لجان المقاومة واعضاء مبادرة إعلان مبادئ ثورة ديسمبر في ورشة “ملاحظات وحلول حول اتفاق سلام جوبا”

الخرطوم: فدوى خزرجي

بالتزامن مع انعقاد ورشة “تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان” حسب بيان لمجلس السيادة الانقلابي بجوبا لرؤساء الحركات والتنظيمات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، عقدت مجموعة من  لجان المقاومة واعضاء مبادرة اعلان مبادئ ثورة ديسمبر ورشة الشعب السوداني للسلام بعنوان “ملاحظات وحلول حول اتفاق سلام جوبا”  ومن ضمن الملاحظات التي تم مناقشتها في الورشة لفت  عضو أعلان مبادئ ثورة ديسمبر أنس كرزاي الى أن  اتفاق جوبا لم يشر الي قيام مصالحات مجتمعية محلية بين شعوب وقبائل الولاية نفسها، والمستوي القومي الفدرالي بين كل الولايات على حدة.

وقال “لذلك كان من ضمن توصيات الورشة ضرورة  قيام مؤتمر في كل ولاية والمصالحة بين كافة مجتمعات الولاية لازالة الغبن وايقاف خطاب الكراهية  والعنصرية والعنف بين المجتمعات والتزام الجميع بجمع السلاح، وجعل القانون هو الطريقة الوحيدة لرد المظالم واسترداد الحقوق، كما شدد التوصيات على ضرورة عدم مساعدة ومساندة المجرمين والفاسدين ومحاربة العنف والارهاب، والالتزام بحقوق الانسان والاعتراف بمساواة الجميع بالمواطنة واحترام سيادة القانون، وايضا احترام الدستور والمبادئ الفوق الدستورية المتفق عليها والالتزام بوحدة السودان ارضا وشعبا، وأضاف: ايضاً من ضمن توصيات الورشة أن يتم  قيام حوار سوداني سوداني قومي للمجتمعات والشعوب السودانية مباشرة  لا يستثني احد لنقاش الهوية وعلاقة الدين بالدولة والسلام المجتمعي والألتزام الأخلاقي والأعتراف والمصالحة المجتمعية والاعتزار عن اخطاء الماضي وبناء المستقبل بأن تكون من ضمن مخرجاته  وضع مبادئ فوق الدستورية.

دمج أفراد الجماعات المسلحة

ناقشت الورشة نص الترتيبات الأمنية الانتقالية شاملة الذي ينص على دمج أفراد الجماعات المسلحة في قوات الأمن، ورأت بأنه  سيكون من الصعب إدارة العلاقة بين هذه الآليات المختلفة، حسب ما ورد في مخرجات الورشة واقترحت بأن يكون معيار الدمج بالكفائة والمهنية ومنهج وعقيدة قتالية جديدة تتسم بالولاء للوطن وحماية الدستور والارض والمهنية العالية والاحترافية، واشترطت أن  تتسم العقيدة القتالية بالمسؤولية المجتمعية والمسائلة القانونية والمساهمة المجتمعية ومهنية يكون أولوياتها الأساسية حماية الديمقراطية وحقوق الانسان والحفاظ علي السلم والامن الداخلي والدولي واحترام تطلعات الشعوب في الديمقراطية والوقوف علي مسافة واحدة من الجميع، وشددت على ضرورة  قومية الاجهزة النظامية المتمثلة في ” الجيش والامن والشرطة والمليشيات وحركات الكفاح المسلح او اطراف العملية السلمية”  وشددت على ضرورة حظر استخدام السلاح خارج المنظومة الامنية للدولة والمتمثلة في الامن والجيش والشرطة، وشددت على ضرورة  البدء الفوري في جمع السلاح من جميع من يشملهم الترتيبات الامنية والدمج الحركات والدعم السريع واي جهة أخرى تمتلك سلاح ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالف ذلك بموجب  القانون المحلي والدولي والضامنين الدوليين خطة إسعافية.

تعارض بنود الاتفاق

كما ناقشت الورشة حالة تعارض بنود اتفاق جوبا مع الوثيقة الدستورية التي خرقها المكون العسكري  التي تسود فيها احكام اتفاق جوبا وبناءا عليها يتم تعديل الوثيقة الدستورية، ونوهت في ذات الوقت الى ان الوثيقة الدستورية تنص علي انه لا يمكن تعديلها الا بواسطة البرلمان، واعتبرت  ذلك النص   تناقض اولي،  وبررت ذلك لفقدان الوثيقة الدستورية شرعيتها بعد الانقلاب والذي هم كانوا طرف داعم له فهم بانفسهم من الغى الاتفاق، وشددوا على ضرورة  ان يتم تعديل اتفاق جوبا لكي يتماشى مع الوضع الدستوري الجديد الذي يتفق عليه السودانيين لاحقا، بجانب أن تلغى كل البنود التي تتعارض مع الوضع الدستوري الجديد والذي يجب ان لا يتعارض الدستور الجديد مع مبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، مثال  فيما يتعلق بحكومة كفائات قومية وطنية مستقلة وغيرها من البنود، وشدد على ضرورة إلغاء مسار الشرق ومسار الوسط ومسار الشمال، ويعدل مساري دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان مثل بقية الولايات مع تمييز ايجابي للمناطق التي كانت بها الحروب الفعلية المتمثلة دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، واشترطت أن يكون  هذا التمييز الايجابي من الحكومة وعبرها لإنسان تلك المناطق وصاحب المصلحة والمتضرر الأول من الحروب ومناطقها والاولوية للاجئين والنازحين  والمهجرين من غير وسيط وليس لحركات تلك المناطق.

إلغاء بنود المحاصصة

حول بنود المحاصصة في السلطة شددت مخرجات  الورشة على ضرورة  ان يتم الغاء  بنود المحاصصة في السلطة لأطراف العملية السلمية والاستعاضة عنها،  وان تكون اجهزة الدولة ومؤسساتها خاصة الخدمة المدنية قومية، واقترحت بأن  يكون ذلك وفق معيار الكثافة السكانية بالتدرج لصالح ولايات السودان المختلفة وفق شهادة السكن والبقاء والاقامة بالمنطقة لعدد مقدر من السنين يتفق عليها في قانون الاختيار للخدمة المدنية، ووفق معياري الكفاءة العادية مع اولوية لمناطق الحروب خاصة اللاجئين والنازحين،  وبررت ذلك لجهة انهم بسبب الحروب لم يجدوا حظهم في التعليم الجيد، واشترطت بأن  يكون الاختيار للتنافس الشريف والمفتوح لجميع سكان الولاية مع تحديد نسب الشباب والمرأة وذوي الإعاقة والنازحين واللاجئين وينطبق الحال في جميع مؤسسات الدولة خاصة الشرطة والامن والجيش، وأردفت :  أما فيما يتعلق  بالحكومة والسلطة السياسية فتكون قومية لجميع ولايات السودان.