المبعوثون الدوليون يدعون لإجراء حوار شامل ومحاسبة المسؤولين عن العنف

حث المبعوثون الخاصون والممثلون من (فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي)، الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل على بناء سودان مستقر ومزدهر.

وقال المبعوثون في بيان مشترك في ختام زيارتهم الخرطوم اليوم الخميس، إنهم يقرون ويتفهمون أن الباب لا يزال مفتوحًا لمجموعات إضافية للمشاركة في العملية. داعين جميع الأطراف إلى وضع المصلحة الوطنية للسودان فوق الغايات السياسية الضيقة، والانخراط بشكل بناء مع بعضهم البعض لتحقيق مطالبات الشعب السوداني المستمرة بالحرية والسلام والعدالة.

وأوضحوا أنهم وإدراكًا لهشاشة التحولات الديمقراطية، يقفون متحدين في تعزيز المساءلة لأولئك -بما في ذلك العناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة المدنية- الذين يحاولون تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية.

وأضافوا (ان الاحترام الكامل لحرية تكوين التجمعات والتجمع والتعبير السلمي أمر حيوي. لقد دأبنا على إدانة العنف والاعتقال الجائر للمتظاهرين السلميين ودعونا إلى محاسبة المسؤولين).

وأكد المبعوثون، أن إنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية هو المفتاح لإطلاق العنان لاستئناف المساعدات الدولية، والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين.

وأشاروا الى أن عملية الاتفاق السياسي الإطاري، تظل في نظرهم أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات. ويحدوهم أمل كبير في أن يبذل الطرفان جهودًا متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي سريعًا لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان. وأكدوا أنهم لا يثنون العمليات السياسية الموازية إطلاقاً.