السياسات الثقافية في السودان.. التحديات لا تزال ماثلة

الخرطوم: آيات مبارك

بحثت ورشة إعداد السياسات الثقافية في السودان، حال القوانين المؤثرة على العمل الثقافي قبل وبعد ثورة ديسمبر المجيدة، وعرض العوامل والأدوات القانونية والتشريعية الوطنية المؤثرة في رسم السياسات الثقافية في السودان والأدوات التشريعية الدولية.

واختتمت فعاليات الورشة الأسبوع الماضي بمقر مؤسسة سودان فلم فاكتوري، وأقيمت الورشة بشراكة مع مؤسسة العمل للأمل بحضور مشاركين من ولايات (الخرطوم، النيل الأزرق، وجنوب كردفان). وحضور وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح.

 وقدمت المجموعات الثلاث شرحاً مُوجزاً لمقترحات عن السياسات الثقافية، وتم توزيع شهادات للمشاركين والمشاركات، واختتمت الورشة بحفل من فرقة أسلاف الموسيقية.

 وتعود هذه الورشة إلى المبادرة التي تم تقديمها في ديسمبر 2019م، من أجل محاولة خلق حوار حول الثقافة بالنظر لما يمكن أن تكون عليه الثقافة والإنتاج الثقافي في عملية التعبير الديمقراطي والمساهمة في الاقتصاد.

 وناقشت الورشة التي أستمرت (7) أيام، العوامل المؤثرة على رسم السياسات الثقافية والهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة الاتحادية وتعريف بالوزارات الولائية وطرق عملها، إضافة إلى حال القوانين المؤثرة على العمل الثقافي في السودان قبل وبعد ثورة ديسمبر المجيدة، وعرض العوامل والأدوات القانونية والتشريعية الوطنية المؤثرة في رسم السياسات الثقافية في السودان والأدوات التشريعية الدولية.

وسلط المشاركون الضوء على الحقوق الثقافية، مفهومها ومرجعيتها، واتفاقية اليونسكو 2005م ودورها في رسم السياسات الثقافية مع تمرين للمشاركين حول اقتراح مجموعة من الإجراءات لتحقيق أهداف تلك الاتفاقية في السودان.

وتطرقت الورشة كذلك لعلاقة السياسات الثقافية بالتنمية والأولويات العشر لبرنامج حكومة الفترة الإنتقالية وعلاقتها بالسياسات الثقافية القطاعية، والعمل على تحديد أهم (3) أولويات ثقافية تحتاجها البلاد وأهم التحديات التي تواجهها في السودان، مع الحرص على تضمين مشاركة شعبية في تطبيق وصناعة السياسات العامة حول الهياكل الثقافية قبل وبعد ثورة ديسمبر.

وقدمت الورشة كل من حنان الحاج علي خبيرة مسرحية والأستاذة والمديرة لمؤسسة العمل للأمل بسمة الحسيني التي قالت إن الرابط الذي يجمعنا وسياسات السودان وسودان فيلم فاكتوري يعود إلى العام  2019 عندما بدأنا وطلال عفيفي بالحديث عن السياسات الثقافية البديلة في مجالات متعددة وتأجل العمل في المشروع لأسباب.

 وأضافت: لكن أتى هذا التأجيل مفيداً مزامنة في العمل على توفير استحقاقات المرحلة الإنتقالية في السودان والتي تهم كل العالم لأن الدول في حوجة بأن ترى تجارب تسليم وتسلم السلطة والتحول الديمقراطي السلمي وإتاحة الفرصة لمبادرات المجتمع المدني، لاسيما وأن السودان يشهد مرحلة هامة وهي عودته إلى المجتمع الدولي عقب عزلة طويلة، لذلك أطالب برفع كافة القوانين المقيدة للمجتمع السوداني.

  وتابعت بسمة أن ما يحدث حالياً يأتي متسقاً مع مؤسسة العمل للأمل لأن هدف المؤسسة هو الوقوف مع الدول التي تعبر من الأزمة إلى النجاح في المجال الثقافي والفنون لمجتمعات طال تهميشها.

 وزادت: يأتي دورنا في مساعدة صناع المحتوى من إلمامنا بعدد من الاتفاقيات كالعهد المدني للحقوق الاقتصادية  والسياسية واتفاقية اليونسكو للعام 2005م، وغيرها من المواثيق الدولية.

وفي عرض المجموعات قال الأمين العام لاتحاد الكتاب السودانيين نادر السماني، إن هناك خططاً للعمل على زيادة المنتجات النسويةوإنشاء وحدة المنتجات النسوية، مع العمل على إنشاء غرفة خاصة بالنساء المنتجات في القطاع الثقافي، وإقامة (30) يوماً ثقافياً في الفضاءات المفتوحة، وعدد ضخم من المناشط الثقافية.

 وتوقع الأمين العام لاتحاد الكتاب مشاركة فاعلة من كليات الفنون والموسيقى والدراما، وعدد كبير من وزارات الدولة ولجان المقاومة والمراكز الثقافية الأجنبية، وأشار لدور شهداء ديسمبر الذين جعلوا الورشة ممكنة.

 وعن مسودة ولاية النيل الأزرق ذكر المدير الإداري بوزارة الثقافة والإعلام بالولاية سيف النصر من الله: لقد استندت مسودة النيل الأزرق في هيكلها على ثورة ديسمبر ومن ثم شرعية العمل من منطقة الدمازين باعتبارها إحدى  المنصات التي انطلقت منها شرارة الثورة.

 وأضاف: هذا يمثل فرصة تاريخية تشكل عقدً اجتماعياً جديداً يسعى لتغيير الأنماط السياسية والثقافية والسلطوية القديمة، لاسيما وأن هذه المناطق تعاني اقتتالاً قبلياً نتج عنه تهميش ثقافي ابتداءً من المناطق المقفولة، ولفت إلى أهمية العمل وفق السياسات الثقافية كواحدة من محاولات السودانيين للتحرر من القمع والبطش، وأبان أن المسودة تستند على الوثيقة الدستورية التي تحدثت عن السلام كواحد من مشاريع الفترة الانتقالية وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كاتفاقية اليونسكو للعام2005م والاتفاقية الخاصة بالصون الثقافي غير المادي للعام 2003م.

 وأردف أن المسودة تقوم أيضاً على احترام الثقافات المحلية والتعامل معها بشكل عادل، باعتبارها إحدى البدائل الاقتصادية والعمل على تطوير الامتدادات الثقافية التي تليها نقاشات مفتوحة ومستفيضة، ونبه إلى هيمنة المركز وعدم الاعتراف مما خلق عدم توازن ومشكلات كانت جزءاً كبيراً من مشكلات الحرب، واستطرد: لذلك سنعمل على تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية في فترة تتراوح ما بين (20-50) شهراً بمشاركة أكثر من (25) فرقة شعبية متنوعة، لاسيما وأن المنطقة بها أكثر من (54) إثنية، والعمل على رفع قدرات (100) قيادية نسوية.