منظمات نسوية وشخصيات حقوقية تطالب “تقدم” بتحديد موقفها من جرائم الدعم السريع

بورتسودان: مدنية نيوز

طالبت أكثر من مائة منظمة وناشطة نسوية وحقوقيين وفاعلين في المجتمع المدني، تحالف القوى المدنية الديموقراطية “تقدم” بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، بتحديد موقف من جرائم وانتهاكات العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وولايات إقليمي دارفور وكردفان.

وقالت التنظيمات والمجموعات النسوية في خطاب أرسل الى رئيس التنسيقية د.عبد الله حمدوك، إن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب ثبت حدوثها في مناطق سيطرة الدعم السريع، بينما تم تأكيد ارتكاب 80% من الحوادث الموثقة بواسطة أفرادها في الخرطوم وولايات دارفور الأربعة وشرق كردفان وبعض مناطق جنوب كردفان وولاية الجزيرة.

واشارت النشاطات والحقوقيات النسويات الى انه “ورد عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقاشات داخل مجموعة تتبع لتنسيقيتكم معنونة باسم (تقدم – الإعلاميين والمثقفين والناشطين). ورد فيها على لسان د. علاء الدين نقد، الناطق الرسمي باسم مجموعة تقدم التي تترأسها تشكيك معيب ومخجل في جرائم العنف الجنسي التي يتم ارتكابها ضد النساء والفتيات والرجال والصبية، وهي جرائم تم توثيقها بشكل مهني ومفصل بواسطة العشرات من المنظمات الدولية والمحلية ومكاتب الأمم المتحدة في مختلف مناطق السودان”.

واضافت انه “تمت الإشارة في هذه النقاشات على لسان ناطقكم الرسمي إلى هذه الجرائم والانتهاكات بأنها من قبيل المبالغة، ومضى للتشكيك في أن الاتصال الجنسي قد يكون حدث في بعض الحالات برضى السيدات والفتيات، معللاً ذلك بعدم وجود آثار مقاومة! ودافع ناطقكم الرسمي عن تصريحاته هذه بعدم وجود تقارير طبية وكشف سريري وأورنيك ٨ سيئ السمعة، والذي يلزم الضحايا بتقديم بلاغ رسمي إلى السلطات حال وقوع اغتصاب. وهذا الأورنيك بالتحديد هو ما ناضلت الحركة النسوية السودانية والحركة النقابية لأطباء السودان والحقوقيين لإلغائه لعقود طويلة من الزمن”.

ونوهت المنظمات الى انه تمضي “النقاشات أكثر ليدعي الناطق الرسمي لمجموعتكم وهو طبيب لا تخفى عليه الأبجديات، أن الناسور (وهو أحد المضاعفات المعلومة للعامة لجرائم العنف الجنسي) لا يمكن حدوثه جراء الاغتصاب. مع العلم أن معظم جرائم الاغتصاب التي حدثت في السودان هي جرائم اغتصاب جماعي، تم فيه اغتصاب الضحايا بواسطة مرتكبين متعددين للجرم وبعنف متكرر أدى للوفاة في بعض الحالات. وهذه الجريمة مرتبطة بشكل أساسي بحالات الناسور والتي باتت متفشية عند الضحايا. وباعتبار تاريخكم الطويل في العمل الانساني لا يغيب عليكم أن معظم المناطق في العالم وفي إفريقيا التي شهدت ارتفاع حالات العنف الجنسي في الحروب يتم إنشاء مستشفيات خاصة بالناسور فيها”.

واكدت المجموعات النسوية أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي هي من الجرائم المعروفة والموثق ارتكابها بواسطة مليشيات الجنجويد منذ تأسيسها الأول على يد نظام المخلوع البشير بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لنظام المؤتمر الوطني، وتم ارتكابها بشكل ممنهج بدايةً في دارفور ومن ثم في مختلف بقاع السودان تحديدًا ضد النساء من مناطق النزاعات.

حيث وضع نظام المخلوع الأسباب لدمار السودان وانتشار الانتهاكات ضد النساء بهذا المستوى البشع، يشمل ذلك جرائم فض الاعتصام في ٢٠١٩ وما تلاها من اعتداءات موثقة ضد النساء والفتيات في دارفور وخلال التظاهرات التي حدثت في أعقاب انقلاب أكتوبر ٢٠٢١ المشؤوم. وقد أدى لانعدام المحاسبة وغياب العدالة كما هو معروف لديكم إلى تفشي العنف الجنسي بشكل مرعب خلال هذه الحرب بدرجة واسعة يصعب إنكارها أو التبرير لها.

واضافت “إنه من المؤلم أن جزءًا من القوى التي شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة تضع نفسها في مثل هذا الموضع المعيب وتستخدم نفس حجج ومقولات المخلوع البشير عندما كان يعمل على التقليل من حجم الانتهاكات وجرائم العنف الجنسي التي حدثت في دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان، وأن تتطابق مقولاتهم مع مقولات النظام البائد. إن الجرائم والانتهاكات التي حدثت خلال هذه الحرب على يد قوات الدعم السريع والجيوش المتعددة بما في ذلك القوات المسلحة هي مما لا يمكن التعايش معه ولا القبول به ولا التغطية على فظاعته”.

وطالبت الموقعات على الخطاب المرسل الى حمدوك باعتباره رئيسًا للتنسيقية- بتحديد موقف مجموعة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) تجاه جرائم العنف الجنسي التي تحدث ضد النساء والطفلات والرجال والصبية في السودان من قبل مليشيات الدعم السريع باعتبار أن أكثر من ٩٠٪؜ من حالات الاغتصاب قد ثبت حدوثها في مناطق سيطرتها، بينما تم تأكيد ارتكاب ٨٠٪؜ من الحوادث الموثقة بواسطة أفرادها في الخرطوم وولايات دارفور الأربعة وشرق كردفان وبعض مناطق جنوب كردفان وولاية الجزيرة.