السبت, يوليو 20, 2024
أخبارسياسة

هيئة قانونية: فبركة ومزاعم باطلة في قضية العميد بريمة

الخرطوم: مدنية نيوز
قالت الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل الجزافي والإحتجاز غير المشروع، إنه تم إطلاق سراح المقبوضات في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة، معتبرة أن إطلاق سراح جميع المقبوضات يُكشف بطلان المزاعم والفبركة في التحري من قبل الشرطة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنها لن تقدم قضية دفاعها من خلال وسائل الإعلام، وتكتفي في هذه المرحلة بتقديم التوضيحات الضرورية اللازمة للرأي العام حتى يُدرك بكل ما يجري في التحري، فيُمارس الرقابة على الأجهزة العدلية.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل الجزافي والإحتجاز غير المشروع.

متابعات
بلاغ بالنمرة ٩٤ / ٢٠٢٢م تحت المواد ٢١ و١٣٠ ق ج ١٩٩١م
(مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة)

من خلال متابعة هيئة الدفاع ل (بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة بالنمرة اعلاه)، تؤكد الهيئة بانه قد تم إطلاق سراح المقبوضات في ذلك البلاغ.
لقد ورد في بيان سابق للمكتب الصحفي للشرطة وتم حذفه بعد ساعات من النشر ، بان هنالك متهمة أشار إليها بيان الشرطة المحذوف ب (د/ ز) وذُكر في البيان المحذوف بان الدكتورة المشار إليها ب (د/ز) متهمة بالإشتراك الجنائي في البلاغ المذكور وممولة للمتهمين الذين سجلوا إعترافات قضائية كما وتتلقى أموال من الخارج .
إطلاق سراح جميع المقبوضات في البلاغ يُكشف بطلان المزاعم والفبركة في التحري .
لن تقدم الهيئة قضية دفاعها من خلال وسائل الإعلام، وتكتفي في هذه المرحلة بتقديم التوضيحات الضرورية اللازمة للرأي العام حتى يُدرك بكل ما يجري في التحري فيُمارس الرقابة على الأجهزة العدلية .
من ناحية أخرى، النيابة العامة نيابة مستقلة بحسب قانونها، وتخلي النائب العام عن مهامه ومسؤوليته، لن يوقف الدفاع عن إيداع المذكرات والطلبات القانونية للنائب العام كما وذلك لا يتطلب بالضرورة مقابلة النائب العام في شخصه ، وستتقدم الهيئة عقب تقييم سير إجراءات التحري في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة بطلب للنيابة العامة لإحالة البلاغ للمحكمة، دون المساس بحق الهيئة في مقاضاة الأجهزة الأمنية والشرطة عن القبض غير المبرر وتوجيه الإتهامات الكيدية في مواجهة المتأثرين بالإنتهاكات.

٣/ ٢/ ٢٠٢٢م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *