والي وسط دارفور لـ(مدنية نيوز): يجب أن تبقى (يوناميد) لهذه الأسباب

الحكام المدنيين ساهموا في خفض المشاكل خاصة القبلية

إتفاقيات السلام السابقة خلقت حرباً بدلاً عن السلم

هناك أناس داخل الحرية والتغيير لا يريدون اتفاق جوبا

تركت مقر الوالي السابق للاستضافة وسكنت بمنزلي

ورثنا خزينة ولاية خالية ومصادر مجففة

حوار: هانم آدم

وصف والي ولاية وسط دارفورأديب عبد الرحمن قرار خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) من دارفور في هذا التوقيت بالأمر المستعجل، وأشار إلى أن النازحين هم من سيتأثروا سلباً بخروجها، واستغرب الحديث عن أنها لم تقدم شيئاً، وقال: لا أعرف غرض هؤلاء، وأضاف أن حجة النظام المخلوع في السابق تمثلت في أن البعثة تخترق سيادة الدولة، ولفت لمعرفة  الساسة الدبلوماسيين حجم التقييد الذي كان يمارس علي البعثة في عهد النظام المخلوع.

وقدم الوالي مبرراته لبقاء البعثة، ونبه إلى إمكانية أن تؤدي دوراً في بناء الثقة بين النازحين وبقية الأطراف.

وتطرق الوالي خلال حواره مع (مدنية نيوز) لعدد من القضايا  الخاصة بولاية وسط دارفور والسلام تطالعونها في نص الحوار التالي:

 رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب له أثر كبير على السودان ودارفورعلى وجه الخصوص، باعتبار أن الإقليم له خصوصيته فكيف تنظر لانعكاس ذلك على الإقليم ؟

دارفور لم تكن استثناءً من القائمة وبالتالي هناك انعكاس في الجوانب الإنسانية والإقتصادية، فدارفور وخاصة (وسط دارفور) بها مدخلات زراعية كبيرة، الأمر الذي سيشجع المستثمرين للاستثمار فيها، بجانب زيادة الدخل من خلال المشروعات التي ستقدم، وسيكون هناك انفتاح على دارفور، ويمكن للسودان أن يلعب دوراً مهماً ويصبح من الدول المكافحة للإرهارب سواء كان في أمنه أو اقتصاده.

  كيف تنظر للوضع الأمني بدارفور؟، وهل هناك تحسن  في الأوضاع الأمنية في ظل الحكومة المدنية ؟

 هناك عدد من الدراسات والتقارير غير السودانية أكدت أن الوضع قد تبدل أكثر مما كان عليه في السابق، ويوجد كتاب أمريكيون  يتساءلون عن أسباب تحسن الأوضاع، وهل تم  ذلك بفضل الحكام المدنيين؟، وفي اعتقادي أن  هذا السؤال لم يأتِ من فرأغ، بل من وضع تحسن قبل التوقيع على الاتفاق، فقد لعب الحكام المدنيون دوراً في انخفاض المشاكل الموجودة خاصة القبلية، ومن جانبنا فقد ساهمنا في حل مشاكل كانت شائكة ودامت سنيناً طويلة بين قبائل وعشائر بولاية وسط دارفور، واستطعنا أن نجمع بين الفرقاء، وهذا جزء من السلم الاجتماعي الموجود ضمن برنامجنا الذي نسعى لتنفيذه ونريده أن يمتد أكثر من ذلك ليشمل أنشطة، فعندما نتحدث عن  السلم الاجتماعي لا نعني به ورشة، بل أنشطة تخاطب جذور المشكلة، وتضع المعالجة، فمشاكل السلم الاجتماعي لديها مقابل، ونقصد بها المشاكل التي نتجت عن انعدام المياه والصحة وازدياد معدلات الجريمة.

وما هي انعكاسات إتفاقية سلام السودان الموقعة في جوبا على أرض الواقع؟

اتفاقية جوبا تعتبر إحدى إنجازات الفترة الإنتقالية وقوى الكفاح المسلح، وهي تحتاج تطبيقاً فغالب الدارفوريين لديهم تجارب كثيرة منذ العام 2006م لاتفاقيات وقعت غير أنه في التطبيق الفعلي كان التنفيذ جزئياً أو لم تنفذ، وبدلاً من أن تخلق سلماً خلقت حرباً في السودان. فاتفاقية السلام الشامل مثلاً كانت من الاتفاقيات المهمة ولكن تطبيقها شابته بعض المشاكل، وحالياً اتفاقية جوبا مهمة وفصلت قضايا وخاطبت جزءاً كبيراً من مشاكل دارفور، ولكن من المطلوب التفكير في كيفية تنفيذها.

ولكن هناك كثيراً من المراقبين وأصحاب المصلحة يرون أن اتفاق جوبا يمثل امتداداً لاتفاقيات سابقة وبالتالي لا يتقبلونها؟

هناك أناس يرفضون اتفاق جوبا من مبدأ الرفض والخلاف فقط، وفي جانب القبول فهناك من كتبوا فيها بفهم أنه (لا توجد حرب جيدة وسلام كعب)، وبكل المقاييس سواء كانت اتفاقيات جوبا أو أبوجا أو الدوحة   والملاحق التابعة لها فقد اشتملت على نصوص مهمة جداً. وكما ذكرت إذا أخذنا اتفاقية السلام الشامل فهي يمكن أن تكون واحدة من أفضل الاتفاقيات التي وقعت في القارة الأفريقية، ويمكن أن تكون نموذجاً للاتفاقيات  فأساسها هو اتفاقية أديس أبابا، ثم طورت في البرتكولات الخمس التي وضعت في مشاكوس في العام 2002م حتى تتم مناقشتها في نيفاشا في 2005م.

 كما أن اتفاقية جوبا لم تهمل اتفاق الدوحة وأبوجا، فقد احتوت على قضايا جديدة من خلال إتاحة فرص أفضل عما حوته اتفاقية الدوحة في جانب التعليم والمرأة والنازحين، كما أنها خاطبت قضايا لم تناقش من قبل بالنسبة للرعاة، وفي اعتقادي فإن ما حوته هذه الاتفاقية يحتاج للتطبيق، وهنا أتذكر حديثاً يعجبني كثيراً للعالم (البرت) وكأنه يصف ما يحدث في السودان وهو (تكرار الشيء مرة أخرى وبنفس الطريقة وتوقع نتيجة مختلفة)، لذلك  لابد من تنفيذ الشيء بطريقة مختلفة حتى تكون النتيجة مختلفة، ومعرفة أين الخطأ وما لم ينفذ وأين تكمن العقبة، وبذلك يمكننا أن نعرف كيف يمكن أن ننفذ الاتفاقية.

البعض ينظر إلى أن عدم قبول الكثيرين في وسط دارفور بالاتفاق لجهة أن معظم الموالين لعبد الواحد محمد نور، موجودون في هذه الولاية؟

المعارضون لهذه الاتفاقية  ليسوا من وسط دارفور فقط، فحتى في الخرطوم هناك أناس غير راضين عنها، ومن داخل الحرية والتغيير بجانب آخرين قي بقية الوطن. أما  الحديث عن وجود المؤيدين لعبد الواحد في وسط دارفور فقد كنت أعمل في إحدى المنظمات قبل آن آتي والياً، وتابعت جولات وندوات لعبد الواحد في أماكن كثيرة ليس في وسط دارفور، بل في عدد من المناطق فانتشار مؤيدي عبد الواحد ليس حصرياً على وسط دارفور، بل لديه مؤيدون في مناطق كثيرة غير دارفور، وأحياناً يكون هناك تمييز على أساس القبائل وهذا تقييم خاطئ لذلك يوجد في قلب الخرطوم من هم غير راضين عن الاتفاق.

