يونيسف: جائحة كوفيد-19 تعطل خدمات حماية الطفل في أكثر من 100 بلد
الخرطوم: مدنية نيوز
تعرّضت خدمات منع العنف والاستجابة له لتعطيلات شديدة من جراء جائحة كوفيد19، مما يجعل الأطفال يواجهون خطراً أكبر بالتعرض للعنف والاستغلال والإساءات، حسب استطلاع عالمي أجرته اليونيسف.
ومن بين البلدان الـ 136 التي أجابت على ’الاستطلاع بشأن التأثير الاجتماعي-الاقتصادي للاستجابة لجائحة كوفيد-19‘ الذي أجرته اليونيسف، أبلغ 104 بلدان عن حدوث تعطيلات للخدمات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال. وأبلغ حوالي ثلثي البلدان أن واحدة من الخدمات على الأقل تأثرت بشدة، ومن بين هذه البلدان جنوب أفريقيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان. وتضم مناطق جنوب آسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكبر نسبة من البلدان التي أبلغت عن حدوث تعطيلات في توافر الخدمات.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة هنرييتا فور، “لقد بدأنا مؤخراً بتكوين فهم كامل للضرر الناجم على الأطفال من جراء زيادة تعرضهم للعنف أثناء إجراءات ملازمة المنازل بسبب الجائحة. لقد تركَتْ الإجراءات الجارية من إغلاق للمدارس والقيود على الحركة بعض الأطفال عالقين في منازلهم بصحبة أفراد مسيئين يزدادون توتراً. كما أن تأثير الجائحة على خدمات الحماية وعلى العاملين الاجتماعيين يعني أنه ما عاد يتوفر للأطفال جهة يحصلون منها على المساعدة”.
وفي الوقت الذي تبنّت فيه البلدان إجراءات وقائية لاحتواء انتشار كوفيد-19 والسيطرة عليه، فقد عُلِّقت نتيجة لذلك العديد من الخدمات المهمة لمنع العنف والاستجابة إليه أو أنها تعطلت. وقد أَبلغ أكثر من نصف البلدان عن حدوث تعطيلات في إدارة الحالات، وخدمات الإحالة، والزيارات المنزلية التي يجريها العاملون الاجتماعيون والمعنيون برفاه الطفل إلى منازل الأطفال والنساء المعرضين للإساءات. كما تأثرت في العديد من البلدان برامج منع العنف، وإمكانية وصول الأطفال إلى السلطات المعنية برفاه الطفل، وخدمات الخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة الأطفال، وفقاً للإجابات على الاستطلاع.
وحتى قبل وقوع الجائحة، كان تعرُّض الأطفال للعنف واسعاً في الانتشار، إذ كان حوالي نصف الأطفال في العالم يواجهون عقوبات بدنية في المنزل؛ وحوالي 3 من كل 4 أطفال من الفئة العمرية 2–4 سنوات يواجهون شكلاً من أشكال التأديب العنيف بصفة منتظمة؛ وكانت واحدة من كل 3 فتيات مراهقات من الفئة العمرية 15–19 سنة قد واجهت إساءات من العشير في مرحلة ما من حياتهن.
وتُظهر الدراسات حول الجوائح والأزمات السابقة تأثيرات مدمرة في مجال الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك. فعلى سبيل المثال، تراجعت الهياكل المعنية برفاه الطفل والآليات المجتمعية ذات الصلة أثناء انتشار مرض إيبولا في غرب أفريقيا، كما تباطأت أو تأثرت الاستجابات المعنية بحماية الطفل. إضافة إلى ذلك يزداد ضعف الأطفال والأسر أثناء الجوائح الصحية من قبيل كوفيد-19 من جراء تقلص التواصل مع شبكات الدعم غير الرسمية من قبيل تلك التي يشكلها الأصدقاء، والمعلمون، والعاملون في رعاية الطفل، والأسرة الممتدة، وأفراد المجتمع المحلي.
واستجابةً إلى ذلك، تدعم اليونيسف الحكومات والمنظمات الشريكة للمحافظة على التدخلات وخدمات الاستجابة المهمة وتكييفها من أجل الأطفال المتأثرين بالعنف أثناء جائحة كوفيد-19. وعلى سبيل المثال، وفرت اليونيسف في بنغلاديش مواد للنظافة الصحية الشخصية، بما في ذلك كمامات ومطهر يدين وواقيات للعيون للعاملين في الخدمات الاجتماعية للمحافظة على سلامتهم أثناء تقديم الدعم للأطفال المشردين أو الذين يعيشون في الأحياء الحضرية الفقيرة أو في المناطق المتأثرة بتغير المناخ أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، إضافة إلى توظيف وتدريب عاملين اجتماعيين إضافيين للعمل في الخط الهاتفي الوطني المخصص لمساعدة الأطفال (رقم الاتصال 1098).
وأضافت السيدة فور، “كانت أنظمة حماية الطفل تكافح إصلاً لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة إليه، والآن أدت الجائحة العالمية الجديدة إلى تفاقُم المشكلة وتكبيل أيدي أولئك المعنيين بحماية الأطفال المعرضين للخطر. وثمة عدد كبير جداً من الأطفال يعتمدون على أنظمة حماية الطفل للمحافظة على سلامتهم. وفي أوقات الأزمات، يجب على الحكومات أن تضع إجراءات فورية وطويلة الأجل لحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك تحديد العاملين في الخدمات الاجتماعية بوصفهم عاملين أساسيين والاستثمار فيهم، وتعزيز الخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة الأطفال، وتوفير موارد لتشجيع التنشئة الإيجابية للأطفال”.
