رئيس الوزراء يطرح مبادرة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد
الخرطوم: حسين سعد
طرح رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، أمس الثلاثاء، مبادرة لمعالجة الأزمة السياسية وصولاً إلى انتقال آمن، وتهدف المبادرة لمعالجة ما وصفه بالأزمة الوطنية الشاملة التي تعيشها البلاد.
وقال رئيس الوزراء في تنوير صحفي أمس الثلاثاء إن البلاد تشهد أزمة سياسية عميقة تهدد وجود السودان. وأوضح إن الأزمة تتمثل في التشظي في كل المؤسسات المدنية والعسكرية مشيراً إلى التشظي داخل المدنيين، والتشطي العسكري العسكري، إلى جانب تحديات الشراكة بين المدنيين والعسكريين . ووصف التشظي العسكري بأنه مقلق جداً .ووصف الأزمة التي تعيشها البلاد بأنها مخيفة داعياً إلى خلق كتلة انتقالية لحماية الانتقال والوعي بخطورة الموقف. وقال إن المبادرة مطروحة لجميع مكونات الشعب للتوافق على برنامج وطني يحمي الانتقال ويمضي به نحو ديمقراطية مستدامة في وطن يسع الجميع . وذلك عبر خلق آلية لحماية الانتقال وتحصينه . وأوضح إنه طرح المبادرة على كل القيادات العسكرية والمدنية وأنه سيواصل اللقاءات لخلق امكانية وفرصة لتشاور عريض مع جميع قطاعات المجتمع والخروج بآلية حماية الانتقال بالتوافق من أجل بناء سودان ديمقراطي يقوم على المواطنة المتساوية.
وحول تفاصيل المبادرة قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن المبادرة تسعى لوضع أسس للتسوية الشاملة عبر توحيد الكتلة الانتقالية التي تضم كل قطاعات الشعب للحفاظ على الانتقال . وتدعو المبادرة لإصلاح القطاع العسكري والأمني وصولاً إلى جيش مهني موحد ذو عقيدة واحدة . وإن دمج الدعم السريع في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة . ودعت المبادرة إلى اضطلاع الجهاز التنفيذي بدور أكبر في إدارة جهاز المخابرات وتغيير كافة مدراء الإدارات وإجراء إصلاحات جوهرية وسريعة في هيكله وطرق عمله.وطالبت المبادرة بمراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية ودمج نشاطه الاقتصادي في الاقتصاد الوطني تحت ولاية المالية على المال العام.
ودعت المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء إلى توحيد مراكز القرار خاصة في السياسة الخارجية والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام، وتوفر الإرادة لاستكمال ما تبقى من السلام مع الحركات غير الموقعة. ودعا حمدوك إلى معالجة قضية العدالة بأسس واضحة تتضمن عدم الافلات من العقاب والانصاف لأسر الضحايا والعدالة الانتقالية والمثول أمام المحكمة الجنائية، إصلاح الأجهزة العدلية وإكمال بنيانها المؤسسي وتفكيك التمكين بداخلها. إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية.
ودعت المبادرة لتكوين لجنة وطنية للعدالة الانتقالية ومن جهة اخري شددت المبادرة على تقوية التوجه الحكومي لمعالجة المشكلة الاقتصادية والتوافق على برنامج الاقتصادي، وأوضحت أن الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية خاصة الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية وأوضحت إن الخطل الحقيقي في إدارتها وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها وأن تتمكن وزارة المالية من فرض الولاية على المال العام، والالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتطويرها نحو تحقيق أهدافها، وأمهلت المبادرة جميع القوى شهراً واحداً لتكوين المجلس التشريعي مؤكدة أهميته لتحصين الانتقال.
