الشهادة السودانية.. مطالبات بالتحقيق

تقرير: حسين سعد

طالبت لجنة المعلمين السودانيين، بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول ما وصفته بالأخطاء التي صاحبت إعلان نتيجة الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة لعام 2023. وقالت اللجنة، في بيان لها، إطلعه عليه (مدنية نيوز)إن الطريقة التي أُعلِن بها عن نتائج الشهادة السودانية إتسمت بالعجلة والتخبط، مما أدى إلى وقوع أخطاء واضحة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، وأشارت إلى حرمان الآلاف من الطلاب من حقهم المشروع في الجلوس للامتحان، لمجرد أنهم يقيمون في مناطق خارج سيطرة الجيش،وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت في الأول من مايو، نتيجةَ امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجّلة 2023 م، التي جلس فيها (343,644) طالباً وطالبة في (2300) مركز للامتحانات، منها (52) مركزاً خارج السودان، بنسبة نجاح بلغت (69%).

تجاوزات خطيرة:

وشهدت نتائج الشهادة السودانية هذا العام سلسلة من المخالفات التي أثارت موجة من الإستياء والغضب بين الطلاب وأسرهم. حيث فوجئ العديد منهم بحصولهم على نتائج غير صحيحة، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالتعامل مع شركة الاتصالات “سوداني” في توزيع النتائج. هذه الأحداث كشفت عن تجاوزات خطيرة تمس نزاهة العملية التعليمية في السودان، وتقول علوية المجذوب والدة الطالبة أريج العطا في حديثها مع (مدنية نيوز) إن إسرتها نزحت من ولاية الجزيرة الي الولايات الامنة وأكملت كل الاجراءات الخاصة بإمتحانتها إبنتها للشهادة السودانية وتوفير الاجواء المناسبة لها لمراجعة دروسها وتأجير منزل بمبلغ باهظ فضلاً عن المصاريف اليومية لكن وبعد إعلان النتيجة لم نجد إسم أريج ، وذهبنا الي المدرسة ولم نجد إجابة أيضا ، اليوم نحن الحرب شردتنا ، وهجرتنا ،خوفاً علي أنفسنا وبناتنا من الإغتصاب وعندما نصل الي الولايات الآمنة يضيع مستقبل بناتنا وأولادنا، ذات الرواية سردها محمد علي والد الطالب صهيب محمد علي بقوله (لمدنية نيوز) انه لم يجد نتيجة إبنه ،ولا نعرف الي أين نمضي والي من نشكو ضياع مستقبل اولادنا التعليمي.

الوزارة تنفي:

وفي السياق نفى وكيل وزارة التربية والتعليم عمر الخليفة، ما تردد حول أخطاء وقعت فيها الوزارة بشأن نتائج امتحانات الشهادة السودانية مؤكدًا أن العملية مرت مثل سابقاتها بصورة لا تجعل إحتمالاً واحداً للخطأ حيث تمت مراجعتها وإجازتها من قبل مجلس امتحانات السودان ، وشدد الوكيل في تصريحات، بأن الشهادة الثانوية تتمتع بكل شروط الاعتماد والموضوعية واكتسبت سمعة عالمية متهمًا جهات لم يسمها بالعمل على إفساد فرحة الشعب السوداني والطلاب وأسرهم.

هزة كبيرة:

وقال عضو لجنة المعلمين عمار يوسف في حديثه مع (مدنية نيوز) إن إمتحانات الشهادة هذا العام تعرضت لهذه كبيرة هذا العام بسبب خطاء كان يمكن تداركه من قبل وزارة التربية والتعليم لكنها تمادت في الإخطاء، ولم تستجيب إلي نصائح لجنة المعلمين، وفضلت العمل بالطريقة المستعجلة هذه حتي تسببت في إخطاء كارثية ،وغير مسبوقة في تاريخ الشهادة السودانية ،وأوضح ان الاخطاء عديدة بدأت من (الكود) الذي يوضع بدلاً عن الرقم السري، ولا يعرفه الي موظفي الكنترول ،وطالب يوسف الوزارة بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بهذه الاخطاء وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق فيما حدث واعلان نتائجه للراي العام.

فساد التعليم:

من جهته قال مكتب التعليم في الإتحاد النسائي السوداني في يوغندا، إن إعلان نتائج الشهادة السودانية لهذا العام صاحبتها أخطاء كارثية ومظاهر فساد واضحة، تمسّ جوهر العدالة التعليمية وحقوق الطلاب، في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية والتعليمية، معبرا عن بالغ قلقه وإستنكاره لما حدث. وأوضح الاتحاد في بيان صحافي له أطلعت عليه (مدنية نيوز) قال إن عدداً كبيراً من الطلاب فوجئوا بنتائج لا تعود إليهم، وأرقام جلوس مرتبطة بأسماء مختلفة، بينما لم تُعلن حتى الآن نتائج مراكز الطوارئ، رغم اعتماد الوزارة لنسبة النجاح العامة، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول منهجية التقويم ومصداقية البيانات.

وإستنكر الإتحاد النسائي قيام وزارة التربية والتعليم الإتحادية بتسليم نتيجة الشهادة لشركة الإتصالات (سوداني) التي قامت ببيعها بمبالغ باهظة لا تتناسب مع الظروف الإقتصادية الكارثية التي تمر بها غالبية الأسر السودانية، مبينا ان الأسوأ أن عديدًا من الطلاب الذين دفعوا مقابل الحصول على نتائجهم تلقّوا بيانات خاطئة أو غير متوفرة، في عملية لا يمكن وصفها إلا بالاحتيال والاستغلال. وطالب الإتحاد الوزارة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في كل الأخطاء والتجاوزات التي صاحبت إعلان النتيجة، والإعتذار الرسمي للطلاب وأسرهم، وتصحيح النتائج فورًا، خاصة في مراكز الطوارئ،بجانب استرداد المبالغ التي دُفعت من الطلاب مقابل نتائج خاطئة أو غير مستلمة، ووقف أي خصخصة مستقبلية لخدمات النتائج، ومراجعة التعاقد مع شركة (سوداني) ونشر تفاصيله للرأي العام. كما طالب الاتحاد بإعادة تقييم منهجية القياس والتقويم وضمان شفافيتها وعدالتها ومهنيتها، مشددا على أن هذه الفضيحة التعليمية لا تؤثر على نتائج فردية فقط، بل تهزّ ثقة المجتمع في النظام التعليمي كله، وتدمر أمل آلاف الطلاب في مستقبلهم الأكاديمي. مشيرا الى ان التعليم حق لا يُباع، وكرامة الطالب لا يجب أن تُمسّ تحت أي ظرف.