كيف تنظر لقرار خروج (يونميد)؟، وهل استطاعت البعثة أن تقدم ما هو مطلوب منها في حماية المدنيين ؟

النازحون هم من سيتأثروا سلباً بخروج (يوناميد)، ولذلك هم يعبرون عن رفضهم لأنهم يعلمون جيداً ماذا سيفقدوا، أما الذين يقيمون أداء (يوناميد) بأنها لم تقدم شيئاً في السنوات الماضية فأنا لا أعرف هل غرض هؤلاء الناس حماية المدنيين أم توجد أغراض أخرى؟، فقد كانت حجة النظام البائد حول وجود (يوناميد) أنها تخترق سيادة الدولة، بجانب أنها لا تعمل، ولكن عندما ننظر لهاتين الحجتين ونحن في ظل حكومة مدنية نقول إن معظم الساسة الدبلوماسيين يعلمون التقييد الذي كان يمارس على (يوناميد) في زمن الرئيس المخلوع عمر البشير، وهو موضوع سيادة الدولة، لذلك لم يكن أمامها شيء لتفعله.

وفي اعتقادي أن هناك اتفاقية وقعت في جوبا وهي اتفاقية سلام، وتوجد حكومة مدنية على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك (يونميد)، وهذان سببان رئيسيان في أن تكون البعثة موجودة حتى تحرس وتحمي الاتفاقية، لذلك كان القرار بخروج (يوناميد) به استعجال.

كيف ذلك وأنتم تتحدثون عن وضع أمني أفضل مما كان في السابق؟

(يونميد) لديها تفويض، وهذا هو الزمن المناسب حتى تنفذ هذا التفويض وإغاثة المتضررين من الحرب والموجودين حالياً في المعسكرات، بجانب عملها في توصيل الغذاء، فضلاً عن حماية الاتفاق. إذن هذا هو الزمن المناسب لتنفيذ العوامل الأربعة وفق تفويض (يوناميد)، خاصة في ظل انعدام الثقة بين المتأثرين من الحرب وجزء من أجهزة الدولة العسكرية، مع العلم أن الأجهزة الرسمية لا تستطيع دخول أغلب هذه المعسكرات، والبعثة يمكنها أن تلعب دوراً في بناء الثقة  بين المؤسسات العسكرية فيما بينها، لأننا نريد إنشاء وحدة لحماية المدنيين من الدعم السريع والجيش والشرطة وبالمقابل الأجسام الموقعة على السلام، فكل هذه الأجسام لا يوجد انسجام بينها وبين النازحين، وبنظرة فاحصة لهذه القوات حصراً على الموقعين على الاتفاقية من الجبهة الثورية نجد أن تلك الجهات تحتاج لبناء ثقة فيما بينها، وعلى مستوى القيادات أقيم اجتماع ولكن على مستوى الجنود لم يجتمعوا، بمعنى أن القوات النظامية من جيش ودعم سريع وشرطة من الحكومة والقوات الموقعة على الاتفاق من قوى الكفاح كانوا أعداء وبالتالي هناك حوجة لبناء ثقة فيما بينهم وإقامة أنشطة مشتركة حتى يستطيعوا الانسجام مع بعضهم البعض، وبعدها يتوجهوا لتقديم خدمة للنازحين والمدنيين عموماً.

هذا يعني أن هناك صعوبات قد تواجه تلك القوات؟

عندما ننظر لوضع  دارفور ووجود أطراف لم توقع على السلام تصبح هناك إشكالية لهذه القوات للوصول لبعض المناطق، ويمكن أن نأخذ جبل مرة كنموذج فكل هذه القوات مجتمعة لا يمكنها أن تدخل الجبل باعتبار أن هذه منطقة تتبع لإحدى حركات الكفاح المسلح التي لم توقع على الاتفاق، وأي شخص يريد الدخول لتلك المناطق يعتبر يدخل أراضٍ تسمى اصطلاحاً بالمحررة وهذه إحدى المعضلات، أما المعضلة الأخرى فهي أن غالب قوات الكفاح المسلح خارج السودان إما في ليبيا أو تشاد أو جنوب السودان، ولم تتبق سوى أيام قليلة لخروج (يونميد) وخلال هذه الفترة ليست هناك إمكانية إلا أن يحدث إسقاط لتلك القوات التي ستحل محل (يوناميد) بمروحيات، حتى تأتي هذه القوات وتتشكل وتتكون، وهذه ليس تحفظات النازحين فقط، ومع ذلك هي تحفظات العارفين بموقف (يونميد).

