“صيحة” تندد باستهداف النساء من قبل الجيوش المتحاربة وتطالب بالمحاسبة والعدالة

نيروبي: مدنية نيوز

دعت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي شبكة (صيحة) الناشطين والناشطات والحقوقيين والحقوقيات برفع أصواتهم عاليًا ضد استهداف النساء من قبل الجيوش المتحاربة، خصوصًا النساء النازحات والنساء الفقيرات، وبائعات الشاي والأطعمة، والنساء المتطوعات في الصفوف الأمامية.

وقالت صيحة في بيان اليوم الخميس، إن استهداف النساء وتجريمهن واستغلالهن والتعدي عليهن؛ هو ضمن إرث نظام البشير والمؤتمر الوطني الذي لايزال راسخًا في عقليات الأطراف المتحاربة، والتي هي في جوهرها وثقافتها منتوج لنظام البشير والمؤتمر الوطني البائد. وأضافت انه يتم اعتقال النساء وإخفائهن قسريًا بشكل منتظم دون توجيه تهم واضحة لهن. تحديدًا النساء الفقيرات والنساء النازحات والنساء المتطوعات في الصفوف الأمامية.

وأكدت صيحة أن النساء في معتقلات الأطراف المتحاربة يواجهن التعذيب، والتحرش، والاعتداءات الجنسية، والضرب. بينما تصل تقارير منتظمة عن مراكز اعتقال مليشيات الدعم السريع، التي تمارس الاغتصاب الجماعي والاسترقاق وصنوف التعذيب وقتل النساء والفتيات القاصرات بانتظام منذ بداية الحرب.

ونوهت الى انه منذ شهر يناير ٢٠٢٤ تم الكشف عن عشرات الحالات لنساء بائعات أطعمة وشاي في قرى الجزيرة يتعرضن بانتظام للاغتصاب والضرب المبرح والنهب من قبل الدعم السريع..

وفيما يلي نص البيان:

