المهندس عمر عبد الخالق محجوب لـ(مدنية نيوز): العسكريون يمسكون بملفِّ الاتصالات للسيطرة على موارده
* وجود الفريق إبراهيم جابر في رئاسة مجلس إدارة سوداتل (وضع شاذ)
* ماذا سأغير في ظل تمسك العسكريين بملف الاتصالات؟
* مهام الثورة لم تكتمل ووجودي خارج الجهاز التنفيذي يخدم أكثر
حوار: عائشة السماني – عازة أبو عوف
أكد المهندس عمر عبد الخالق محجوب، رفضه لمنصب وزير الاتصالات، وقال في حوار مع (مدنية نيوز) إن المكون العسكري يسيطر على ملف الاتصالات، وأرجع ذلك لرغبة قيادات المكون العسكري في السيطرة على موارد القطاع التي تبلغ (٣%) من دخل كل شركة أو هيئة تعمل في مجال الاتصالات أو البريد.
وشدد المهندس عمر عبد الخالق محجوب، من خلال الحوار التالي على ضرورة تسليم قطاع الاتصالات للمكون المدني، وانتقد عدم مطالبة المدنيين بتسليم الشركات.
كيف علمت بخبر ترشيحك لمنصب وزير الاتصالات؟
في الحقيقة علمت من التسريبات والصحف، ولذلك آثرتُ الصمت يومين حتى يتم نفيٌ رسميّ، وعندما لم يتم ذلك، وبعد تأكيدات بأن الترشيح تمَّ من قبل قوى مُعيَّنة لم تتحدَّثْ معي، قرَّرتُ توضيح الحقائق للجهة التي قامت بترشيحي وللشعب السوداني، وقلت إنه إذا تم ترشيحي سأرفض، ولن أقبل تولِّي أية حقيبة لأسباب.
ما هي أسباب رفضك للمنصب؟
لأن مهام الثورة لم تكتمل، ووجودي خارج الجهاز التنفيذي ومع الجماهير يخدم أكثر، ومن خلال ذلك يُمكنني أن أساهم معهم في الوصول لحقهم فيما يختصُّ بالاتصالات والتكنولوجيا.
هل ترى أن تولّيك المنصب كان سيُعيق خدمة الجماهير؟
أكيد، لأن الملف الخاص بقطاع الاتصالات نفسه في يد المكون العسكري، وعندما أذكر المكون العسكري، أقصد قيادات العسكريين، لأن هناك شرفاء من القوات المسلحة تحديداً هم الذين رأيناهم يحمون الثوار أمام القيادة العامة، ولذلك قيادات المكون العسكري ممسكة بملف الاتصالات، فكيف يكون التغيير والملف في يد هؤلاء؟
ما هي خطواتك القادمة؟
العمل وسط الجماهير، والضغط من أجل إحداث تغيير في ملف الاتصالات، خاصة أن الملف له عام ونصف العام، ولم يحدث فيه أيُّ تقدم في ظلِّ وجود وضع شاذ، وهو وجود الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة وفي نفس الوقت رئيس مجلس إدارة سوداتل، وهذا يوضح تمسُّكهم بالملف.
وفي نفس الوقت لم أسمع من المكون المدني أو قوى الحرية والتغيير بتسليم الشركات والهيئات ذات الصلة بالاتصالات للمكون المدني عدا حزبٍ واحد.
هل العقلية الأمنية هي التي تجعل المكون العسكري يُسيطر على ملف الاتصالات للتنصت وغيره من ممارسات؟
هذا غير صحيح، فكل العالم حتى الدول الغربية تتنصّت على المكالمات بعد قرار قضائي، ولا يعني هذا أن يكون جهاز الأمن ووزارة الدفاع على رأس هذه الشركات، بل ما يتم هو تنسيق للتنصت على المجرمين والإرهابيين بعد قرار قضائي، وبالتالي التنصت ليس هدفهم، فهم يريدون السيطرة على الموارد الاقتصادية، فجهاز تنظيم الاتصالات يجني (٣%) من دخل كُلِّ شركات الاتصالات والشركات التي لها صلة بالبريد، والسؤال: أين تذهب هذه الأموال؟.
تعني أن وجودهم بالقطاع هو تمكين اقتصادي؟
نعم، فوجودهم بقطاع الاتصالات يعني تمكينهم من خلال توظيف التابعين لهم، وبذلك يضمنون السيطرة على جهاز الدولة، ولا شك أن الركيزة الأساسية لنهضة الدولة هي التقدم في مجال الاتصالات، وهم الآن يتحدثون عن الشمول المالي الذي تسبب في انطلاق أفريقيا، لكنه غير موجود في السودان لأسباب كثيرة، مما سبَّبَ مشكلة كبيرة، إذ طلب المانحون الخدمة هذه لإيصال دعمهم للأسر الفقيرة.
وفي إطار حديثي حول قطاع الاتصالات أريد أن أؤكد أنه لا تنطلق دولة، إلا إذا أقامت ركائز الاقتصاد على الاتصالات (الحكومة الإلكترونية)، وهناك جهات خارجية تعلم أنه إذا كُتِبَ النجاح للسودان في مجال الاتصالات وأصبحنا كجنوب أفريقيا ويوغندا ورواندا هذا ليس في مصلحتهم.