وما هي أبرز التحديات التي واجهتك عقب توليك منصب والي وسط دارفور؟

توجد جملة من التحديات، فطوال فترة الثلاثين عاماً الماضية للنظام البائد، لم يكن هناك شيء موجود، وكل الموجود كان سالباً سواء كان مسائل تعزز من القبلية أو فيما يتعلق بالمؤهلات، فإما أن تأتي بشخص وفق قبيلته أو تصنف بأنك عنصري، والانسجام والتوقعات فكل شخص يتوقع أن يتم تعيينه بعد زوال النظام المخلوع، وهوشعور ربما يكون موجودً في جزء من الدول الأفريقية في أن هذا هو دورنا وهؤلاء قد ذهبوا وهناك مؤلف كيني لديه كتاب يتحدث عن (الكيكيو) وهي إحدى القبائل التي حكمت في كينيا لفترة، وأن هؤلاء دورهم قد انتهى وجاء دورنا، أيضاً ينظرون للأمر بإطار ضيق جداً، بجانب المصادر المجففة فقد ورثنا خزينة ولاية خالية من (الساس والأثاث) والنقود فهذه غالب التحديات، بالإضافة إلى انعدام الكوادر فالنظام البائد لم يخلف مؤهلين والمؤهلون كانوا خارج اللعبة والحكومة وهذه جزء من التحديات.

وسط دارفور عانت لسنوات طويلة من عدم توفر البنى التحتية ما هي خططكم لتأهيل البنى التحتية؟

طبعاً لأن كل النقود الموجودة سرقت ونهبت فكان لابد من أن تكون لدينا خطط  وآليات للتنفيذ، فقد وضعنا خطة من (5) محاور وهي محور يناقش السلم والأمن الاجتماعي وبها العديد من الأنشطة لتحقيق الأهداف المرجوة،  بجانب محور البنى التحتية والخدمات، وتناقش محاور مختلفة منها الاقتصاد  والإعلام  والإصلاحات، ولدينا فكرة إكمال المنشآت وفق الميزانية الجديدة وقد وضعنا للخطة مصادر للتمويل منها جزء من المالية وجزء من القطاع الخاص وجزء من أبناء المنطقة بالخارج، وقد بدأنا عملياً في شارع نيرتتي زالنجي  باعتباره من الشوارع المتهالكة، ومن ثم تأتي بقية الأشياء تباعاً سواء كان المطار أو  غيره.

 أما جانب المؤسسات فلا يوجد مكان للاستضافة، لذلك تركت هذا المكان كاستضافة ومكثت بمنزلي، كما أننا نعمل بالاستعانة بشركات لتنمية البلد من القطاع الخاص. ولدينا خطة لترحيل الوزارات للناحية الشرقية من المدينة وذلك في بداية العام، ولدينا أثاث سوف نستجلبه من الخرطوم مطلع العام القادم.

وما هو الهدف من ترحيل الوزارات؟

توسيع المدينة، فقد حدث فيها توسع للبشر لذلك نعمل لإخراجها للناحية الشرقية وخطتنا أن تفتح المدينة شرقها وغربها وتنظم ولدينا لجنة لتطوير زالنجي وتنظيم الشوارع وغيرها.

