البطحاني يقترح (3) مراحل لتعافي الاقتصاد السوداني
الخرطوم: حسين سعد
إقترح الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي د. عطا البطحاني، (3) مراحل لإصلاح وتعافي الاقتصاد في السودان في مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر 2018م.
وطرح البطحاني، (3) بدائل تمثلت في مرحلة (قصيرة المدى) والتي أطلق عليها (إطفاء الحرائق) ومرحلة وسيطة المدى ومرحلة بعيدة المدى، لكنه طرح سؤالاً مفاده (كيف ومن يدفع تكلفة الإصلاح؟).
ولخّص البطحاني، في حديثه في الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة طمسون فاونديشن بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لعدد من الصحفيين بمقر (سونا) أمس الأول، الخطة بعيدة المدى في إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية (غير الريعية) كهدف إستراتيجي، والإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة المحاسبية لمتحذي القرار وتوظيف الموارد الريعية في القطاعات الإنتاجية، وشدد على ضرورة بناء بيئة جيده للأعمال ومراجعة سياسات سعر الصرف.
وأوضح البطحاني، أن الخطة وسيطة المدى تتلخص في بناء قدرات فنية ذات تأهيلٍ عالٍ لإدارة الاقتصاد السوداني، خاصة البنك المركزي ووزارة المالية والاستقلالية المؤسسية والتشغيلية للبنك المركزي وتحرير السياسة النقدية وإدارة أسعار الصرف من الهيمنة المالية والسياسية واعتماد استراتيجة تنافسية لسعر الصرف الحقيقي وإبقاء بعض الإجراءات الحمائية الانتقائية كسياسة صناعية لفترة مؤقتة.
وأحصى البطحاني، الآثار الاجتماعية والسياسية لسياسات النظام المخلوع في تزايد حدة الفقر، ونمو الولاءات الأولية وإضعاف الممسكات الوطنية وتعاظم القهر الأبوي الذكوري للمرأة مع تصاعد حركة حقوق المرأة، وتفشي مظاهر التحيز الإثني والقبلي والجهوي، وفى ذات الوقت وجود حركات تتجاوز هذه الانتماءات.
وفي تشريحه لأوضاع الاقتصاد الكلي قال البطحاني، إن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة ومديونية محلية وأجنبية عالية للقطاع العام، وتواضع نسبة الصادرات والاعتماد شبه الكامل على الاقتصاد الريعي (الذهب، المعادن والبترول)، بالإضافة إلى وجود عجز كبير في ميزان الحساب الجاري (الميزان التجاري، صافي خدمات الدين)، واعتبر تدهور الجنيه نتاجاً لتشوهات عميقة في الاقتصاد.
ووصف الأستاذ الجامعي عطا البطحاني، اقتصاد النظام المخلوع بأنه اقتصاد حرب، وذكر أن الميزانية ظلت طوال السنوات الماضية (ميزانية حرب)، حيث ارتفع نصيب بند الأمن والدفاع إلى (88%) من إجمالي ميزانية 2014م بعد أن كان (78%).
وفي تقييمه لسياسات النظام المخلوع حددها البطحاني، في صعوبة الحصول على تمويل خارجي في ظل غياب الرصيد البترولي الضامن، وصعوبة السيطرة على التضخم الانفجاري أو تدهور قيمة الجنيه، وذهاب معظم البترول وبقاء (العقلية الريعية)، الذهب والمعادن كبدائل وتسيد (العقلية الجبائية)، بجانب غياب الرؤية الاستراتيجية (أسبقيات تخصيص الموارد، تركيبة الحوافز في الاقتصاد).
وأضاف أن الخلل الهيكلي لاقتصاد النظام المخلوع يتمثل في بنية الاقتصاد الريعي وهو الاعتماد على الموارد الطبيعيّة دون الحاجة إلى الاهتمام بتطويرها، ومثل لتلك الموارد بـ (المعادن، المياه، النفط والغاز)، وأشار إلى أن من أكبر الأنشطة الريعية في الوقت الحالي بيع العقارات والسمسرة فيها وريع استخدام شركات جهاز الدولة والأمن والمضاربة في البنوك وتجارة العملة.
ولخص البطحاني، أسباب الاختلالات الهيكلية في الفساد الهيكلي والمؤسسي وضعف البنية الإنتاجية لإهمال الزراعة وتدمير مشروع الجزيرة وبيع معظم المؤسسات الحكومية بفضل سياسة الخصخصة كالسكة حديد والخطوط الجوية والبحرية والبنوك الحكومية والاتصالات والمواصلات والبريد والبرق والهاتف والمدابغ الحكومية وشركة الكهرباء والمياه والنقل الميكانيكي والمخازن والمهمات.
ونوه الأستاذ الجامعي إلى تشريد الآلاف من خيرة أبناء السودان من الكفاءات والخبرات النادرة بفضل سياسة التمكين، بالإضافة إلى تزايد نمط الاستهلاك الترفي والصرف البذخي على السيارات والشقق والعمارات الفاخرة، ورأى أنها ظاهرة تعبر عن مدى سوء توزيع الدخل وتفشي الظلم الاجتماعي، وتسبب ضعف الادخار والاستثمار المحلي ومنع أي إمكانية لتنمية القوى الإنتاجية، وإستخدام الموارد الإقتصادية المتوافرة ومكافحة البطالة المُستشرية في المجتمع.
