الراهن الإقتصادي عودة إلى عنق الزجاجة!
بقلم: محمد بدوي
المتابع للمشهد السوداني عقب إنقلاب 25 أكتوبر 2021 يقف على تصريحات لوزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم بإيداع إحتياطي الوطني بالبنك المركزي في حساب تحت إشراف القوات المسلحة السودانية، في السادس من مارس 2022 صرح نائب رئيس المجلس السيادي الإنقلابي الفريق أول محمد حمدان دقلو عن القبض على حوالي 40 شخص من المتعاملين بالدولار والذهب، أضاف بأن هنالك خطوات لسن قوانين يفهم انها مرتبطة بتجريم التعامل في النقد الأجنبي، عدم السماح بقفل الطرق القومية، بالنظر الى الراهن الآن هنالك حالة تراجع إقتصادية قادت إلى إنخفاض سعر الجنيه السوداني إلى 600 مقابل الدولار الأمريكي بالسوق الموازي.
التراجع الاقتصادي بشكل مجمل يقود للتساؤل عن علاقته بالتطورات في 25 إكتوبر 2021 الإنقلاب العسكري، للإجابة، ببساطة نتج عن الإنقلاب قلة الصادر وزيادة الوارد، من ناحية ثانية توقف المساعدات والمنح، بدءًا من تعهدات مؤتمر باريس لأصدقاء السودان، المنح المقدمة من بعض الدول والمؤسسات النقدية والتي تقدر بحوالي 3 مليار دولار مخصصة لعدة بنود منها دعم برنامج الحكومة الإقتصادي من دعم الميزانية القومية، والترتيبات الأمنية لإتفاق سلام السودان 2020، قطاع الكهرباء وأخرى، الإصلاح الإداري قبل اكتوبر 2021 نتج عنه احتياطي من العملات بالدولار لدى بنك السودان بقيمة مليار ومائتين مليون دولار، فقدان كل ذلك بسبب التراجع السياسي المقروء مع ايداع احتياطي البنك المركزي في حساب اخر الى رسالة سياسية بعدم استقرار الدولة وعدم قدرة وزارة ماليتها للقيام بتفويضها بكفاءة واستقلالية.
تصريحات حميدتي عن اعتقال عدد من المتعاملين في الدولار لإرتباطهم بتراجع الإقتصاد، قابله منشور صدر في 7 مارس 2022 بتوحيد سعر الصرف، اي إخضاعه لشروط العرض والطلب وهو اجراء تم تطبيقه قبل الانقلاب لكنه يتطلب قدرة مالية من البنك المركزي لاستمراره وإتخاذ تدابير مالية لدعم القطاعات المتأثرة وهو ما فقدته الدولة بسبب الإنقلاب، لكن يبقى السؤال المهم هو تراجع الثقة في النظام المصرفي مرة أخرى.
هذا التراجع سيقود الى عزوف السوق وتراجعه في البيع والشراء لأن معدل انخفاض الجنيه مهدد بالخسارة ان لم يكن بفقدان رأس المال وعدم تناسب قيمة التصنيع مع البيع، لنعود لذات النقطة التي قادت إلى سقوط البشير والتي شكل الإقتصاد أحد محركاتها وعامل حاسم فيها، بعد السقوط تمت المعالجات المرتبطة بروشتة صندوق النقد الدولي بهدف تحفيز عودة تدريجية للنظام المالي السوداني الوطنى إلى النظام العالمي عبر بوابة صندوق النقد، إذن المعالجات مرتبطة بالإستقرار السياسي وهو الأمر الذي فشل منذ 18 اسبوعاً او ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١.