ما مدى استعدادكم لفتح المدارس في ظل (جائحة كورونا)، وقد ترك هذا الأمر وفقاً لرؤية كل ولاية وظروفها؟

مشكلة (كورونا) ربما تكون متمركزة في الخرطوم، ولكن في الولاية ولا نقول الولاية خالية فحتى الموجة الأولى لم تكن هناك حالات كورونا، صحيح هناك شخصان توفتهم المنية وكانوا قد أتوا من مناطق أخرى وهؤلاء كانوا مخالطين لآخرين. وقناعتي أن نفتح المدارس وأن يستمر التعليم ولا يتوقف، بجانب ذلك فهناك الكثير من المشاكل التي لا نشارك الخرطوم فيها مثل المواصلات ومشكلة وجبة فطور الطلاب، وربما نكون نحن الولاية الوحيدة في السودان التي امتحن طلابها في مرحلة الأساس في ذات التوقيت، ولحاجتنا للتعليم وخصوصية المنطقة وتخلف البلد نتيجة الحروب نحن على استعداد لفتح المدارس، ووفرنا الكتب ونحن من الولايات البسيطة التي استلمت الكتب واستلمنا أكثر من (100) ألف كتاب وهي جاهزة للتوزيع، وتواجهنا مشاكل في الإجلاس والبيئة التعليمية للمدارس وتسرب الأساتذة ولكننا على استعداد لفتح المدارس.

وماذا عن الجانب الصحي وتحوطاتكم  لاحتواء (كورونا)؟

وضعنا تحوطاتنا وقد استلم المدير العام  للتعليم (كمامات)، وسيكون هناك تنوير للطلاب بأن يلبسوا الكمامات مع إلزامهم بذلك ووضع عقوبة للمخافين حتى يكون الأمر منفذاً، ومن جانب آخر فإن لجنة الطواريء الصحية واللجان الصحية في المحليات ستكون مراقبة.

زارتكم وزيرة التعليم العالي في الفترة الماضية، كيف تقيمون زيارتها والإشكاليات التي وقفت عليها والتي تواجه جامعة زالنجي؟

تأتي أهمية الزيارة باعتبارها أول وزير اتحادي يصل الولاية طوال فترة العامين السابقين، للوقوف على مشاكل الجامعة التي وستنعكس الزيارة بأن تكون هناك جزء من الحلول، كما أن مخرجات الزيارة يمكن أن تساهم في عدد من الجوانب.

 أما الجامعة فقد سبق وأن جلست مع مديرها والإشكاليات التي يعانوا منها هي نفس التي نعاني منها، سواء كان نقصان في الكوادر أو المؤسسات، وبما أن المشاكل هي ذاتها فالحلول ستكون مشتركة، ومن خلال حل مشاكلنا سنكون حللنا إشكاليات الجامعة.

 ومن جهة أخرى بدأنا في خلق شراكات مع الجامعة، وذلك قبل وصولي للولاية وتقريباً منذ العام 2006م عن طريق المنظمة التي أعمل فيها، وذلك  في المجالات الزراعية والسلام وحقوق الإنسان، وخلال اجتماعنا مع الوزيرة هناك خطوات سنبدأ فيها عملياً مثل مشروع المراعي، والتقانات الوسيطة والمتأثرين والحرب.

أصدرتم قراراً بإعفاء جعفر عبد الحكم كشرتاي ومن ثم تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ما حقيقة إنشاء هذه اللجنة؟

إنشاء اللجنة ليس بعد الإعفاء، فتكوين اللجنة والإعفاء تما في نفس الوقت وقد جمدنا نشاطه كشرتاي، أما اللجنة فهي لتقصي الحقائق حول كيف أتي للسلطة وللإدارة الأهلية، حيث توجد آراء مختلفة بأنه اغتصب السلطة من خلال تخويفه للمواطنين باعتباره في المؤتمر الوطني وقتها، هذا ما جعلنا نعيد النظر، فهذه الحكومة حقوقية تهتم بالحقوق والمسائل العدلية بالنسبة لنا من الأشياء المقدسة، وحتى نعدل بين الشاكي وجعفر كان لابد أن نعقد لجنة وهي تقصت الحقائق ورفعت تقريرها وسوف اتخذ قراراً بهذا الشأن في مقبل الأيام.