الحركات المسلحة.. جدل الحياد وحماية المدنيين
بقلم: محمد بدوي
المواقف التي كشف عنها المؤتمر الصحفي لبعض قوى الحركات الموقعة على اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ (اتفاق جوبا) من إعلان حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي حاكم إقليم دارفور وحركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل ابراهيم، وحركة تحرير السودان قوى التحرير بقيادة الاستاذ الطاهر حجر عضو المجلس السيادي الانقلابي، والذي تراجعت عنه فيما بقي موقف الحركتين المتمثلة في الانضمام للحرب الى جانب القوات المسلحة ليس بالحدث الجديد.
فقد أطل هذا الموفق منذ اليوم الرابع للحرب لكن تراجع مناوي من الإنضمام أجلها للظهور مره اخري بعد دخول الحرب الشهر الثامن و لعل الدوافع آنذاك كانت مرتبطة بالموقف من انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ موقف الطرفان منها، لكن وتيرة الحرب التي تسارعت وكشفت ان ما يحدث ليس بالأمر الذي سينقشع خلال ساعات دفع بمناوي التوجه غربا نحو اقليم دارفور ليجد ان الفاشر كانت قد سبقته بلجنة وقف اطلاق النار فلم يكن من مناص سوي الانضمام اليها و اعلان الموقف تحت مهمة حماية المدنيين المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا والذي تحته تم تدريب حوالي ٢٠٠٠ من القوات في يوليو ٢٠٢١ .
اما موقف حجر و د. الهادي ادريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي فقد تباعد منذ بدء انقلاب ٢٥ اكتوبر٢٠٢٣ عقب استدعاءهما صبيحة الانقلاب للقيادة العامة للقوات المسلحة، ثم تواصل الامر بزيارتهما الطويلة الي ولاية غرب دارفور برفقة قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتى عقب ذلك، حتى تطور الامر الي مدح حميدتى للدكتور الهادي بزالنجي في يناير ٢٠٢٣ بانه رجل دولة حقيقي، مسارات العلاقة تعرضت للمنعطفات بإطلاق النار على منزل الهادي في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ثم قصف لمنزل اقامته بكافوري عقب ذلك بأيام الي ان انتهي الامر بإقالته من منصبه بالمجلس السيادي الانقلابي في الاسبوع من نوفمبر ٢٠٢٣.
ان محنه اتفاق جوبا ارتبطت بمنهجها وسياق صناعتها التي اوقعت بها في براثن التحالفات بين المكون العسكري او اطراف الحرب في واقع ظل التغيير فيه غير آبه بصوت الشارع الرافض للتسوية لكون الحالة تحت براثن النظام السابق المستتر من جانب وطموح الدعم السريع نحو السلطة، الى جانب ما اسفر عنه منهج التفاوض من الدفع نحو استلاف عنوان السلام في حالة تقاصرت عنه لكنها ارتقت بلا مواربة نحو اقتسام السلطة في تعبير عن التعامل الفوقي مع الحالة الامر الذي في البدء حذرت منه اوضاع النازحين الماثلة قبل ان يبصم الواقع على ذلك بدء من انخراط التحالف السوداني احد الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا في الحرب بغرب دارفور ، مما يدفع بسؤال فرعي في السياق نحو بعثة الامم المتحدة المتكاملة نحو دعم الفترة الانتقالية عن دورها في رصد مسار الاتفاق وواجبها في الانذار المبكر ، فيما جاء التأكيد الثالث في انقسام حركة العدل والمساواة الي مجموعتي د جبريل وصندل.
المواقف التي ظهرت اليوم من بيان اول حول لقاء القادة العسكريين بالحركات بقائد ثان الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دلقو بشمال دارفور والاتفاق على التهدئة القتالية قبل ان يعقب ذلك بساعات المؤتمر الصحفي ببورتسودان والذي كشف عن موقف مغاير يمثل احدي نتائج طبيعة اتفاق جوبا و التراكم الذي خلقته المواقف من الاحداث الكبرى خلال الفترة الانتقالية بما يشمل انقلاب اكتوبر ٢٠٢١، ليثور السؤال حول نتائجه ولسنا هنا للتنبؤ بما سيحدث لكن التحليل يشير الى ان الحالة وصلت نقطة المناورة النهائية التي قد تقود الي حالة فصام بين القيادات السياسية والعسكرية حتى لو نجحت جهود الاحتواء فستظل مؤقته لان الفاشر مثلت نقطة انطلاق الاحداث في ٢٠٠٤ الامر الذي يمثل سجلا تاريخيا يعيد الاذهان الى محطات ومواقف كثيرة وتطرح اسئلة جوهرية حول المصير والمالات المحتملة التي كانت الاجابة عليها بالوقوف في الحياد وحماية المدنيين كمخرج امن يسنده اتفاق جوبا، وهو السند الذي ظلت بموجبه تسير الحركات القوافل من بورتسودان الي دارفور و هو ما انتهي اليوم بموجب التطورات التي تواترت و في المشهد مؤتمر القاهرة تحت عنوان الحالة الانسانية التي بالضرورة ستناقش او ستخرج بتوصيات حول العملية الانسانية ومن سيشرف عليها وغيرها من التفاصيل .
اذن الخلاصة ان ما حدث لخص ان زيارات مناوي الافريقية لم تسعفه لشراء المزيد من الزمن للمناورة وان الوجود في بورتسودان ليست بتذكرة مجانية سواء و ان البقاء في المناصب سواء كحاكم لدارفور او وزير للمالية كحال دكتور جبريل مرتبط بشروط التواجد في مناطق سيطرة احد اطراف الحرب التي لا مجال فيها للدفع بالحياد، ولعل تلخيص اخر للمشهد يكمن في أن فشل فيه نظام البشير في تفكيك الحركات نجحت فيه الحركات بامتياز تحسد عليه.
