إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية
بقلم: محمد بدوي
إعلان حالة الطوارئ، ظلت العبارة تعبر عن رد الفعل الأول للسلطات السودانية عقب اغلب الأحداث المرتبطة بتراجع حالة الأمن فى بقعة ما، تواتر ألأمر لدرجة جعلت الاستثناء هو الغالب، اخر إعلان لذلك صدر من حكومة ولاية جنوب دارفور عقب احداث بليل التي راح ضحيتها حوالي (١٢ ) شخصا من المدنيين لهم الرحمة واصابة العشرات وسبق إلي ذلك سلطات ولاية غرب كردفان اثر تجدد احداث لقاوة، وقبل ذلك وفى اكتوبر ٢٠٢٢ اعلنها حاكم اقليم النيل الازرق على خلفية احداث مدن التعلية بمحلية ود المحامي، لابد من الاشارة إلي أن منطقة جنوب طوكر لا تزال ترزح تحت الحالة الاستثنائية منذ العام ١٩٩٧ على خلفية نشاط الخرطوم لمواجهة نشاط التجمع الوطني الديمقراطي المستضاف بأرتيريا آنذاك، وتعتبر المنطقة من المناطق التي تطلب عملية رفيعة لإزالة الالغام التي زرعت فى تلك الفترة حيث يزال بين الحين والآخر يسقط ضحايا من السكان جراء ذلك.
حالة الطوارئ تمثل حالة استثنائية تتطلب شروط محددة لإعلانها على سبيل الحصر باندلاع الحروب أو رجحان حدوثها، الإنزلاقات الأمنية الواسعة والكوارث الطبيعية والطبية وغيرها، لأنها تتيح للسلطات تطبيق الاحكام العرفية التي لا يمكنها ممارستها فى الوضع الطبيعي، ويأتي إعلان الطواري فى الانظمة الديمقراطية من قبل البرلمان، يتم النظر الي النطاق الجغرافي والفترة الزمنية لسريانها لتعديها على الحريات وممارسة الحقوق بشكلها الطبيعي.
المراقب للأحداث المختلفة خلال الفترة الانتقالية يقف على أن غالبها أستند على دوافع سياسية، دفعتها إلى تمظهر قبلي ، بما يعني انها ليست صراعات قبلية من حيث الطبيعة، الراجح فى الأسباب ارتبطت بملكية الارض، الاعتداءات بدوافع مختلفة، بالتالي يثور السؤال حول المشروعية القانونية لإعلان الطواري مع الاخذ فى الاعتبار إن اغلبها يتم من قبل لجان أمن الولايات، وتربع ولاة مكلفين، مع استمرار غياب للمحاسبة والحماية مما قاد إلي دائرة متكررة من الاحداث شملت اغلب أرجاء الدولة، أضف إلي غياب الرقابة لغياب البرلمانات، الإجابة مرتبطة بطبيعة الاحداث فهي نتاج غياب دور السلطات فى توفير الحماية والأمن معا يمكننا مقاربة ذلك بتقصي تصريح لجنة أمن ولاية جنوب دارفور فى اليوم الثاني لأحداث بليل بانها نشرت ٤٢ سيارة للقوات المشتركة للفصل بين الاطراف، طالما أن ألأمر ممكنا لماذا يتم انتظار وقوع الاحداث؟ فمؤكد أن نشر ١٠٪ من تلك القوات كان كفيل بلعب الدور الوقائي.
اخيرا: إعلان حالة الطوارئ يحتاج إلى سند دستوري، وهي حالة لا تخضع للسلطات الطبيعية للولاة ولجان الأمن الولائية، بل إن السلطات يجب أن تخضع للرقابة والمساءلة هذا بافتراض وجود برلمان عن سبب تقاعسها ثم تسأل مرة آخري عن سندها في اعلان حالة الطوارئ.
