الازمة السودانية والحضور العربي بالقرن الافريقي(16)

الخرطوم..حسين سعد

نستعرض في المحور الثلاثون من سلسلة حلقاتنا التي نحاول من خلالها متابعة الازمة السودانية والتطورات الاقليمية والعالمية والمحلية،تغيير أجندة الدول العربية بالقرن الافريقي ويوضح تقرير بعنوان (التنافس بين دول الخليج في القرن الافريقي تخفيف الاثر)نشره موقع شبكة النبأ المعلوماتية ما ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015، ﻫﻮ ﻧﺸﻮء ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻣﻊ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻊ ﺗﺮﻧﺢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﺮﺍﺑﻠﺲ ،ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺻﻨﻌﺎء. ﺿﺨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﻴﻦ. ﻭﻧﺸﺄ ﻣﺤﻮﺭﺍﻥ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎﻥ؛ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻀﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎً ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺼﺪ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻁﻠﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﺰﺯﺕ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺎً. ﻭﺗﺼﺪﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ.

ميزان القوي ..

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻓﻘﺪ ﻛﻼ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻮﻁﺊ ﻗﺪﻡ ﺃﻗﻮي، ﻭﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ. ﻛﺎﻥ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻟﺪﻯ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺷﻌﻮﺭﺍً ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻧﺎﺟﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ، ويمضي التقرير الذي أشرنا له أعلاه بالقول .. ومن اجل التغلب علي تلك العاصفة ،كان عليهما تأمين جوارهما في هذه الاثناء ،وجدت الرياض فرصة  ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ، ﺳﻌﺖ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻁﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺩﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻨﻲ. ﻭﻷﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺻﻮﺑﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻧﻈﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺳﻌﻴﺎً ﻧﺤﻮ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻔﺎء ﺟﺪﺩ ﺃﻭ ﺣﻠﻔﺎء ﺃﻗﻮﻯ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﺻﻼً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻭﻋﻴّﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2015 ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺇﺟﺮﺍء ﻋﻠﻨﻲ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺤﻮﺍ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻤﺮﺍً ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎً ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻹﺧﺮﺍﺟﻬﻢ.

علاقات جيدة..

ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻓﺌﺎً ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﺃﻗﻨﻌﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.2015 ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺑﺮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺟّﺮﺕ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺮﺏ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺼﺐ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺬﺏ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺣﻴﺚ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺣﻘﻮﻻً ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ، ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ، ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ. ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ، ﻭﺳﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺳﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻴﺰﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ، ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻓﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ. ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺼﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﺮﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺪﻗﺎء ﺟﺪﺩ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﺻﺮﻭﻧﻬﺎ. ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ ﺗﻨﺴﺞ ﻗﺼﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ. ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻣﻠﻔﺘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ

تبادل مصالح..

ومضي التقرير بالقول ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻭﺳﻠﺒﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺃﺧﺮﻯ؛ ﻓﺮﺟﻞ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺣﺎﻛﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺃﺳﻴﺎﺱ ﺃﻓﻮﺭﻗﻲ ﻋﺮﺽ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﺼﻮﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻩ. ﻭﺳﻌﻰ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﻲ ﺑﺄﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﻘﺖ ﺧﻄﻮﻁﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻌﺖ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ. ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ،

ﻣﺂﻻﺕ ﺻﻌﺒﺔ..

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺷﺮﻳﻜﻴﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻦ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺼﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﺟﺪﺍً. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺃﻳﻀﺎً، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﺠﺎﻻً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ. ﻟﺪﻯ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺧﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻭﺍﻟﺴﻼﺳﺔ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ، ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ. ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻬﻔﺔ ﻟﻠﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ(يتبع)