حقوقيون: الحكومات السودانية استخدمت الاختفاء القسري ضد المعارضين والمدافعين عن الحريات

الخرطوم: حسين سعد
قال المدافع عن حقوق الانسان ومدير البرامج بالمكز الافريقي لدراسات العدالة والسلام امير محمد سليمان ان الحكومة السودانية استخدمت منذ عقود الاختفاء القسرى ضد خصومها السياسيين، ولإسكات المجتمعات المهمشة، وبوجه عام، لفرض سيطرتها على المجتمع. عليه، يصبح من الصعب – بمكان – تقييم الحجم الحقيقى لهذه الممارسة، لعدّة أسباب، منها نقص الابلاغ، والقصور فى التوثيق، بسبب نقص الوعى، بجريمة الاختفاء القسرى وتعريفها.

وأوضح امير في ورقة بعنوان سياسات بشأن الاختفاء القسري في السودان قدمها في ورشة المركز اليوم بفندق كورنثيا، استخدمت السلطات السودانية الاختفاء القسرى ضد المعارضين السياسيين والمدنيين بغرض ترهيب وقمع وإكراه أىّ معارضة سياسية.

وفى السنوات الأخيرة، استخدمت حكومة السودان ما يُسمّى بـ”الاختفاء قصير الأمد” – أو احتجاز الأفراد لفترة وجيزة و”حرمانهم مؤقّتاً من أىّ نوع من الحماية القانونية والحرية” – وذلك، لغرس الخوف فى نفوس السكانوفى الآونة الأخيرة، نفّذت الحكومة السودانية هذه الممارسة ضد المتظاهرين السودانيين. ومُنذ ماس 2020، هناك ما لا يقل عن 20 (عشرين) محتّجاً، ما زالوا فى عداد المفقودين.

ونبه الي انه تمّ استخدام الاختفاء القسرى، فى سياق النزاع المسلّح طوال فترات الحروب المختلفة فى السودان، بما فى ذلك، الحروب فى دارفور والنيل الأزرق وجنوب السودان وجبال النوبة ” جنوب كردفان”، وكان الهدف الأساسى – عادةً – من هذه الانتهاكات، هُم السكان المحليين، الذين يُعتقد أنّهم متعاطفون، أومُتعاونون مع الجماعات المتمردة، التى تُقاتل ضد الحكومة. وأثناء تلك الحروب، من المرجّح أن تكون عمليات الاعدام خارج القضاء، قد أعقبت الاختفاء القسرى، إذ مازال مصير العديد من الضحايا مجهولاً، حتّى بعد انتهاء النزاع المسلّح.

واعتبراختطاف النساء والأطفال جريمة اختفاء قسرى، إذا قامت به الدولة، بأمر من موظفى الدولة، أو إذا سمحت السلطات الرسمية بذلك، وقال نُفّذت عمليات من هذا القبيل فى السودان، وعادة، ما كان الغرض منها، هو الاسترقاق والاستعباد والاستغلال الجنسى للضحايا.

وقال امير ان حالات الاختفاء القسرى فى السودان، تحدث، ضمن سياق الهجرة، إذ تقع الدولة على طريق للهجرة، يُستخدم – بشكل متكرّر – نحو أوروبا، وفى ذات الوقت، فإنّ السودان فى حدِّ ذاته، يُعتبر وُجهة لبعض المهاجرين.

وقالت الورقة هناك العديد من الثغرات والفجوات المهمة، مازالت موجودة، فيما يتعلّق بالاطار القانونى حول الاختفاء القسرى فى السودان، بما فى ذلك، التزاماته الدولية والإقليمية، وكذلك، القوانين المحلية.

واوضح امير من التحدّيات الرئيسية فى السودان، يتمثّل فى نقص البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسرى. إذ لا يحتفظ السودان بسجلّات رسمية للأشخاص المختفين قسريّاً، وحتّى وقتٍ قريب، لم تحتفظ – حتّى – منظمات المجتمع المدنى، ببيانات مُفصّلة، عن جريمة الاختفاء القسرى. وفى الوقت الحالى، لا يُمكن الوصول إلى البيانات طويلة الأجل الخاصة بحالات الاختفاء القسرى، إلّا من خلال الحالات المُبلّغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة وهى (فريق العمل المعنى بحالات الاختفاء القسرى أو غير الطوعى). وفى تقريره لعام 2019، لاحظ فريق العمل، وجود 177 حالة معلّقة، بما فى ذلك، حالات تتعلّق بخمس نساء.