السبت, يوليو 27, 2024
أخباراقتصاد

الخرطوم: لابد من اتفاق ثلاثي قبل بدء الملء الأول لسد النهضة

الخرطوم: مدنية نيوز

أكد السودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي والمتوقع في يوليو المقبل، واعتبرت الخرطوم أن توقيع أي إتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية.

وأوضحت الحكومة رؤيتها تلك في خطاب من رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، رداً على رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد و المتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول، وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي قال إنها أحرزت تقدماً كبيراً خلال  الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأبان رئيس الوزراء وفقاً لتعميم صحفي من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الري والموارد المائية اليوم الثلاثاء، أن السودان يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، ولكن يمكن استئنافها عن طريق  المؤتمرات الرقمية (الفيديو كونفرينس) والوسائل التكنلوجية الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.

ومن جانبه أوضح رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، مسئول شئؤن المياه العابرة بالوزارة د. صالح حمد، أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية، مرتبطة إرتباطاً وثيقاً ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وقال (بالتالي لا يمكن تجزئتها).

وكشف حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو (90٪) من نقاط الخلاف، وأشار إلى الاتصال التلفوني الذى أجراه رئيس الوزراء  بوزير الخزانة الأمريكية في مارس الماضي والذي جرت جولات واشنطون التفاوضية تحت رعايته، حيث أكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء، وكذلك اتصال رئيس الوزراء برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وإثيوبيا.

 وتابع حمد: (من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *