العنف الجنسي والإفلات من العقاب

بقلم: عافية محمد

تتواصل هذه الايام حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تأتي هذه المرة وسط أوضاع مأساوية تعاني فيها النساء السودانيات اشد المعاناة، فبالاضافة الى النزوح والتشرد والموت والجوع يأتي العنف الجنسي وجرائم الاغتصاب لتضيف كارثة أخرى إلى الكوارث التي تخنق السودان وتمثل النساء أول ضحاياها.

إنّ مبادرة 16 يومًا من النشاط النضاليّ ضد العنف الجنسانيّ هي حملة دولية تنطلق في 25 نوفمبر من كل عام في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وتنتهي في العاشر من ديسمبر في اليوم الدولي لحقوق الإنسان، ويتم التركيز هذه المرة في السودان على ما تعيشه النساء السودانيات من معاناة فاقت كل الأوصاف بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023م.

لسنوات طويلة ظلت النساء في السودان يتعرضن للعنف والقتل والاغتصاب، والقليل جدا من هذه القضايا وجدت حظها من العدالة، وهو أمر مؤسف ونتيجة للعدالة الكسيحة في البلاد وعدم اهتمام الدولة بمسألة ردع المجرمين وسيادة القانون كأولوية للحفاظ على الأمن الاجتماعي وحماية المواطنين، خصوصا عندما يكون الجناة من أتباع الدولة وقواتها ومليشياتها العسكرية.

وقد أكدت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في بيان قبل ايام، ان البلاد تعيش أوضاع مأساوية تعاني فيها النساء والفتيات جراء الحرب والانتهاكات المروّعة التي ارتكبتها –وما تزال ترتكبها– عناصر “الدعم السريع” في الجزيرة ودارفور والخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، لا سيما العنف الجنسي الذي رُصد ضمن تكتيكاتها الحربية منذ بدء النزاع في أبريل من العام الماضي.

وتقول الوحدة ان هذه الحملة فرصةً مهمةً للتذكير بأهمية أن تضطلع أجهزة الدولة المختلفة –السيادية والصحية والعدلية والشرطية– بواجباتها في توفير الحماية للمدنيين، وتقديم خدمات صديقة للنساء والأطفال، وتسهيل إجراءات الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وفي سبيل العدالة عبرت وحدة مكافحة العنف عن املها في إجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة في أقرب وقت، لضمان حماية فعالة للنساء والفتيات في السودان، من جميع أشكال العنف، مع تسهيل الإجراءات القانونية للناجيات، من خلال إنشاء آليات مرنة وآمنة وفعالة لتلقي الشكاوى، وتوفير الدعم القانوني لهن، وضمان عدم تعرضهن لأيّ عقبات خلال سعيهن للحصول على العدالة.

ويشير كل ذلك الى أهمية ان تضطلع الدولة بدورها في مسألة العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب، او ترك حقوق الناس تضيع جراء اي تسويات او صفقات سياسية قادمة، مع التذكير بضرورة رفع وعي المجتمعات حول العنف ضد النساء وعدم معاقبة الضحايا بسبب العادات الاجتماعية الخاطئة والتي تضع عبئا مضاعفا على النساء وتفتح الباب لافلات الجناة.