العدالة الإنتقالية.. حلم الشعب الذي طال إنتظاره (2-2)

تقرير: هيام تاج السر

سمى الخبير في العدالة الإنتقالية والمحامي عمرو كمال المحامي، عددا من التحديات التي تواجه تنفيذ العدالة الإنتقالية في السودان من بينها عدم وجود إرادة سياسية ، وآليات واضحة للتنفيذ بجانب هشاشة الفترة الإنتقالية نفسها ،وإجراء إصلاحات قانونية في المنظومة العدلية، وأضاف تحديات العدالة الإنتقالية هي نفسها تحديات الفترة الإنتقالية وتابع( وجود التشاكس السياسي علي مستوي القادة والنافذين في الحكم الإنتقالي سينعكس سلباً علي التخطيط على عملية العدالة الانتقالية).

سيادة حكم القانون:

وقال عمرو إذا لم يتم الإنصاف والمحاسبة بمختلف الأشكال والأليات خلال الفترة التي ستتم تغطيتها لعملية العدالة الإنتقالية، ومعالجة المظالم التاريخية ماقبل الإطار الزمني، لن نتمكن من العبور بشكل صحيح، وسوف نخرج محملين بغبائن مستمرة، ونصل لتحول ديمقراطي غير مكتمل الأركان ، وشدد علي ضرورة سيادة حكم القانون الذي يرسخ للمساواة بين الناس وإنصافهم.

عملية معقدة:

وواضح عمرو كمال بأن تنفيذ العدالة الإنتقالية يتطلب مشاركة الضحايا في كل مراحل العملية والإستجابة إلي تحقيق أحلامه وإزالة الغبن والمظالم ، وقال عمرو العدالة الإنتقالية اذا لم تكون تعبر عن الشعب والضحايا فليس هنالك إمكانية عن نجاحها، واصفاً العدالة الإنتقالية بإنها عملية معقدة ، بالرغم من إنها من الممكن أن تكون بسيطة، إذا ما تم التخطيط لها بشكل سليم، وطرح كمال سؤالاً عن كيفية المزج بين المخاوف والصعوبات، وبين التبسيط والتعميق في وقت واحد، ومضي بالقول إذا كان التخطيط لمسار العدالة الإنتقالية في ظل توافق سياسي وضمان إستقرار الحكم الإنتقالي برضا الشعب السوداني وثقته في نجاح هذه العملية وثقته في إتخاذ القرار، والتخطيط للعملية بقدر واحد مع الهئية المشرفة عليها نستطيع الوصول، والقول بإننا قادرين علي تخطي تحديات العدالة الإنتقالية، والتخطيط لعملية تحقق النجاح الذي نرضاه وليس لدينا سبيل أخر غير تحقيقها.

مصير الإنتهاكات:

قال كمال أن الإنتهاكات التي تمت قبل الإطار الزمني، يتم التعامل معها ،بمفهوم المظالم التاريخية مابعد 1989 وهنالك جرائم عديدة، وجريمة فض الإعتصام لم تكون الأخيرة فالحرب تسببت في جرائم أخري (منظمة وممنهجة) وهذه الجرائم وقعت علي نطاق واسع شمل كل السودان، وبالتالي العمل عليها يكون بالتحقيق المباش ، وتحديد الضالعين عبر إصدار الأوامر ، أو تمريرها والموافقة عليها وتنفيذها، والإشراف عليها.

فض الإعتصام:

وأضاف عمرو :هناك جرائم مثل فض الإعتصام، وجرائم حرب منتصف أبريل 2023 تدخل في باب القانون الإنساني الدولي وهناك جرائم يحكمها القانون الدولي لحقوق الانسان ( القانون في حالة السلم وليس النزاع المسلح) مثل جرائم (التعذيب ، القتل خارج القانون ) طالما دخلت في الإطار الزمني يتم التحقيق مع الضالعين، وهنالك فرق واحد وهو إن بعض هذه الجرائم يدخل في قانون الحرب ( الإنساني الدولي) والأخر لا يدخل في هذا الباب، ولكن في إطار المسؤولية ،وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.

كشف الحقيقة:

وأوضح كمال إن كشف الحقيقة يعتبر أهم طريق للعمل علي إنصاف الضحايا، وأسرهم ،والذين تضرروا من الجرائم المختلفة سوي الضحايا المباشرين ، أو أسرهم ، وأضاف هذا حق أ صيل لانتلك الجرائم إرتبطت بالضحايا وسلفهم، ولكنها أصبحت في طي النسيان، وتعاقبت عليها فترات، وتم طمس معالمها، بالتالي البحث عن الحقيقة في تلك الجرائم هو إنصاف وإرضاء للضخايا وسلفهم، وإرضاء للذاكرة الجماعية الوطنية في معرفة ماتم من إنتهاكات علي المدي البعيد، وقال ان العدالة الإنتقالية في تعاملها مع الإنتهاكات تلجاء لوسائل مختلفة وهي المحاسبة ، الإصلاح المؤسسي ، جبر الضرر ، إحياء الذاكرة ، وكشف الحقيقة في المظالم البعيدة (المعيار الأول) ومن ثم نأخذ النتائج التي توصلنا اليها ،ويمكن تضمينها في عمليات أخري مستقبلا حتي لايتم تكرارها.