارجية ترحب بإضافة مادة للقانون الجنائي تجرم ختان الإناث
الخرطوم: مدنية ميوز
رحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة تعديل القانون الجنائي بإضافة المادة (١٤١) الخاصة بتجريم ختان الإناث، وشددت الوزارة على أن إعمال تلك المادة سيساهم في التصدي لواحدة مما وصفتها بأخطر الممارسات الاجتماعية التي تشكل عنفاً واضحاً ومتعمداً ضد المرأة وتعد جريمة في حقها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي من إدارة الإعلام والناطق الرسمي اليوم الثلاثاء تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منه إن إجازة هذا القرار تشكل خطوة متقدمة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة السالبة والمتجذرة اجتماعًا، وأشارت إلى أن ترحيبها يأتي في إطار التزام الحكومة السودانية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة والطفلة.
وأكد البيان ثقة وزارة الخارجية في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة وعلى وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية، وأثنت على توفير السند القانوني لتجريم ومعاقبة مرتكبي الممارسة وردعهم عنها والتمادي فيها.
ورأت الوزارة أن صدور القرار يمثل تطوراً إيجابياً مهماً، يأتي إنفاذًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الفصل (١٤) الخاص بالحقوق والحريات، التي أكدت على العمل تجاه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد، بالإضافة لكونه يأتي استكمالاً للقرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة و علي رأسها إلغاء قانون النظام العام.
وذكر البيان أن إجازة هذا القانون تنصب إيجاباً في خلق مجتمع معافى تتمتع فيه المرأة بكافة حقوقها وبما يمكنها من القيام بكافة واجباتها والمساهمة الإيجابية والبناءة في تنميه المجتمع وبناء الوطن.
ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن الإنفاذ الكامل والمثمر لهذا القانون، يتطلب تضافر الجهود والتنسيق المحكم مع جميع الشركاء، وعلى رأسهم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تشكل رأس الرمح في هذا التحرك للعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال العمل الجماعي، بجانب الشركاء الدوليين الراغبين في تقديم العون في هذا الشأن.
