العدالة الإنتقالية.. حلم الشعب الذي طال انتظاره (1-2)

تقرير: هيام تاج السر

قالت الاستاذة ايمان اسماعيل ، والدة الشهيد قصي حمدتو ، إن تحقيق العدالة الإنتقالية يخرج بلادنا من دوامة الحروب والنزاعات ، وتخفيف حدة الغبن والمرارات للضحايا وأسرهم ويفتح الباب أمام التسامح والتعافي ،وأضافت ماما إيمان في حديثها مع مدنية نيوز إن مناقشة أسباب الحروب السابقة، وتغيير منهجيات مفاوضات السلام وإنصاف الضحايا يغلق الباب أمام إي حروب قادمة.

وجع الوطن:

من جانبه قال الزميل الإعلامي يوسف الفاضل شقيق الشهيد ( علي سامبا) ان الوجع وجع وطن ، والعدالة الانتقالية هي مفهوم يهدف إلى تحقيق المساواة، والعدل في المجتمع ، وضمان حقوق جميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية. يمكن تحقيق العدالة الانتقالية من خلال عدة مبادئ وهي :مبادئ العدالة الانتقالية،والمساواة وضمانها في الحقوق والفرص للجميع وضمان العدل في توزيع الموارد والخدمات ،وإحترام حقوق وكرامة جميع الأفراد، وأضاف العدالة الإنتقالية تساعد في تحقيق الإستقرارالسياسي والإجتماعي والإقتصادي، وأوضح يوسف هنالك الكثير من التحديات التي تقف عائق أمام تحقيق العدالة الإنتقالية وهي التمييز علي أساس العرق أو الجنس أو الدين والفقر وعدم المساواة في توزيع الموارد والخدمات.

ركيزة أساسية:

وفي المقابل صف الأستاذ عمرو كمال المحامي، والمتخصص في قضايا العدالة الانتقالية ،وصف تنفيذ العدالة الإنتقالية بإنه ركيزة أساسية في تحقيق الإستقرار، والإنصاف والاستدامة والكرامة وقال عمرو إن الشعب السوداني يتطلع إلي تحقيق العدالة الانقالية التي تؤدي للإستدامة ،والإستقرار في واقع ملئ بالإنتهاكات الجسيمة، والإفرازات السالبة لإنظمة الحكم الشمولية وحتي الديمقراطية منها خاصة حينما تفشل في تحقيق غايات الشعوب ، وبالتالي تراكم الإنتهاكات منذ قيام الدولة الحديثة، وبداية الحكم الوطني في 1956 ، وحتي تاريخه كل هذا يجتر الكثير من المرارات والآلآم من مختلف المناطق، ولمختلف الفئيات ويؤدي الي ( غبن وضغائن) ويؤدي لإنفراط العقد، وإحساس المواطن آي كان موقعه الجغرافي، أو وصفه الإجتماعي ، الإقتصادي ، السياسي أو المهني يؤدي إلي كثير من الغبن في حالة عدم الإستقرار ، وعدم إحترام حقوق الإنسان وإمتهان الكرامة الانسانية.

حلم الشعب:

وردا علي سؤال (مدنية نيوز) لماذا يحتاج السودانيين إلي تحقيق العدالة الانتقالية؟ ومن أين تبداء إجراءات العدالة الانتقالية، هل تبدأ من الحروبات السابقة في العام 1955م، أم العام 1983م أم العام 2003م أم العام 2011م، أم من حرب 15 أبريل 2023م ؟وماهو مصير الإنتهاكات الأخري التي حصلت في السودان مثل فض إعتصام القيادة العامة، وغيرها من الإ نتهاكات؟ وماهي التحديات المحتملة التي يجب التغلب عليها لضمان العدالة والسلام المستدام؟
أجاب عليها الاستاذ عمرو كمال المحامي والخبير في قضايا العدالة الانتقالية ،بقوله ان الشعب السوداني يحلم في تحقيق العدالة المستدامة ، وسلام مستدام وديمقراطية ، وتنمية تنهض بالبلاد الي مصاف الدول التي تخدم كرامة الإنسان، وتلبي إحتياجاته ،وفشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق هذا الإلتزام الذي يضمن كرامة الانسانإ وتحقيق أمنه وسلامته ورفاهيته هو إلتزام وواجب يبحث عنه الشعب السوداني في ظل فشل الدولة بمراحلها وحكوماتها المختلفة في الإلتزام بكرامة الإنسان، والإلتزام بمعايير، وحقوق الإنسان ، وهذا واجب الدولة

