وزيرة التعليم العالي لـ(مدنية نيوز): لسنا الجهة المخول لها اختيار المبعوثين للخارج (2-2)
أوضاع الداخليات بكل أنحاء السودان تحتاج إلى مراجعة
أجور الأساتذة جيد جداً ولكن (….)
الجامعات والكليات الخاصة ستخضع لقانون التقويم والجودة
حوار: هانم آدم
وصفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون، في الجزء الأول من حوارها مع (مدنية نيوز) فكرة التوسع في الجامعات في مطلع التسعينيات بالممتازة، غير أنها أكدت أن تنفيذها شابته العديد من الأخطاء، وكشفت عن جامعات مديونة في السوق بسبب عدم التزام وزارة المالية بتوفير أموال التنمية.
وفي الجزء الثاني من الحوار تطرقت الوزيرة لأوضاع الداخليات والتعليم الإلكتروني وسياسة القبول، وغيرها من القضايا التي تطالعونها في الحوار التالي:
أعلنتم عن التعليم الإلكتروني لحل مشكلة نقص هيئة التدريس، ولكن هناك معاناة من عدم توفر الإنترنت؟
الوزارة لديها شبكة موصلة بعدد (150) نقطة بالجامعات الخاصة والحكومية، وفي السابق لم يكن هناك اهتمام بالتعليم الإلكتروني وأنا كأستاذة في جامعة الخرطوم تم تدريبنا على كيفية رفع مقرراتنا في الموقع في عامي 2003ـ2004م، وتلقينا (كورساً) كان ضمن (الكورسات) التي انتظمت بالجامعة، التي كان لديها مشاريع ناجحة جداً وقد بدأها الوكيل الحالي بروفيسور سامي محمد شريف، وبدأوا عمل مع الجامعات الإقليمية في كيفية إجراء (الفيديو كونفرنس)، حيث يحدث تبادل للخبرات والأستاذ موجود في مكانه.
هذه البداية كانت منذ العام 2005م وقد قدمت لجنة الفصول الإلكترونية عملها واحتياجاتها منذ مارس 2020م، وهو نفس الشهر الذي أغلقت فيه الجامعات وحدثت مشكلة (كورونا)، ولكن هناك جامعات كالسودان مثلاً بدأت العمل به منذ نهاية العام الماضي واستغلت حتى (واتساب) للمراجعة ونجحت فيه بنسبة (100%)، أما النيلين فاستطاعت أن تجري مراجعة مع طلاب الطب والبالغ عددهم (1300) طالب وإلحاق الطلاب الستة الذين لم يستطيعوا الدخول للنظام، والتعليم الإلكتروني يحتاج استعدادات وميزانية كبيرة وتدريب للأساتذة حتى ينفذ بشكل كامل. وأي عمل يمكن أن يسرع من العملية التعليمية فيفترض السعي نحوه، خاصة وأن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه في فترة أقل من الثلاث سنوات حتى تكون مكتملة مثل بقية العالم، ونحن منتبهون لوجود مشكلة رغم الاعتقاد بأننا غير مدركين لذلك، لأننا زرنا في البداية الجامعات الفقيرة لمعرفة الكيفية التي يمكن من خلالها حل مشكلة الطلاب الفقراء، وكانت الفكرة أن يكون هناك اتفاق مع شركات الاتصالات بأن تقيم مراكز طلاب بالجامعات الولائية خارج الخرطوم ويوفر فيها (واي فاي) وأجهزة (كومبيوتر) والطلاب غير المستطيعين يمكنهم المجيء لهذه المراكز.
