النقابات.. شرعية معلّقة وقرار مؤجل (6-7)
كتب: حسين سعد
لم تكن النقابات السودانية، في تاريخها الحديث، مجرد مؤسسات لتحصيل الاشتراكات أو تقديم الخدمات؛ بل كانت ساحات للدفاع عن الأجور والحقوق، ومدارس للممارسة الديمقراطية، وقوة اجتماعية أسهمت في مقاومة الأنظمة الاستبدادية. غير أن هذه الأدوار تراجعت تدريجياً تحت وطأة التدخل السياسي والقانوني، قبل أن تضيف الحرب واقعاً أكثر قسوة، عنوانه النزوح، وتدمير المؤسسات، وفقدان الوظائف، وتعطيل التنظيم الجماعي.
وتقدم بيانات نقابة الصحفيين السودانيين خلفية عن حجم الضرر الذي أصاب المؤسسات المهنية خلال الحرب؛ فقد وثق تقرير سكرتارية الحريات 35 حالة نهب أو استيلاء على منازل صحفيين، و15 حالة فصل تعسفي، إلى جانب الاعتقالات والتهديدات التي طالت الصحفيين والصحفيات. ولا يتناول التقرير قرارات مسجل تنظيمات العمل أو اختصاصات اللجان التمهيدية، ولا يمكن استخدامه لإثبات موقف قانوني بشأن تلك القرارات؛ وإنما يفيد في إظهار أن أي ترتيبات إدارية تخص النقابات تجري في سياق أوسع من تضرر المؤسسات وفقدان الوظائف وتقييد العمل المهني، وهو ما يجعل الشفافية والرقابة واستعادة التمثيل الديمقراطي أكثر إلحاحاً. (نقابة الصحفيين السودانيين، سكرتارية الحريات، 2025).
وسط هذا المشهد، يبرز سؤال يتجاوز حدود الصلاحيات الإدارية للجان التمهيدية التي حلت محل المكاتب التنفيذية لاتحاد نقابات عمال السودان: هل أُنشئت هذه اللجان لاستكمال إجراءات انتخابية مؤقتة تعيد القرار إلى العاملين، أم أن المرحلة التمهيدية تحولت، مع مرور الوقت، إلى بديل ممتد عن الشرعية النقابية؟
ويكتسب السؤال أهمية خاصة في ضوء القراءة التي قدمها النقابي بكري محمد بكري لقرارات مسجل تنظيمات العمل، ولا سيما القرار رقم (9) لسنة 2025، الذي أنهى الدورات الانتخابية للمكاتب التنفيذية التي بدأت عام 2016 وانتهت عام 2021، وحوّلها إلى لجان تمهيدية، ثم القرار رقم (9) لسنة 2026 الصادر في 22 أبريل، الذي قيد السلطات التنفيذية لهذه اللجان وحصرها في مهام محددة، وفق ما أوردته التغطيات الصحفية للقرار. [1]
من انتهاء الدورة إلى استمرار المرحلة التمهيدية وبحسب التسلسل الذي عرضه بكري محمد بكري، بدأت الحلقة الأحدث من الأزمة بتوجيه المسجل في 13 أغسطس 2024 إلى بنك السودان المركزي، بشأن السماح للاتحاد بمستوياته المختلفة بالسحب والإيداع من أرصدته. وفي 29 مايو 2025، صدر القرار رقم (9) بإنهاء الدورات النقابية وتحويل المكاتب التنفيذية إلى لجان تمهيدية، ثم صدرت في الأول من يونيو شهادات بتحويل تلك المكاتب إلى لجان تمهيدية.
وتبرز هنا مفارقة مؤسسية لافتة: فقد انتهت الدورة الانتخابية في عام 2021، لكن مرور السنوات لم يؤدِّ إلى اكتمال العملية التي يفترض أن تعيد تجديد الشرعية. وبدلاً من أن تكون اللجنة التمهيدية جسراً مؤقتاً نحو المؤتمر والانتخابات، أصبح استمرارها نفسه موضوعاً للنقاش والمساءلة.
ولا يتعلق الأمر بتجاهل الظروف الأمنية والسياسية التي تجعل إجراء انتخابات فورية في كل مؤسسة أمراً بالغ الصعوبة؛ فالحرب والنزوح وتشتت العاملين عوامل حقيقية لا يمكن القفز فوقها. لكن الضرورة المؤقتة لا تعني تلقائياً استمرار الوضع المؤقت إلى أجل غير معلوم. فكل تمديد يحتاج إلى مبررات واضحة، وخطة معلنة، ومعايير موضوعية، ومواعيد قابلة للمراجعة، حتى لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة دائمة.
تقييد الصلاحيات:
في هذا السياق، قالت صحيفة «العودة نيوز» في 25 أبريل 2026 بأن القرار رقم (9) لسنة 2026 حصر مهام اللجان التمهيدية في إدارة أعمالها اليومية، ومتابعة الاشتراكات ومراجعة سجلات العضوية، وحصر الأصول والممتلكات والمحافظة عليها، وتنفيذ الأعمال الاجتماعية والتكافلية، والإعداد للانتخابات. كما أوردت أن أي إجراءات أخرى خارج هذه المهام تتطلب موافقة المسجل العام، وأن التصرفات المالية يجب أن تبقى ضمن حدود الاختصاصات المحددة. [1]
وتجعل هذه التفاصيل القرار أكثر من مجرد إجراء إداري؛ فهي تضع المسجل في موقع محوري في تحديد ما تستطيع اللجان القيام به وما لا تستطيع القيام به، خصوصاً في المسائل المالية والإدارية.
فالقراءة النقابية للقرار تحتاج إلى التمييز بين ثلاثة مستويات.
أولها، تقييد التصرفات التي تتجاوز الإدارة اليومية وحماية الأصول من أي تصرف غير مبرر.
وثانيها، ضمان ألا يتحول تقييد الصلاحيات إلى وضع يبقى فيه القرار النقابي معلقاً بيد الإدارة، بدلاً من نقله إلى الجمعيات العمومية.
وثالثها، تحديد الجهة التي تراقب أداء اللجان نفسها، والآلية التي يستطيع العاملون من خلالها الاطلاع على الحسابات، والاعتراض على القرارات، والتأكد من أن المهام التحضيرية قد أُنجزت بالفعل.
وهنا تظهر أهمية نشر النص الكامل للقرار، لأن التغطية الصحفية تشير إلى حصر السلطات في مهام محددة، بينما تتطلب بعض القراءات المتداولة تفسيراً أدق للعلاقة بين إلغاء السلطات التنفيذية والإبقاء على صلاحيات تسيير الأعمال الضرورية.
الحرية النقابية والاستقلال:
ولا يمكن قراءة هذا الجدل بمعزل عن الإطار الأوسع للحرية النقابية في السودان. فقد وضع تقرير لجنة خبراء منظمة العمل الدولية لعام 2026 المسألة في سياق أوسع؛ إذ رحبت اللجنة بتقديم الحكومة السودانية أول تقرير عن تطبيق اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (87)، التي صادق عليها السودان في 17 مارس 2021، لكنها نقلت أيضاً مخاوف الاتحاد الدولي لنقابات العمال بشأن الحريات المدنية والحقوق النقابية في ظل الحرب، واعتقال ناشطين، واستمرار آثار إعلان عدم قانونية النقابات التي تشكلت بعد ثورة ديسمبر. [2]
ودعت اللجنة الحكومة إلى الامتناع عن التدخل في عمل منظمات العمال وأصحاب العمل، وضمان الحريات المدنية اللازمة لممارسة أنشطتها، بما يشمل المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية دون خوف من الانتقام أو التمييز. كما جددت مطالبتها بمواءمة قانون نقابات العمال لسنة 2010 مع الاتفاقيتين رقم (87) ورقم (98)، وأكدت ضرورة التشاور الكامل مع أطراف الإنتاج خلال مراجعة القانون. [2]
أموال العمال:
وتزداد حساسية المسألة عندما تنتقل من حدود الشرعية التنظيمية إلى الاشتراكات والأصول والاستثمارات. فقد ارتبط الاتحاد العام لنقابات عمال السودان تاريخياً بمؤسسات وصناديق وممتلكات ذات صلة بالخدمات والاستثمار العمالي، لكن تحديد الوضع القانوني الراهن لكل مؤسسة أو شركة، وحجم حصة الاتحاد فيها، يتطلب وثائق رسمية وبيانات مالية موثقة.
ومهما كان حجم الأصول الفعلي، فإن المبدأ لا يتغير: كل مورد نقابي يستمد أهميته من صلته بمصالح العاملين، ولذلك لا ينبغي أن يُدار بعيداً عن الشفافية والمراجعة والمساءلة.
ويستوجب ذلك نشر تقارير مالية مدققة، وحصر الممتلكات الثابتة والمنقولة، وتوضيح الإيرادات والمصروفات والالتزامات، والكشف عن أي شركات أو استثمارات يملك الاتحاد أسهماً فيها. كما ينبغي توضيح قواعد التوقيع على الحسابات، وضوابط التصرف في الأصول، والجهة التي تتحمل مسؤولية الرقابة المالية.
إنهاء الحلقة المفرغة:
إذا كانت الحرب قد فرضت ظروفاً استثنائية على الحركة النقابية، فإن الخروج من هذه الحالة لا يتحقق بمجرد تغيير مسميات المكاتب أو تقليص صلاحياتها، بل يحتاج إلى طريق واضح لاستعادة الشرعية النقابية.
ويمكن أن يبدأ ذلك بخمس خطوات مترابطة:
نشر القرارات الكاملة التي تنظم عمل اللجان التمهيدية وتفسير حدود صلاحياتها، ولا سيما في المسائل المالية والإدارية.
إعلان جدول زمني لإنجاز مراجعة سجلات العضوية وحصر الأصول ومتابعة الاشتراكات والإعداد للمؤتمرات.
إخضاع الموارد والأصول لمراجعة مالية مستقلة، وإتاحة نتائجها للعاملين وأصحاب المصلحة.
ضمان حرية التنظيم النقابي واستقلاله عن التدخل الإداري والسياسي، بما يتفق مع التزامات السودان الدولية.
تنظيم مؤتمرات وانتخابات حرة وديمقراطية كلما سمحت الظروف بذلك، مع عدم استخدام الحرب ذريعة مفتوحة لتأجيل الاستحقاق النقابي.
في نهاية المطاف، لا تبدو القضية صراعاً على الأختام أو شهادات التسجيل بقدر ما هي سؤال عن الجهة التي تملك القرار النقابي. فالمسجل ينظم الإجراءات وفق القانون، لكنه لا يستطيع أن يكون بديلاً دائماً عن إرادة العاملين. واللجنة التمهيدية قد تكون ضرورة مؤقتة، لكنها لا تصبح قيادة منتخبة بمجرد استمرارها في أداء الأعمال اليومية.
فالنقابة التي لا يعرف أعضاؤها حجم أصولها، ولا موعد مؤتمرها، ولا الجهة التي تحاسب قيادتها، تفقد تدريجياً قدرتها على الدفاع عن حقوقهم. أما استعادة الحركة النقابية فلا تبدأ بتغيير أسماء اللجان، بل بإعادة القرار إلى العاملين، والمال إلى دائرة الشفافية والمساءلة، والشرعية إلى صندوق الانتخابات. (يتبع)