فشل الدولة:

يقول عمرو كمال عندما نتناول الإنتهاكات نتحدث عن فشل الدولة، في الوفاء بإلتزاماتها الدولية فيما يخص معايير، وقواعد حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وأضاف هذه المتلازمة هي التي نبحث عن إتحقيقها، وبإكتمالها يكون تحقق الحلم ويشعر الشعب بكرامته، وكينونته في دولته التي ينتمي إليها وهنا تأتي العدالة الإنتقالية لتزيل الانتهاكات ، الفردية والجماعية الممنهجة وغير الممنهجة، ومضي للقول إن إزالة هذه الإثار يتم عبر العدالة الإنتقالية التي تؤدي إلي الإنصاف، وجبر الضرر، بإشكالها المختلفة فضلاً عن المحاسبة في الإنتهاكات الجسيمة لقضايا حقوق الانسان علي مستوي القانون الدولي لحقوق الإنسان او علي مستوي قواعد القانون الإنساني الدولي الذي يختص بالنزاعات المسلحة، تحقيق العدالة الإنتقالية يقود الي دولة تحترم قواعد حقوق الانسان، وتحترم سيادة القانون وتجنب تكرر الماضي ، وتضمن الإستدامة في جميع مناحي الحياة ،وإحترام كرامة الإنسان في المقام الأول، وبالتالي تستعيد الدولة مقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص قواعد حقوق الإنسان تجاه المواطن ومن هنا تنهض الدولة، ويمكن الحديث عن دولة حديثة بمعايير الدولة المدنية التي نحلم بها وحلم بها الثوار، والثائرات في ثورة ديسمبر المجيدة وهي الدولة المدنية ، الدولة التي تتساوي فيها الحقوق علي اساس المواطنة ويتم العمل علي معايير ومبدا سيادة حكم القانون في الوفاء بكافة الواجبات والخدمات التي تقدمها الدولة علي اساس متساوي دون تميز.

من اين تبدأ:

شدد عمرو كمال المحامي علي ضرورة تحديد ذلك بصورة، واضحة ودقيقة عند صياغة القانون ،وحال التخطيط لهذه العملية آي ماهي الفترة التي ستبدأ منها، وهذا السؤال مهم جداً لأنه مثار جدل منذ سنوات طويلة الي الأن، والاجابة عليه صعبة لاسيما عقب متغيرات حرب منتصف أبريل 2023 ، وعقب الثورة وتشكيل الحكومة الانتقالية تم الشروع في إصدار قوانيين تتعلق بالفترة الإنتقالية، ومنها قانون مفوضية العدالة الانتقالية وأشارت الوثيقة الدستورية علي بداية عملية العدالة الانتقالية في تغطية الأثار الناجمة عن الإنتهاكات منذ عام 1989م بأعتبار الإنتهاكات التي حدثت طوال (30) عام ،وجريمة فض الإعتصام، وأوضح عمرو إن إي فترة تسبق الإطار الزمني المخصص للتطبيق تسمي المظالم التاريخية، وهذه المظالم يجب إدراجها ضمن الإطار الشامل المتكامل للتحول الديمقراطي، والأهداف الكلية للعدالة الإنتقالية، ربما تغطيها العدالة الانتقالية بشكل مباشر من خلال سلطات المفوضية، ولكن لايمكن التهاون، والتقاضي عنها لإنها من ضمن الأهداف الكلية لتحقيق العدالة الإنتقالية والتحول الديمقراطي فيجب التخطيط لذلك بشكل واضح وان يتضمنه ايضا القانون الخاص بالعدالة الانتقالية، ويحتم علي الإجهزة المختلفة في الدولة إن تقوم بحل هذه المظالم. (يتبع)