ويمكن أن يكون الطالب في جامعة الخرطوم مثلاً ولا يستطيع الوصول إليها ومن تلك المراكز يمكن أن يستفيد، فهذه هي الفكرة وتحتاج لعمل كثير واتفاقيات ومبالغ مالية. وقد توصلوا لمرحلة أن يدخل الطالب لموقع الجامعة مجاناً، وحالياً اللجنة تعمل مع اللجنة الكبرى التي تشكلت وذلك بعد اجتماعنا مع د. صديق تاور حيث كونت لجنة بها بروفيسور سامي محمد شريف وكيل الوزارة وعدد من المختصين في الشبكة بالوزارة وشركات الاتصالات وكل الشركاء في العملية التعليمية، وما زالوا يعملون في هذا الجانب، وكلما استطعنا أن نخفف رسوم الاتصالات التي تدفع يمكننا أن نساعد الجامعات على أن يكون لديها هذا النوع من التعليم الإلكتروني. والمقصود هنا به إذا حدثت إشكالية كبيرة مثل (كورونا)، ففي الوضع الطبيعي أو الإشكاليات الصغيرة لا توجد مشكلة فالطالب يحاضر من أي مكان وهذه نفذتها جامعة الخرطوم منذ 2003م مع عدد من الجامعات مثل البحر الأحمر، القضارف، الفاشر ونيالا وكانت هناك محاضرات متبادلة والعكس، ولكن نسبة لانتشار (فيروس كورونا) هناك حوجة للتباعد الاجتماعي وفي هذه الحالة الطالب الذي لديه الهاتف الذكي يبقى بمنزله، والذين لا يملكون هم المستهدفون بالمجيء للجامعة والداخلية، وبذلك العدد الذي يأتي للفصل وبالداخلية يكون قليل ويحدث التباعد الاجتماعي، وحالياً بعض الجامعات بدأت في حل مشاكلها بهذه الطريقة والبعض الآخر حالياً في فترة الامتحانات على أساس يخلصوا من المجموعات والتراكم الموجود، ومن ثم ينظروا هل يمكن أن يقسموا الفصل لفصلين؟ أم يعملوا حتى المساء؟ وفي عهدنا في السابق كنا نعمل حتى الفترة المسائية.
الفكرة ممتازة، ولكن ستواجهها تحديات في بعض الولايات والمدن مثل زالنجي فالكهرباء غير متوفرة؟
اتفقنا مع شركات الاتصالات لتقوية (الإنترنت) في المناطق المختلفة وحتى الكهرباء ناقشناها واتفقنا أن تتم الاستفادة من الطاقة الشمسية فهي طاقة بديلة ورخيصة ومتجددة وكل العالم يسير في هذا الاتجاه، بجانب حاجة بعض الجامعات لها، فجامعة كردفان مثلاً في (أبو جبيهة) بها كلية طب ولا تتوفر الكهرباء في نصف المدينة سوى ساعتين، وفي اليوم الثاني تتوفر في النصف الآخر من المدينة بمقدار ساعتين أيضاً، فلك أن تتخيلي جامعة بها كلية طب ومشرحة ومعامل ولا تتوفر فيها الكهرباء سوى ساعتين في النصف الأول من المدينة واليوم الآخر في النصف المتبقي.
لذلك فكرنا في أن تكون من أولى المناطق التي يجب أن تتوفر فيها طاقة شمسية، وقد ناقشنا الأمر مع مركز أبحاث الطاقة التابع للوزارة ومنظومة الصناعات الدفاعية.
كانت هناك شكاوى من قبل أساتذة الجامعات من ضعف وتدني الأجور، فهل تمت معالجة هذه الشكاوى؟
التعديل الذي حدث في المرتبات جيد جداً بالنسبة لنا وللأساتذة، ولكن ليس هذا هو طموحنا للأستاذ الجامعي فهو لديه حقوق من سكن وترحيل وابتعاث، ولديه واجبات على الجامعة والطلاب وإشراف وتدريب عملي ومعملي، وطموحنا لهم أشياء أخرى فهم المربين الذين يخرجون لنا مختلف التخصصات والكفاءات التي نحتاج لها في التنمية وبناء الدولة.
ونحن لن نهتم بالأستاذ وحده، بل بالطالب والبيئة الدراسية وبعد زيادة الأجور سنعمل على حل عدد من المشكلات التي من ضمنها تهيئة البيئة الدراسية، وهناك لجنة تعمل في مسألة الهيكلة وأجور الأساتذة.
