صيحة: سياسات الدولة لا تزال مفارقة لتطلعات النساء والمهمشين
الخرطوم: مدنية نيوز
دعت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي (شبكة صيحة)، الحكومة للعمل فوراً على إعادة بناء هياكل الحكومة المحلية على أساس المساواة بين الجنسين والمساواة في حقوق المواطنة وضمان مشاركة المرأة في الهيئات الحكومية القاعدية والمجالس المحلية، وإعطاء الأولوية للاستثمار في الحكم المحلي في المناطق الحضرية الفقيرة لضمان تسهيل الدعم وآليات شبكات الأمان الاجتماعي والاقتصادي.
وطالبت صيحة في بيان تلقت (مدنية نيوز) نسخة منه اليوم الجمعة، بالشروع في إجراءات فورية لجمع البيانات لإعادة بناء السجل الوطني السوداني بشكل علمي وعلى أساس المساواة في حقوق المواطنة، بجانب إلزام الجهات الحكومية والمستشفيات بمنح الأمهات كافة المستندات الخاصة بأطفالهم من شهادة الميلاد وحتى جواز السفر وفقاً لقانون الجنسية المعدل.
واعتبرت صيحة أن الحكومة الانتقالية السودانية تحتاج إلى الجدية والوعي بعدم وجود طرق مختصرة لإعادة بناء السودان، وأضافت إن تبني سياسات سطحية مثل برنامج الإغاثة المقترح بشكله الحالي، سوف يسبب الضرر أكثر مما ينفع، وقد يسهم في توسيع الاستقطابات القبلية والتوترات السياسية إذا تم تنفيذه دون تغييرات أساسية والقضاء على إرث التمييز المؤسسي الذي ورثته الحكومة الانتقالية من منظومة الحكم البائدة.
وفي مطلع مارس 2020، أعلنت الحكومة حزمة من التدابير استجابة لوباء COVID-19، بما في ذلك حظر التجول من الساعة 6 مساءً إلى 6 صباحاً، ولاحقاً ومنذ صباح السبت 18 أبريل سوف تقوم الحكومة بفرض حظر شامل على حركة السودانيين تحوطاً للوباء الذي بدأ في الانتشار على نطاق مجتمعي، وسوف يستمر الحظر لمدة ثلاثة أسابيع.
وقالت صيحة، إنه من المعروف أن معظم سكان السودان يتكسبون رزقهم من العمل فى أنشطة القطاع الهامشي، بما في ذلك النازحون والنازحات والمهاجرون من الريف إلى العواصم الحضرية، مضيفة أن وزارة المالية أعلنت مؤخراً عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تهدف إلى الحد من المصاعب اليومية للمواطنين السودانيين في الحصول على السلع الأساسية من خلال “برنامج” سلعتي مستخدمين طريقة التعاونيات أو محات السلع المخفضة أو ما كان يطلق عليع الخيمة إبان حكم الأخوان المسلمين البائد.
واعتبرت صيحة أن التحدي يكمن في أن الحكومة تخطط للاعتماد في توفير الدعومات عبر سجلات البيانات الموجودة في السجل المدني الموروثة من النظام البائد لإتاحة الفرص للسودانيين الفقراء ومحدودي الدخل للاستفادة من الوصول لمراكز البيع المخفض الموجودة مسبقاً لتنفيذ هذا البرنامج الجديد، مشيرة الى أنه تم تطوير سجلات البيانات الوطنية السودانية خلال حقبة نظام المخلوع البشير، وهي بيانات مصممة إلى حد كبير بهدف إقصاء قطاعات كبيرة من السودانيين، وخاصة السودانيين من مناطق النزاعات والنساء. حيث تم بناء قاعدة بيانات السجل المدني في عام 2011 في أعقاب استقلال دولة جنوب السودان. وقد تم تصميم منظومة السجل المدني على أساس التمييز العنصري والتمييز على أساس النوع. حيث كانت أحد أهداف السجل تجريد أبناء الجنوبيين من ناحية الأب أو الأم من أوراقهم الثبوتية، إضافة الى استهداف السودانيين من مناطق النزاعات والمناطق المهمشه بالاقصاء من الأوراق الثبوتية ووضع العراقيل امامهم مثل ضرورة توفير شهادات من عُمد او شيوخ او زعماء قبائل يدينون بالولاء للنظام البائد. كما كان يطُلب من النساء الظهور أمام موظفي السجل الوطني مع أولياء الأمور الذكور والا يحرمن من استخراج الأوراق الثبوتيه لهن ولأطفالهن.
وقالت الشبكة إنها سجلت عشرات الشهادات لنساء لم يتمكن من الحصول على الرقم الوطني نسبة لأنهن ليس لديهن أوراق ثبوتية أو عجزن أن يأتين بما يرضي تصورات السجل المدني العنصرية والقائمة على الاستعلاء القبلي. ولم يقتصر التمييز على النساء فقط بل شمل معظم السودانيين المنحدرين من أصول إفريقية غير مختلطة والسودانيين من القبائل الحدودية. وحتى تاريخه تواجه النساء السودانيات بشكل عام والنساء والرجال من مناطق النزاع العديد من الصعوبات في الحصول على أرقامهم الوطنية.
وقالت صيحة: (إنه لمن المشين أن تعمل الحكومة التي أتت بجهود وتضحيات الفقراء والنساء في السودان على الاستمرار في تجاهل المعوقات التي تحول دون وصول المرأة والفقراء إلى حقوق المواطنة المتساوية، فبرنامج سلعتي هو محاولة متواضعة لتجميل لبنية مهدمة واعادة انتاج لنفس الأزمات القديمة ومحاولة إرضاء شرائح محددة من المجتمع لن تصمد كثيراً).
