القبض على عدد منسوبي النظام السابق في إفطار رمضاني
الخرطوم: حسين سعد
ألقت السلطات وبناءً على توجيه لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال وإزالة التمكين؛ القبض على عدد من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول وتعود تفاصيل الواقعة إلى تنظيم عدد من عناصر النظام المباد إفطاراً رمضانياً بساحة الحرية يوم الجمعة الـ(٤) رمضان الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢١، حيث قاموا ببث مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا أظهرت بحسب تصريح صحفي للجنة إزالة التمكين أن ذلك الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع إجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، مما يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام المادتين ٤ (١) و (٢) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠.
وأعلنت اللجنة أنها شرعت فوراً في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في هذا العمل المخالف للقانون، وتم بناء عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المشاركين، ومن ثم تحركت قوة مشتركة ضمت الشرطة وعدد من منسوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى والتي قامت بمجرد وصولها لمكان تواجد تلك المجموعة بساحة الحرية في إنفاذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تم القبض على عدد منهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
هذا وقد ثبت خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، وإثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة. تم تسليم أولئك النظاميين للإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي إتضح بأنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة.
وأفضت التحريات الأولية والمضبوطات لتحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا المنشط، وسيتم ملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإستراد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل سنة ٢٠٢٠ وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأكدت اللجنة إستمرار عملها بكل الحزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإسترداد الأموال العامة وتفكيك كل مؤسسات النظام المباد وواجهاته وعدم التهاون أو التقاعس مطلقاً تجاه أي أنشطة لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية، والتطبيق الصارم لأحكام القانون بحظر ممارسة أي أنشطة متصلة بالحزب المحلول.