دار جدل كثيف في الفترة الماضية عن ابتعاث أساتذة الجامعات وعدم التزام الوزارة بما يليها من التزامات، ما هو تعليقك؟
فكرة الابتعاث مفيدة للأستاذ الجامعي وفي زماننا لم نمنح هذه الفرصة، وللتصحيح فالجامعات هي من تبعث الأستاذ وتحدد حاجتها لأي تخصص والجهة التي سيذهب لها.
ولا يوجد بند يسمى التدريب، والذي يحدث أن أموال التسيير للجامعات تأتي من المالية ويتم استقطاع (10%) منها وتكون موجودة، والجامعات من قبلها ترسل وتوضح أن لديها ترشيحاً لعدد من الأساتذة مثلاً للتدريب والجهة التي سيذهبون إليها لأنه في بعض الأحيان تأتي منح مقفولة وما يتم دفعه هو علاوة أي إضافة في معظم الحالات، والوزارة تلتزم بدفع تكاليف التذاكر للمنح الخالية من التذاكر، بجانب الزيادة المطلوبة بالنسبة للمبعوث (فهو يذهب لمنحة بها التدريس وجزء من الإقامة) ومهمة الوزارة بعد أن تأتيها ترشيحات الجامعات ترسل المبلغ المطلوب، وتمنح تذاكر السفر عبر الوكالة المختصة، ثم يرسل المبلغ الإضافي لبنك السودان حتى يتم تحويله بالدولار.
ولكن حالياً طالبوا بأن تذهب المبالغ لوزارة المالية ومن ثم بنك السودان والوزارة عبارة عن ممر فقط للمبلغ (جزء من تسيير الجامعات وليس أكثر)، وبالتالي فإن العبارة الصحيحة لمبعوثي التعليم العالي هي مبعوثي الجامعات السودانية) لأننا لا نبعث أو نحدد هل يذهب (زيد أو عبيد) أو الجهات التي سيذهبون إليها، فالجامعات هي التي تبعث وأحيانا الأساتذة بأنفسهم يجدوا فرص المنح. أما المنح التي تأتي عبر الدول فهي تأتي عبر إدارة التدريب بالوزارة وهي مسؤولة عن التنسيق، ومن ثم يتم إرسالها للجامعات عبر إدارات التدريب بالجامعات، وهي المنوط بها متابعة مبعوثيها ولا يوجد أستاذ يقدم عبر الوزارة. وإذا حصل أي تعطيل للمبالغ في المالية فكل ما نقوم به هو كتابة خطابات ومتابعة الأمر بأنفسنا ودورتنا المستندية مكتملة ولكن نضطر للذهاب بأنفسنا لمتابعة وصول المبالغ، وهذا العام ومع الظروف المعروفة للجميع فقد كانت هناك إشكالية في هذا الجانب.
الداخليات تعاني أوضاعاً مأساوية ما هي خطتكم للمعالجة؟
الداخليات في كل أنحاء السودان بما فيها الخرطوم تحتاج مراجعة، بها تكدس ومشكلات بيئة ومياه وصرف صحي، وهذه مشكلة سوف يناقشها الصندوق بعد إكمال القانون.
الجامعات الخاصة، هل تمت مراجعتها وما هي إشكالياتها بعد استلامكم لتقاريرها من قبل اللجنة المختصة؟
هناك كثيرٌ من المشكلات بالجامعات والكليات الخاصة، ولدينا (21) جامعة خاصة و(89) كلية خاصة ولا تعاني جمعيها من مشكلات، وتوجد جامعات وكليات مؤسسة تأسيساً صحيحاً وبعضها غير مؤسس تأسيساً صحيحاً وبالتالي لا يمكن أن نطلق الأمر على الجميع وسوف تخضع لقانون التقويم والجودة.
ما هي خطة الوزارة تجاه سياسة القبول لهذا العام؟
سيكون هناك مؤتمر صحفي يتحدث فيه مدير إدارة القبول والتسجيل سيشرح من خلاله القبول لهذا العام. وقد كان هناك لغط حول زيادة ونقصان أعداد الطلاب، وللعلم فإن العام الماضي كانت هناك (4) آلاف فرصة شاغرة في كليات الهندسة، وهذا دحض للحديث حول نقص أعداد القبول هذا العام.
