النقابة الشرعية للبنوك تطالب بالتحقيق في فساد الجهاز المصرفي

الخرطوم: مدنية نيوز
طالبت النقابة العامة الشرعية للبنوك، بتكوين لجنة تحقيق مستقلة في فساد الجهاز المصرفي والممارسات التي تمت في البنوك، والسعي لاستعادة مليارات من الدولارات المهدرة من المال العام، ومحاسبة المفسدين، وفتح ملف بيع بنك الخرطوم.
وشدد ممثل النقابة الشرعية للبنوك حافظ إسماعيل محمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي، بصالة كمبوني بالخرطوم اليوم، على ضرورة فتح تحقيق في بيع البنوك ومنها بنك الثروة الحيوانية، باعتبار أن الأصول لم تبع بالقيمة الحقيقية.
وطالب حافظ بمراجعة الطرق التي تم بها بيع بنك الخرطوم طبقاََ للمعايير والتقديرات للقيمة الحقيقية واسترداد أية أصول أخذت دون وجه حق.
وأمن ممثل النقابة الشرعية للبنوك على أهمية إلغاء قرارات حل لجان التسيير النقابية والسماح لها بممارسة عملها إلى حين اجازة قانون النقابات الجديد والشروع في تكوين نقابات عبر الانتخابات النزيهة.
وطالب حافظ بحل كل مجالس إدارات البنوك التي تسيطر عليها العناصر المرتبطة بالنظام المخلوع، والتي تم عبرها نهب المؤسسات واستبدالها بعناصر تتمتع بالكفاءة والنزاهة.
وتمسك ممثل النقابة العامة الشرعية للبنوك بمعالجة مظالم المفصولين تعسفياً من المصارف وفق مبادئ جبر الضرر والتعويض، ومعالجة مظالم مفصولي ومعاشيي بنك الخرطوم حسب الأسس والمبادئ التي تمت بها معالجة مظالم منسوبي بنك النيلين، على أن تتحمل الحكومة كل التكاليف في حالة البنوك التي تم بيعها.
ولفت حافظ لضرورة معالجة مظالم معاشيي البنوك وفق شروط خدمتهم وما تبع ذلك من أحكام قضائية وإدارية وتوفير الموارد المالية لتغطية ذلك في حالة البنوك التي تمت خصصتها أو تصفيته.
وأشار حافظ إلى أن النقابة العامة الشرعية للبنوك، قدمت مذكرة لمحافظ بنك السودان للمطالبة بإجراء إصلاحات هيكلية للنظام المصرفي، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة في فساد الجهاز المصرفي، وذلك اتباعاََ لنهج النقابة العامة الشرعية للبنوك التي كانت إحدى النقابات التي قادت لانتفاضة مارس أبريل ١٩٨٥م، وأعلن مواصلة مساعي النقابة لتحقيق تلك المطالب.