تجريم النساء: الاختفاء القسري، الاعتقالات، واستهداف المتطوعات
نحن في شبكة صيحة نطالب الناشطين/ات والحقوقيين/ات برفع أصواتهم عاليًا ضد استهداف النساء من قبل الجيوش المتحاربة خصوصًا النساء النازحات والنساء الفقيرات وبائعات الشاي والأطعمة والنساء المتطوعات في الصفوف الأمامية.
تعيش إحدى الناشطات في حي أصبح فيه الترهيب من قبل قوات الدعم السريع والقوات المشتركة لحركات دارفور المسلحة حقيقة يومية، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على الحي، لكن القوات المشتركة لحركات دارفور المسلحة وحلفاء القوات المسلحة السودانية الآخرين يسيطرون على بقية الأحياء. في أبريل ٢٠٢٤، تمت مداهمة الحي الذي تسكن فيه. وتم تفتيش جميع المنازل، بما في ذلك منزلها. وتعرضت عائلتها للتهديد وطلب منهم تسمية أفراد الجيش الذين يسكنون منزلهم، وتم إطلاق الرصاص بشكل عشوائي رغم عدم وجود عناصر من الجيش أو أي تواجد عسكري في المنزل. وفي مايو ٢٠٢٤، دخلت مجموعة من قوات الدعم السريع حيها للمرة الثانية. وقد اقتحموا منزلها، وقاموا بتفتيشه، وهددوا عائلتها، وأخرجوهم من غرفهم بالقوة. ثم قامت قوات الدعم السريع بنهب المنزل من جميع ممتلكات الأسرة واعتدت عليهم.
في يناير ٢٠٢٤، تم اعتقال متطوعة واحتجازها لمدة ثمانية أيام من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. أثناء احتجازها، تم التحقيق معها لفترات طويلة. وظلّت بقية الوقت محتجزة في غرفة مع أكثر من ٣٠ امرأة أخرى وبعض الأطفال. كانت الظروف التي واجهتها المعتقلات قاسية، لا سيما بسبب الاكتظاظ، ومحدودية الوصول إلى الحمامات (مرتان في اليوم لمدة خمس دقائق)، وعدم كفاية الطعام، والمعاملة القاسية. وقد شاهدت المعتقلة شاهدت جنود يسيئون إلى المعتقلات لفظيًا ويوصموهن بالعمل في الدعارة، وسمعت أصوات الضرب والتعذيب من غرفة مجاورة. كما شاهدت الجنود وهم يحرمون امرأة مصابة بالسكري من الرعاية الطبية اللازمة. وأثناء استجوابها، تعرضت السيدة للتهديد والترهيب من قبل أحد الضباط، بما في ذلك الألفاظ المسيئة. لم توجّه للسيدة أي اتهامات رسمية، وأُجبرت على توقيع على إقرار ينص على منعها من مغادرة مكان إقامتها.
في فبراير ٢٠٢٤، تم اعتقال ناشطة ومتطوعة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وفي مارس، تم اعتقال أربع ناشطات ومتطوعات أخريات، واتهمن بارتكاب جرائم ضد الدولة دون حيثيات أو أسس وتم الإفراج عنهن لاحقًا. كما تم القبض على ناشطتين لانتقادهن الوضع المتدهور للرعاية الصحية، وأوضاع حقوق النساء، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. بينما كانت المتطوعتان تقدمان الدعم للنساء في مواقع النازحين داخليًا، وكانت إحداهن على وجه الخصوص تقوم بتوثيق حالات العنف الجنسي، والتي تم استخدامها لاتهامها بالتعاون مع قوات الدعم السريع أيضًا دون حيثيات.
في مارس ٢٠٢٤، تم إيقاف إحدى المتطوعات من قبل أفراد القوات المشتركة للحركات المسلحة الدارفورية المتمركزة بالقرب من إحدى المراكز الصحية حيث تعمل متطوعة. وقاموا بمضايقتها ثم احتجازها لمدة ثلاث ساعات، تم خلالها التحقيق معها وتفتيش هاتفها المحمول، كما تم استجوابها حول منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اتُهمت بأنها عضوة في حركة “لا للحرب” وتعرضت للترهيب والإهانة بشكل متكرر قبل إطلاق سراحها في النهاية.
وفي أبريل، تلقت إحدى الناشطات والمتطوعات تهديدات من قبل أحد أفراد الدعم السريع يطالبها بالتعاون، وعلى الرغم من رفضها، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق على سلامتها. كما تم اعتقال ناشطة كانت تقوم بتوثيق حالات العنف الجنسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع أيضًا دون حيثيات وتم الإفراج عنها.
في مايو ٢٠٢٤، ألقي القبض على امرأة من قبل جهاز الأمن والمخابرات، وتم إطلاق سراحها بعد أسبوع ولم تتلق أي اتهامات أو تفسيرات لاعتقالها واحتجازها.
من المؤكد أن الحالات المذكورة أعلاه بعيدة كل البعد عن الأرقام الحقيقية، لأن الخوف من الانتقام وأجواء العسكرة المخيفة وغياب حكم القانون يعيق النساء من الوصول إلى العدالة والكشف عما يتعرضن له من انتهاكات. إن هذا النمط من استهداف الناشطات والمتطوعات المنخرطات في الدفاع عن حقوق المرأة، أو بناء السلام، أو أعمال الدعم الإنساني أمر مثير للقلق ويفاقم من البيئة العدائية.
نحن نذكر أن استهداف النساء وتجريمهن واستغلالهن والتعدي عليهن هو ضمن إرث نظام البشير والمؤتمر الوطني الذي لايزال راسخًا في عقليات الأطراف المتحاربة، التي هي في جوهرها وثقافتها منتوج لنظام البشير والمؤتمر الوطني البائد. حيث يتم اعتقال النساء وإخفائهن قسريًا بشكل منتظم دون توجيه تهم واضحة لهن. تحديدًا النساء الفقيرات والنساء النازحات والنساء المتطوعات في الصفوف الأمامية.
وتواجه النساء في معتقلات الأطراف المتحاربة التعذيب، والتحرش، والاعتداءات الجنسية، والضرب. بينما تصلنا تقارير منتظمة عن مراكز اعتقال مليشيات الدعم السريع، التي تمارس الاغتصاب الجماعي والاسترقاق وصنوف التعذيب وقتل النساء والفتيات القاصرات بانتظام منذ بداية الحرب.
ومنذ شهر يناير ٢٠٢٤ تم الكشف عن عشرات الحالات لنساء بائعات أطعمة وشاي في قرى الجزيرة يتعرضن بانتظام للاغتصاب والضرب المبرح والنهب من قبل الدعم السريع.
نكرر دعوتنا للوقف الفوري لجميع العدائيات بمراقبة عن كثب ويخضع لعواقب قابلة للتنفيذ إذا تم انتهاك هذا الإيقاف، بالتزامن مع عملية واسعة وشاملة لإيقاف النزاع تلعب فيها النساء والمجتمع المدني دورًا قياديًا.
ندعو المجتمع المدني الحقوقي والإنساني المستقل إلى المطالبة بتخصيص المزيد من الموارد للمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء وحقوق الإنسان والمتطوعات والمتطوعين في مجال المساعدات الإنسانية في الخطوط الأمامية، والعديد منهم من النساء. كما ندعو الناشطين/ات في المجتمع المدني السوداني للمطالبة بحماية النساء الفقيرات والنازحات والنساء البائعات ممن هن عرضة لمختلف الجرائم من قبل الجيوش المتحاربة.
ونظل نطالب بالمحاسبية والعدالة والتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد النساء والمدنيين في السودان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والاسترقاق والتعذيب ومختلف صنوف الانتهاكات التي تمارس ضد السودانيين والسودانيات.