تجمع الرحل بالنيل الأزرق: الحركة الشعبية عقار تمارس الاعتداءات والابتزاز بحق المواطنين

الخرطوم: مدنية نيوز

قال تجمع الرحل بإقليم النيل الأزرق، ان الحركة الشعبية بقيادة عضو مجلس الانقلاب مالك عقار، تمارس الانتهاكات والابتزاز والاعتداءات ضد ابناء الرحل بمناطق سيطرتها، موضحا ان ما تفعله الحركة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واهدار لكرامته ومصادرة أمواله دون وجه حق.

وقال التجمع في بيان صحفي، ان الحركة الشعبية ليس غريب عنها تلك الممارسات، لأنها كانت تضرب الفرقان بالدانات وتصادر الأبقار وتقتل أصحابها طوال فترة الحرب في النيل الأزرق، مبينا ان الغريب هو استمرار نهجها في النهب والابتزاز واخذ أموال الناس بالباطل دون وجه حق بعد توقيعها للسلام.

واكد التجمع، انه طوال خريف العام 2022، مارست الحركة الشعبية مالك عقار الموقعة لسلام جوبا، البلطجة والقتل والسحل ضد مكونات الرحل، مشيرا الى انها تضرب الأبقار بالذخيرة الحية وتأخذ لحومها إمدادا ومؤن لجيشها، وتقبض على الرعاة وتفرض عليهم غرامات مالية تفوق المليارات، وتمارس الابتزاز بأخذ أفراد الأسرة فدية مقابل المال.

وأشار تجمع الرحل، الى انه قبل شهرين قبضت قوات الجيش الشعبي المواطن محمد سليمان يوسف على خلفية مشاجرة بين الرعاة وهو ليس طرف في المشاجرة اصلا، وطالبته بدفع مبلغ مليون ونصف وسددها اهله، وبعد ذلك طالبته بمبلغ مليون ونصف آخر مقابل الإفراج عنه، ولما لم يكن بمقدور أسرته دفع ذلك المبلغ تقدموا بطلبات لدى منسق قوات الحركة الشعبية، ومن ثم محافظ محافظة باو، وأخيرا مكتب الحاكم وكل ذلك لم يتم الإفراج عن المقبوض عليه وتهديد ذويه بسبب تقديمهم شكوى في الدمازين، وما زال المقبوض عليه يقبع في سجون الحركة.

ونوه الى ان هناك المئات من الضحايا الذين تم القبض عليهم وضربهم ودفعوا من دماء قلوبهم لأجل الإفراج عن أبنائهم، وأبان التجمع انه في شهر يوليو السابق تم القبض على المواطن احمد دروري وطالبته الحركة بمبلغ واحد وعشرين مليون جنيه وبعد مفاوضات دفع فريق الشيخ فريدة مبلغ ٧ مليون، وفي نفس الشهر تم تغريم فريق (لوقيجي) ٦ مليون في تلف لا يقدر قيمته ب٥٠ الف جنيه، وفي شهر ديسمبر السابق غرم الشيخ إدريس شيخ عرب اولاد برور مبلغ مماثل في تلف لا يخضع لأي معايير تقيمية، وغيرها من حالات الضرب والغرامات التي يفرضونها في الشوارع.

وطالب تجمع الرحل، بإطلاق سراح المواطن محمد سليمان يوسف فورا وتسليمه لذويه، ووقف كافة الانتهاكات الواردة، وتحويل اي مشكلة حدثت هناك طبيعتها جنائية او مدنية إلى محاكم الإقليم المعترفة بها حسب الاختصاص.