مسؤولة بالأمم المتحدة تندد بقتل المتظاهرين وتطالب بالتحقيق والمحاسبة
الخرطوم: مدنية نيوز
عبرت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، عن شعورها بالقلق من مقتل تسعة متظاهرين على الأقل على يد قوات الانقلاب في السودان أمس -بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا- مبينة أن هذا حدث بعد أن أعلنت الشرطة في وقت سابق أنها لن تستخدم القوة المميتة لتفريق المتظاهرين.
وأوضحت باشليت في بيان صحفي تلقت (مدنية نيوز) نسخة منه اليوم الجمعة، أن التقارير أشارت إلى أن قوات الأمن المشتركة استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين بلغ عددهم الآلاف في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد. مضيفة ان عمليات القتل الأخيرة وقعت في قت تم فيه قطع الإتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
ونوهت إلى ان عدد القتلى على أيدي قوات الأمن في سياق الإحتجاجات بلغ منذ الإنقلاب العام الماضي إلى الآن 113. مؤكدة انه حتى اليوم لم تتم محاسبة أي شخص على هذه الوفيات. وبحسب مصادر طبية، فإن معظم القتلى أصيبوا بالرصاص في الصدر أوالرأس أوالظهر. كما قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 355 متظاهرا في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم 39 إمرأة على الأقل وعدد كبير من القاصرين.
وأضافت المسؤولة الأممية: (أؤكد مرة أخرى على تذكير السلطات السودانية بأنه لا ينبغي استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى، وبإمتثال كامل لمبادئ الشرعية والضرورة والحيطة والتناسب. ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القوة لثني أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك. إن القوة المميتة تستخدم كملاذ أخير وفقط في الحالات التي يوجد فيها خطر وشيك على الحياة أو الإصابة الخطيرة. إن الحق في حرية التعبير و التجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والسودان دولة طرف في هذا العهد).
ودعت باشليت إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل ونزيه في استجابة قوات الأمن للمعايير الدولية ذات الصلة –بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة، ومحاسبة المسؤولين عنه. مشيرة الى أن للضحايا والناجين وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات.
