التداعيات الاقتصادية للحرب (6)
بقلم: بخيتة محمد عثمان
لا للحرب..نعم للسلام..
هذه المرة التداعيات في مارس الأغر مهداة لكل سودانية حاملة للراية ومدافعة عن حقوق ضاعت في غياهب حرب عبثية لا غالب ولا مغلوب فيها غير المواطن السوداني، خاصة النساء اللاتي يكافحن من أجل بقاء أسرهن على قيد الحياة، فأقسى ما عانته وتعانيه المرأة السودانية في ظل هذه الحرب اللعينة هو فقدان فلذة كبد أو عزيز ولذلك تجدها دوما باحثة ولاهثة عن الملاذات الآمنة التي تضمن الحد الأدنى للبقاء.. ودائما هي هكذا جسورة قوية لا تكل ولا تمل.. ففي شهر المرأة تحية لكل سودانية أينما وجدت، تحت أزيز ونيران المدافع والحروب، وهي مغلوبة وصابرة، أو في الملاجئ والمعسكرات وهي تتلفح هجير الذل والهوان ومواجع الغربة والحرمان، بعد أن فقدت ضلها وبيتها وسندها وحمايتها.. التحية لكن وأنتن قويات ومدافعات وقادرات على صنع السلام وفرص الحياة للآخرين.. فلكن ترفع القبعات ⛑️🤽🏼♀️ يا صنديدات يا المابهزكن ريح.. ومع كل ذلك يظل تأثير الحرب وماخلفته وتخلفه من دمار وموت وتهجير قسري فظيعا وكارثيا على النساء وكما هي على النساء أيضا تمثل عبئا عظيما على الاقتصاد. ولماذا الربط بين المرأة والاقتصاد، لأنها جمل شيل الاقتصاد كما يقول المثل، أليس هن أي النساء من يعملن 16في اليوم، ويعملن في القطاع غير المنظم بنسبة قد تصل ال70% وتزيد وهن عائلات 33% من الأسر؟
ولذا وودت كاقتصادية أن أبحث في سبل الخروج من نفق الاقتصاد المظلم، وأول البحث هو واقع الاقتصاد والحرب تتمدد فاغرة فاها وزاحفة بثقة نحو العام أي والله العام.. يا للهول ويا للمصيبة.. لازم تقيف..
فغير أن الحرب تمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد، فهي تدفعه نحو الهاوية والإنهيار، حيث توقف النشاط الاقتصادي في أجزاء كبيرة من البلاد، والآن الاقتصاد السوداني يتعرض لمأساة حقيقية إذ توقف 70% من النشاط الاقتصادي وفوق ذلك تقدر تكلفة المعارك الضارية بنحو نصف مليار دولار يوميا مما ساهم في استمرار معدلات النمو السالبة، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي إلى ‐18,3% وبلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي 151,1%، وفقا للإحصائيات العالمية. ونسبة لعدم المقدرة على دفع الرواتب بعد تدمير القطاع الخاص(مصانع، شركات وغيرها) وأعلنت كبريات الشركات الاستغناء عن موظفيها وتصفية أعمالها التجارية، هذه التحولات المتسارعة تسببت في ارتفاع معدلات البطالة، وبحسب صندوق النقد الدولى ارتفع معدل البطالة إلى 47,2%، هذا إذا أضفنا إلى أن السودان من قبل الحرب يصنف عالميا من الدول ذات البطالة المرتفعة والتي لم تستفد من كوادرها وخاصة الخريجين والخريجات.
والضرر أيضا أصاب صغار التجار والحرفيين والأسر المنتجة، خاصة القطاع غير المهيكل، حيث تتواجد النساء ةبنسب عالية، والمنتجين والمنتجات والمزارعين/ت مما أثر على سلاسل الاقتصاد الكلي. وامتداد العمليات العسكرية إلى ولاية الجزيرة وكردفان بالإضافة لدارفور كولايات زراعية غنية، أثر على الإنتاج الزراعي في السودان وتراجعت المساحة الزراعية لتصبح المحاصيل المزروعة 37% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة (مركز فكرة للدراسات والتنمية)، مما حدا ببرنامج الغذاء العالمي أن يحذر من أن ” الحرب دفعت البلاد إلى شفير الجوع” إذ تعاني الغالبية العظمي من السكان من الجوع. فصراع السودان وتمدده تسبب في تدهور كبير للاقتصاد المنهك، حيث خرجت غالبية قطاعات الإنتاج العامة والخاصة عن الخدمة جراء تعرضها لعمليات نهب وتدمير واسعة، فالخراب طال كبريات الشركات والمصانع والبنوك وتدمرت البنية التحتية بشكل لم يسبق له مثيل، وتراجعت حركة الصادرات بعد تمدد الحرب خصوصا صادرات الماشية والصادرات الزراعية،بحسب ما أفادت وكلة أبناء (العالم العربي). فتوجيه جل الإيرادات لمرتبات الجيش والقوات النظامية جعل الحرب تتسبب في انهيار النشاط الاقتصادي الذي انكمش بنسبة فاقت ال12% قابلة للزيادة مع استمرار الحرب التي ألحقت الضرر بالقاعدة الصناعية والمرافق التعليمية والصحية وخدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات التجارية بشكل كبير إضافة إلى ممتلكات المواطنين الخاصة الذين تشتتوا في الأرض وبلاد الله الواسعة بلا مأوى ولا سبل كسب معيشة. ليظل التحدي أمام النساء والرجال إيقاف الحرب وإعادة بناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون ودولة تحقق التنمية والعيش الكريم للسودان بنسائه ورجاله.
لازم تقيف…
