تركيا والقرن الإفريقي (14)
بقلم: حسين سعد
نستعرض في المحور الثامن والعشرون العلاقات التركية بالقارة السمراء التي ﺑﺪﺃﺕ ﺃولي خطواتها الي المنطقة ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1998 ﻣﻊ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺗﺴﺎﺭعت تلك الخطاوي ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻟﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ. وﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005، ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ (ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ) ﺃﻛﺜﺮ ﻁﻤﻮﺣﺎً ﺳﻌﺖ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻘﺪ ﻗﻤﻢ ﺗﺮﻛﻴﺔ – ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﺴﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺟﺐ ﻁﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1991.
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺃﻛﺴﺒﻬﺎ ﻣﺨﺰﻭﻧﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻗﻄﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻜﺘﻴﻜﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺩﺍﺋﻤا.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻭﺟﻮﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2005 ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻓﺘﺢ ﷲ ﻏﻮﻟﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ، ﻓﺘﺤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ. ﺃﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016م.
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ، ﺗﻄﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺟﻮﺩﺍً ﺃﻣﻨﻴﺎً ﺗﺮﻛﻴﺎًﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﻜﺮﺍﻥ ﺷﻜﻼ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ: ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺃﻭﻏﻠﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50 ﺧﻄﺎً ﻣﻦ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ. ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻱ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻠﻞ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ. ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻌﺮﻭﺿﻬﺎ – ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻱ ﻫﻮﺍﺟﺲ. ﺃﺧﻴﺮﺍً ﺗﻨﺰﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ.
ﻅﻬﺮﺕ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﻳﻦ؛ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﻷﻧﻘﺮﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ ﻣﻠﻤﻮﺳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ. ﻓﻲﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﻓﺘﺤﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ. ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻗﻌﺖ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﻴﻨﺎء ﺳﻮﺍﻛﻦ. ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻭﻝ ﻭﺃﻫﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻧﺪﻓﻌﺖ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻄﺮ؛ ﻓﺄﺭﺳﻠﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎﻙ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻁﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻻ ﻫﻲ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻳﻌﻲ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﺽ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺣﻤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ؛ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺇﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻌﻮﻩ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺳﺠﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.172 ﻭﻳﺠﺎﺩﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ، ﻹﺭﺿﺎء ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺑﻨﻴﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎء ﺑﻤﺼﺎﺩﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ؛ ﻓﺄﻧﻘﺮﺓ ﺩﻋﻤﺖ ﻭﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻔﻮﺫ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ. ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺩﻋﻤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻟﺼﺪ ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﺍﺑﻠﺲ ﺷﻨﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ؛ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻁﻮﻝ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﻤﺎ ﻟﻘﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﺗﺮﻛﻴﺎً ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ “ﺃﻟﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻌﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ (ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ”)، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ. ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﻫﻮ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﺗﺮﺍﻙ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﻭﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ.
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﺰ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻔﻲ /ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017، ﺯﺍﺭ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺮﻛﺰﺍً ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ.
ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﻘﻮﻡ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺘﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻣﻴﻨﺎء ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺃﺻﻼً ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﺍﻛﻦ. ﻟﻢ ﺗﻬﺪﺃ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻹﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019، ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻴﻠﻐﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ، ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ عشرة الف مقاتل ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ. ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﻞ ﺃﻱ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ؛ ﻓﺎﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﺪﺭﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻻءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ – ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻴﺶ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻲ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺗﻨﻈﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﺸﻜﻚ ﻭﻳﺰﻋﺠﻬﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ. (يتبع)
