ما بعد فشل الإنقلاب!
بقلم: محمد بدوي
في البدء لابد من سؤال حول ما أغرى شهوة العسكر بالخروج من الثكنات نحو شارع الإذاعة؟ تتبع الإجابة لابد له من الحصافة بالبعد عن ما هو مبذول مجاناً على شاكلة الإعلانات مدفوعة القيمة، بقصد حجب الشوف عن الأسباب، ويأتي ذلك بتتبع أحداث الأسبوعين المنصرمين كتاريخ شهد محفزات لإستعجال عجين الإنقلاب وإعلان فقاعاته حال إكتمال التخمر.
المتتبع لنشاط لجنة التفكيك ومؤتمراتها الصحفية وما أنجزته من جهود معلنة، وتجاوزها في اقتدار للحملات الإعلامية المناهضة، إلى جانب جهود البعثة الأممية في تدريب اللجنة وتمليكها المزيد من المعارف والوسائل، يقف على أن الأمر عزز من السؤال مرة أخرى ماذا عن الشركات الخاضعة لإشراف القوات النظامية؟.
زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لقيادة قوات الدعم السريع بالخرطوم في سياق الدفع لتعزيز ملف الجيش القومي، يدرك أن محصلة الزيارة في كل الأحوال تعبر عن تطور في المشهد وخطوة لها انعكاساتها عاجلاً أم آجلاً.
المراقب لإدماج إتفاق السلام الموقع بمدينة جوبا بجنوب السودان في أكتوبر ٢٠٢٠ وتمديدها للفترة الإنتقالية وإنعكاس ذلك على تاريخ تولي المدنيين رئاسة المجلس السيادي في توقيت يتناقص يومياً.
الخطاب الرسمي الداخلى عقب المحاولة الإنقلابية في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١؛ كشف عن أنه بين شارع الإذاعة وشعار السلمية ما هو أقرب ما بين البث والمارشات، كما هو متوقع فقد جاءت ردود الفعل الخارجية تعزز من الإنتقال المدني السلمي، رغم ذلك فقد غابت ردود أفعال بعض شركاء السلطة وكذلك بعض دول الجوار وهو أمر يدعو للنظر والتحليل مستقبلاً.
أخيراً: دفعت الحالة المكون المدني نحو الأسئلة الكبيرة في ظل تكشف أدوات الأطراف الأخرى ومواقفهم، لتمثل الـ ٤٨ ساعة السابقة إحدى أكثر الفترات وضوحاً في عمر الفترة الإنتقالية، فقد دفع المكون العسكري بتصريحات تمثل كل ما عنده وضعت المكون المدني والشارع في المقدمة.
